شركة في الميزان
أسمنت تبوك: تراجع أغلب المؤشرات المالية للشركة خلال الربع الأول من هذا العام لا تلغي إيجابيتها
تحليل- مؤيد سليمان أبانمي
شركتنا لهذا الأسبوع هي شركة اسمنت تبوك، التي تأسست في 20-7- 1994ويتمثل نشاطها في انتاج الأسمنت العادي والأسمنت البوزلاني الأسمنت المقاوم والكلنكر، ويبلغ رأس مال الشركة 900000000ريال بعدد 90000000سهم.
وسوف اقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة (الربعية والسنوية) من حيث انتهى عمل المحاسبين بوصف عملية التحليل عملية اجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الأساسي للاستثمار. مستخدماالنتائج المالية للشركة مع نهاية الربع الأول للعام الحالي وكذلك نتائج نهاية العام 2007ونتائج الأعوام السابقه كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة وسوف اقوم بتحليل قوائم الشركة وفقا لاسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي ورأسي ووفقا لاسلوب التحليل باستخدام النسب المالية.
اولاً:
تحليل قوائم الشركة المالية خلال الربع الأول من العام الحالي.
بلغ صافي دخل الشركة للربع الأول من هذا العام 50.6مليون ريال بنسبة تغير بلغت -11.6% نتجت من انخفاض اجمالي الدخل بنسبة -14.9% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 4.0% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة للربع الأول من العام الحالي 90.1مليون ريال بتغير -1.5% عن الربع الأول من العام السابق تقابله زيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 22.9% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
وبلغت نسبة الأرباح التشغيلية 93% من صافي الأرباح بقيمة بلغت 46.88مليون ريال، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي.
ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الأصول قد تغيرت بنسبة 16.0% يقابله زياده في الخصوم بنسبة 170.2% وانخفاض في الحقوق بنسبة -1.2%.
بلغ رأس المال العامل للشركة بنهاية الربع الأول لهذا العام 329.681مليون ريال، بتغير بلغ 13.2% عن الربع الأول من العام السابق، في حين كان رأس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود 269مليون ريال.
وانخفضت النسبة الجارية من 351% بنهاية الربع الأول للعام السابق الى 202% للربع الأول من هذا العام، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 182% بنهاية العام الماضي، وبلغت نسبة السداد السريعة بنهاية الربع الأول 171% مقابل 267% للربع الأول من العام السابق، في حين كانت نفس النسبة بنهاية العام السابق عند 149%.
كما اظهرت نتائج هذا الربع ارتفاع لنسبة الخصوم الى الأصول من 10% الى 23% للربع الأول، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 25% في حين بلغت نسبة الخصوم الى صافي الحقوق 31% بنهاية الربع الأول لهذا العام، مقابل 11% للربع الأول من العام السابق، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغه 33%.
في جانب الربحية، اضهرت نتائج الشركة انخفاضا في نسبة العائد على الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي من 4.7% خلال الربع الأول من العام السابق، الى 3.6% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مما يقودنا الى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على الأصول بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 14.3% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الأصول بنهاية العام السابق قد بلغت 17%، كما اظهرت نتائج الشركة انخفاضا في نسبة العائد على الحقوق بنهاية الربع الأول من العام الحالي من 5.2% خلال الربع الأول من العام السابق، الى 4.7% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على الحقوق بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 19% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 24%.
كما بلغت نسبة الدخل الى صافي المبيعات خلال الربع الأول من هذا العام 56% بانخفاض عن الربع الأول المقابل من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 63%، مع العلم بأن نسبة الدخل الى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 65% وانخفضت نسبة الدخل التشغيلي الى المبيعات من 61% بنهاية الربع الأول من العام السابق، الى 52% وبانخفاض -8% عن نهاية العام السابق والبالغة 60% وعليه، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية الربع الأول 0.56ريال مقابل 0.64ريال بنهاية الربع الأول للعام السابق، مع ملاحظة ان متوسط عائد السهم خلال الربع الواحد في العام السابق قد بلغ 0.61ريال تقريبا، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 2.25ريال بنهاية العام مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع 2.45وبالتالي فان مكرر ربحية سهم الشركة المستقبلي سيكون بحدود 16مرة، ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 12.01ريال بنهاية الربع الأول من هذا العام، مقابل 12.16ريالاً بنهاية الربع الأول من العام السابق، في حين كانت بحدود 11ريالاً نهاية العام الماضي.
