[يد النجر]

أسعارها تحد من مشاريع استثمارية وتنموية بعسير
مواطنون: مواد البناء تنافس المعادن النفيسة في الأسعار



عسير - إبراهيم آل عامر:
أدى ارتفاع أسعار مواد البناء إلى عزوف كثير من المواطنين والمستثمرين عن إكمال ما بدأه من مشاريع سكنية واستثمارية بمنطقة عسير وذلك نتيجة الزيادة غير المتوقعة ليلحق ببقية المتطلبات اليومية والأساسية من مواد استهلاكية وغذائية وخدمية.
وليضيف هذا الارتفاع اعباء متزايدة لحقت بكل ما تقع عليه أيدي المستهلكين، حيث سجل ارتفاع الحديد بمنطقة عسير هذه الأيام ارتفاعاً تجاوز حاجز ال 3000ريال للطن الواحد وأكد عدد منهم ل "الرياض" بأن هذا الارتفاع يكاد يصل بمواد البناء إلى المعادن النفيسة.

وأثار هذا الارتفاع مخاوف كثير من المقاولين والمستثمرين والمواطنين الذين صدموا كثيراً بهذا الارتفاع بعد أن كانوا يعقدون الآمال لتأسيس بيت للمستقبل، وكذلك صغار التجار الذين رغبوا في توسيع نشاطاتهم السكنية والتجارية الاستثمارية.

وفي ظل هذا الارتفاع الذي سجلته أسعار مواد البناء في السوق السعودي فإن هناك الكثير ممن ألمح إلى احتمالية إصابة النشاط العمراني بالمملكة إلى انحسار شديد نظراً لارتفاع الأسعار إلى ما يقارب ال 50% وهذا بطبيعة الحال يزيد من تكاليف أسعار الشراء والإيجار في السوق السعودي إضافة إلى محدودية العرض في الوقت الحالي والذي يقابله الزيادة الكبيرة في الطلب.

وبرر تجار مواد البناء وموزعوها هذا الارتفاع في الأسعار والزيادة الأخيرة التي شهدتها هذه المواد عائدة إلى زيادة أسعار المواد الخام وأسعار الطاقة إضافة إلى زيادة معدل الاستهلاك العالمي، وتزامن مع العديد من تنفيذ المشاريع العملاقة في المملكة، في حين أن الطرف الآخر من المواطنين والمقاولين أفادوا بأن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الكبير والذي يأتي بهذا الحجم غير المسبوق لم يكن إلا نتيجة لاستهتار المنتجين والتجار، وأنهم ضربوا بعرض الحائط القوانين التي تنص على شرفية التجارة ونزاهة مزاولتها، وقد فسّر آخرون أن التجار والمنتجين لهذه المواد يقومون بتخزين مواد البناء بكميات ضخمة جداً ونشر الشح والافتقار لهذه المواد في السوق طمعاً في زيادة الطلب ورفع السعر نظراً للحاجة الماسة لإقامة مشروعٍ ما.

ودعا عدد من المواطنين وزارة التجارة والصناعة بسرعة البت وإيجاد حل عاجل ورادع لكل من يتلاعب بأسعار السوق طمعاً وجشعاً لما في أيدي الغير مؤكدين إلى تشكيل دراسات عملية تطبيقية ولجان تقوم بتحليل المشكلات ومن ثمَّ معالجتها على وجه السرعة.

والجدير بالذكر أن هذا الارتفاع جعل كثيرا من المقاولين يعتذر عن الاستمرار في كثير من المشاريع التنموية والإسكانية بالمنطقة.