قوائم كبار الملاك.. دليل إدانة أم حقيقة مضللة!
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
على الرغم من أهمية إعلان أسماء كبار ملاك الشركات بالسوق كخطوة متقدمة لتوفير تلك المعلومة للجميع بدلا من قصرها على من يحصل عليها ب "البرينتات اليومية" إلا أن الغريب هو أن هذا الأمر أعطي اهتماما اكبر مما يجب باعتبار أننا في سوق أسهم ويعلم المتابعون للسوق وفق نظرية "استباق الحدث واحتراق الخبر" الأثر المحدود لأي معلومة مكشوفة للجميع ولكن مايهمنا هو كيف نستفيد من القوائم المعلنة كدليل إثبات وإدانة؟ والأهم معرفة كيف يمكن أن تستغل تلك القوائم الرسمية في تضليل المتداولين بهدف فهم قواعد اللعبة القادمة.
فعلى الرغم من الجانب الايجابي لإعلان أسماء كبار الملاك للتعرف على هيكلة السوق وصناعه، إلا أن الملاحظ هو التركيز بشكل كبير على الأسماء والتساؤل عن غياب المستثمرين والمضاربين بعدد من الشركات وهو الأمر الذي يكشف عدم استيعابنا لما حدث بالسوق قبيل عام 2006عندما ارتفعت الأسعار وباع مؤسسو وكبار ملاك الشركات الصغيرة والخاسرة أسهمهم كفرصة لن تتكرر. فمن الطبيعي أن تتحول تلك الشركات الى شركات للمضاربة ووفق طريقة إدارة المحافظ المتعددة بنسبة من الأرباح وحتى لا نندفع في تعليق الآمال بتلك القوائم نطرح الآتي:
- أثبتت القوائم سيطرة المحافظ الحكومية بدرجة كبيرة وهذا الأمر يكشف لنا القوة التي تملكها تلك المحافظ والدور المفقود الذي كان يجب أن تقوم به لتلافي انهيار فبراير 2006م والانهيارات اللاحقة له! والمهم حاليا دورها في توجيه السوق لمستويات استثمارية بهدف عدم تكرار ماحدث ومانخشاه هو التدخل "كقوى عرض" فقط لتوجيه السوق كسياسة لمكافحة التضخم! ومن المهم فهم هذا الأمر جيدا لتجنب التعلق بأسعار عالية فهناك صناع جدد.
- تمثل القوائم دليل إدانة واضح لشركات التقييم ولهيئة السوق، فقد انكشفت حقيقة شركات عربية تحمل أسماء أجنبية (للتضليل) تقيم أسهم شركاتنا وتوصي كل فترة بشراء أسهمها وتحدد سعراً عادلاً لها او التوصية الصريحة ببيع أسهم معينة وعلى الرغم من تحذيرنا من لعبة التوصيات الأجنبية لكونها تملك صناديق استثمارية، إلا أن تلك التقييمات كانت تلقى تغطية إعلامية من وكالات الأنباء والقنوات الفضائية وغفلت عنها هيئة السوق التي اجتهدت بإغلاق منتديات انترنت وتجاهلت حماية المتداولين من أساليب خطيرة ومكشوفة، فشعاع كابيتال سبق لها في 2008/5/29م التوصية بشراء سهم شركة أنابيب وحددت سعره العادل ب(155) ريالاً، إلا أن أول قائمة لكبار الملاك التي أعلنت بتاريخ 2008/8/13م كشفت عن تملك شعاع كابيتال لنسبة (7.2%) من شركة أنابيب أي توصي بشراء سهم شركة تمتلك بها! والغريب أن قوائم التملك للأيام التالية أظهرت انخفاضا لتلك النسبة وصلت ل (6.5%) فهل قامت شعاع كابيتال ببيع أسهم الشركة التي أوصت بشرائها ؟ أم أن هناك تلاعبا جديدا في تلك القوائم لتضليل المتداولين؟ ولاننسى بان شركات تقييم أخرى مثل "هيرمس واخواتها" أصبح بإمكانها الدخول مباشرة لسوقنا بعد قرار الهيئة الأخير، وهذا سيفتح مجالا جديدا في التضليل الذي يجب أن نرى وقفة جادة ضده من هيئة السوق فتلك الشركات دمرت أسواقها وتقوم حاليا بتدمير أسواقنا بتقييماتها، فقط لتحقيق مصالحها.