ثانياً:
مؤشرات الشركة المالية للعام
2007بداية سوف اقوم باستعراض نسب السيولة نظرا لاهتمام الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة لسداد التزاماتها في الأمد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الأمد الطويل وسألقي الضوء على العديد من النسب المكونة لنسب السيولة واهمها رأس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان راس المال العامل في عام 2007قد بلغ 268.66مليون ريال مقارنة ب 21مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا بسبب ايجابية الرقم خلال العام 2007عند تقييمه كعنصر مستقل والملاحظ من ايجابية رأس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 182% مقارنة ب 107% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة ويمكن القول بان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام2007، نظرا لتغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدرة على السداد التي ساوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب كفاية الفوائض النقدية (السيوله المتاحة)، اما نسبة السداد السريعة فتوضح درجة تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعه في عام 2007قد بلغت 149% مقارنة ب 75% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاضطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه قد تجاوز الحد الأدنى المقبول وفق الأعراف المالية، ولا بد من الإشارة الى نسب كفاءة الإدارة (معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحه لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 1.2مره للعام 2007في حين كان 1.5مره عام 2006مما يشير الى صعوبة في تصريف البضاعه مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع الى 311يوماً بعد ان كان 227يوماً العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق والأمر غير الايجابي خلال العام 2007هو بطء دوران البضاعة خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الأصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الإدارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الأصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الأصول في المبيعات المحققة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الأصول للشركة قد بلغ 0.6مره للعام 2007في حين كان 1.2مرة عام 2006مما يشير الى قلة الكفاءة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الأصول المتداولة وانخفاض مساهمة الأصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق ويعتبر اداء هذا المعدل غير جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى، كما يوضح معدل دوران رأس المال العامل مدى كفاءة الإدارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 2.4مرة وبالمجمل فإن رأس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعة من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 25% مقارنة ب 27% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك انخفاض في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وانخفاض في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة والملاحظ بأن اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007كون النسبة غير مرتفعة.
اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض)كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 33% مقارنة ب 38% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وانخفاض في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007وايجابيته تكمن في عدم ارتفاع هذه النسبة وفيما يتعلق بنسبة المديونية التي توضح مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل الى حقوق المساهمين وعند القيام بتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونية في عام 2007قد بلغت 0.7% مقارنة ب 0.8% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي انخفاض في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 17% عام 2007بالمقارنه ب 20% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمره فقد بلغت في العام 2007م 24% مقابل 26% في العام 2006ويالنظر الى اداء هذا المعدل على انه جيدا خلال العام 2007م وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى، كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحده وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 65% عام 2007بالمقارنة ب 57% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى سواء على مدى سلسة زمنية واحده او نفس المعدل خلال سلسلة زمنية متعددة، اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزياده ناتجة من زيادة رأس المال المستثمر. وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 2.45ريال / سهم للعام 2007مقارنة ب 3.11ريال / سهم للعام 2006ويعود السبب في انخفاض عائد السهم عن العام السابق رغم ارتفاع صافي الدخل بنسبة بسيطة الى استقطاع جزء من الدخل لصالح الاسهم الجديدة المصدره لزيادة راس مال الشركة خلال العام 2007بواقع سهمين لكل سبعة وبنسبة 28.6%.
وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققة من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 15مرة حسب النتائج السنوية للعام الماضي ويعتبر هذا المكرر مماثل لمكرر القطاع البالغ 15مرة واقل من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 21مرة ، فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 11.45ريالاً بنهاية العام 2007م بانخفاض - 0.53ريال عن العام 2006بسبب انخفاض صافي اصول الشركة مايمثل 0.15ضعف القيمة الاسمية تقريبا.
وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 1030.728مليون ريال بتغير بلغ 192.295مليون ريال عن العام 2006م.
ثالثاً:
تحليل القوائم المالية للشركة بنهاية العام 2007(سنوي)
-1-قائمة المركز المالي:
بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 1366.3مليون ريال مقابل 1154.2ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 18.4%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 7.8% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 106.3مليون ريال بنسبة تغير في حدود 9.4% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابته الى اجمالي الاصول 50.4% بقيمة تعادل 689.3مليون ريال بنسبة تغير بلغت -7.0% مقارنة بالعام 2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 6.3% وصولا عند 335.62مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 22.9%
-2-قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 220.42007مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 1.3% نتجت من انخفاض اجمالي الدخل بنسبة -3.6% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 5.0% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 341.2مليون ريال بتغير -10.2% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا مستمر مما يعكس ايجابية الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 93% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي.
(التقييم العام)
-1- ربع سنوي
نجد ان نسبة المؤشرات المالية ذات النمو بين الربع الاول من العام الحالي والربع الاول من العام السابق قد بلغت 9% من اجمالي المؤشرات في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو بين الربع الاول من العام الحالي وبين مؤشرات نهاية العام قد بلغت 50% من اجمالي المؤشرات.
2- سنوي
بناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيدة للشركة خلال العام 2007قد بلغت 80.0% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 53.3%.
@@ ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيهاً ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفاده منها في اتخاذ القرار.
