السلام عليكم
خذو العبرة من اخوانكم واحذو بحذوهم
بعيداً المهاترات
طالبوا بتنحية القاضي الحصين والمحاسب الربيعان
مساهمو "تمور وعقارات المملكة" يرفعون خطاب تظلم إلى الملك
- علي آل جبريل من الرياض - 16/11/1428هـ
رفعت لجنة المطالبين بحقوقهم في مساهمة تمور وعقارات المملكة أمس خطابين موجهين إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى أمير منطقة الرياض للنظر في قضية تأخر إعادة أموال المساهمين البالغ عددهم نحو سبعة آلاف بإجمالي بلغ نحو 1.400 مليار ريال.
ودعت لجنة المطالبين بحقوقهم في مساهمة "تمور وعقارات المملكة"
إلى تنحية القاضي عبد العزيز الحصين وحمود الربيعان المحاسب القانوني من اللجنة التي شكلت من المقام السامي برقم 2944/م/ب بتاريخ 21/3/1428هـ، باعتبارها أنها لم تجتمع سوى مرتين فقط خلال ثمانية أشهر وتسبب ذلك في تأخير القضية.
وتعود حيثيات القضية بعد أن تعالت أصوات المساهمين مطالبين باسترجاع أموالهم التي ساهموا بها قبل نحو خمس سنوات، حين كانت المجموعة التي تعود لصلاح النفيسي توزع أرباحا مغرية مما شجع الكثيرين إلى الدخول فيها، لكن سرعان ما تبددت أحلامهم بعد سماعهم بانهيار المؤسسة الذي تزامن مع انهيار مؤسسات توظيف الأموال في المنطقة الشرقية.
وطالب المساهمون بترؤس قاض جديد يتسلم القضية، حيث يبلغ عدد المساهمين نحو سبعة آلاف سلموا صلاح النفيسي ما مجموعه 1.400 مليار ريال.
من جهته قال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد القويعي، أمين عام لجنة المطالبين بحقوقهم وأحد المتضررين في المساهمة، إن المقام السامي أمر بإحالة قضية صلاح النفيسي إلى ثلاثة قضاة، إلا أن المساهمين أصيبوا بخيبة أمل عندما علموا أن اللجنة المشكلة بأمر خادم الحرمين الشريفين، لم تجتمع سوى مرتين فقط خلال ثمانية أشهر، ما يطيل أمد القضية، وبالتالي فنحن نطالب بتفريغ القضاة للنظر في القضية والعمل على إنهائها دون بطء.
وأضاف :" المقام السامي أصدر أمره للجنة المعنية بقضايا توظيف الأموال بتتبع الأموال لمعرفة مصيرها، وهذا ما طالب به المساهمون من قبل، ولا شك أن هذا القرار يصب في مصلحة القضية".
ودعا القويعي باسمه إلى البحث والتقصي عن الأملاك التي وضعها صلاح النفيسي بأسماء أقاربه وأصدقائه أو أخرج تلك الأموال إلى خارج البلاد، حسب إقرار صلاح النفيسي نفسه بأن هناك عقارات أخرى مسجلة بأسماء آخرين وتعود ملكيتها في الحقيقة إليه.
وكان 683 مساهما قد اجتمعوا الثلاثاء الماضي في قصر أفراح وطالبوا بالتحقيق مع الجهات التي تسلمت ما مجموعه 1.400 مليار ريال، لنحو سبعة آلاف مساهم والموجودة في بعض البنوك التي تبين إدخال المبالغ وإخراجها، وهي مقاربة إجمالي الديون المثبتة عليه في المحكمة، وقد اختفت جميع الأموال المدخلة، إلى جانب دراسة الطرق التي سارت فيها المبالغ وكشفت الكثير في أسرار القضية حيث تظهر أسماء الضالعين في إذابتها حتى تعاد الأموال إلى أصحابها.
وطالب مساهمو تمور وعقارات المملكة،بإثبات جميع أرباح المساهمين، مشيرين إلى أن بعض المساهمين ثبتت لهم أرباح ومبالغ 18 في المائة، ولكن مع إخفاء حقيقة كونها أرباحا حتى لا يكتشف ذلك باقي المساهمين فيطالبوا بها.
ومن جهته، قال عبد العزيز المقحم، عضو لجنة المطالبين: "نأمل من القضاة أن يحققوا مطالبنا بسرعة العمل على القضية وصرف حقوق المساهمين المثبتة في حسابات صلاح النفيسي وذلك حسب إفادة مؤسسة النقد".
وأوضح أن طلب المساهمين بتنحية القاضي الحصين ناظر القضية، والمحاسب القانوني ليس فيه جور، مشيرا إلى أن القاضي أخذ فرصة كافية في النظر ولا بد من إعطاء دماء جديدة فرصة أخرى للنظر فيها بعد طول مدة انتظار المساهمين ولم يخرجوا بشيء.
واليكم الرابط
صحيفة الاقتصادية
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=105284