- أثبتت القوائم بطلان مبرر هيئة السوق بعدم طرح أكثر من (30%) في بعض الشركات بان من حق المؤسسين الاحتفاظ بنسبة كبرى ولضمان حسن إدارة الشركة فقد رأينا انخفاض ملكيتهم الى مستويات متدنية بعد بيع أسهمهم بأسعار أعلى من علاوة الإصدار المبالغ بها! كما إن من خفض نسبة الملكية او توزيعها على عدة محافظ يشير الى استعداد المستثمرين للتحول لمضاربين إذا تمكنوا من رفع أسعار أسهم شركاتهم لإمكانية البيع فوراً لتتحول الى "شركات ليس لها ولي مصلح" ومثلما حدث بالشركات القديمة الأخرى.
- إن تلك القوائم تظهر بوضوح تملك عدد محدود من المستثمرين لكميات ضخمة بأسهم الشركات، فحسب ما طرحه احد المحللين الكرام نجد (216) محفظة استثمارية تسيطر على (63%) من السوق وان فقط (37%) لباقي المتداولين (الأفراد والصناديق) ونفهم من ذلك بأنه لكون محافظ الحكومة شبه ثابتة بالتداولات العادية فان محفظة او محفظتين شخصيتين تستطيع توجيه مسار السوق وهو مايحدث فعليا بالسوق. فهل علمنا لماذا بلغت نسبة تداولات الأفراد أكثر من (92%)؟ فمعظم التداولات لمحافظ ضخمة شخصية وليست بسبب تداول (4) ملايين مواطن كما يردد البعض، فهذا يناقض المبررات التي نسمعها بأن كثرة المتداولين هو سبب ماحدث بالسوق!
- من المتوقع ان تتحول تلك القوائم الرسمية الى أدوات تضليل بالسوق فالمؤكد انه سيتم استغلالها بشكل يخالف الهدف من إعلانها وستعود للسوق ظاهرة "القروبات" من جديد عبر تملك عدد من المحافظ المتحالفة لنسب غير معلنة (اقل من 5%) في أسهم شركة ليتم رفع السعر وإبراز تملك احد تلك المحافظ لنسبة أعلى من (5%) وفي كل يوم يتم زيادة النسبة للفت الانتباه بأن هناك مستثمراً يجمع بالسهم ومع جذب سيولة الآخرين تقوم باقي المحافظ بالبيع الكلي وبعد إتمام العملية الرابحة يتم خفض نسبة التملك المعلنة للإيحاء بتخلص المستثمر من أسهمه فينهار سعر السهم ليتم التجميع مرة أخرى في مستويات متدنية من جديد كما أن ذلك الأسلوب سيستخدم من قبل من يسيطر على كميات ضخمة بالشركة لمنع دخول مضارب جديد بالسهم قبل اكتمال التجميع وهذا يؤكد المطالبة بالإفصاح عن ملاك اقل من (5%) وبحيث تكون القوائم محفوظة حسب التاريخ لسهولة المقارنة.
- من المهم التركيز على متابعة تلك القوائم بعد ارتفاع أسعار الأسهم لمستويات كبيرة وخروجها من الأسعار الاستثمارية للتعرف على المتغيرات بالملكية.
- قد يعتقد البعض بأن أعضاء مجلس الإدارة سيرفعون نسبة تملكهم عند معرفتهم بمحفزات السهم القادمة كالمنحة مثلا، فهذا الأمر مستبعد تماما لكونه دليل إدانة لاستغلال المعلومة، فهناك أساليب أخرى ومحافظ شريكه. والأهم هو عدم خداعنا من قبل أعضاء المجلس بتخفيض نسبة ملكية بعضهم قليلا لإفهامنا بعدم وجود محفزات وهم بالمحافظ الأخرى يشترون.
- نظرا لوجود علاقة بين تطبيق التذبذب بالهلل ونسب التملك ببعض الشركات فإنني مازلت أطالب بتأجيل ذلك حتى تجزئة الأسهم وتخفيض عمولة التداول.
|