وزارات المالية تحس بأثر أسعار النفط المتسارعة
- ديف شيلوك من لندن - 18/05/1429هـ
يوم أمس عانت أسعار السندات الحكومية انخفاضا مؤلما في الوقت الذي عملت فيه ثالث جلسة من الأسعار القياسية المتلاحقة للنفط على إبقاء التركيز بصورة ثابتة على التضخم والآفاق بالنسبة لأسعار الفائدة الأمريكية.
هبط سعر السندات الأمريكية لأجل 30 سنة بأكثر من نقطة مئوية تامة بعد أن ارتفع سعر خام عرب تكساس المتوسط في بورصة نايمكس إلى رقم عال هو 135.09 دولار للبرميل قبل أن يتراجع.
ذكرت يينجي يو، وهي محللة لدى بنك باركليز كابيتال، أن السندات الأمريكية المحمية من التضخم تعرضت أسعارها لهبوط حاد في معدل التضخم عند نقطة التعادل في موعد كانون الثاني (يناير) 2009، ما يوحي بأن أسواق السندات اعتبرت أن السلع هي فقاعة في سبيلها إلى الانفجار.
ولكن يو جادلت بأن العقود الآجلة للتضخم يغلب عليها أن تقلل من نواتج التضخم، ومن المرجح أن تفعل ذلك من جديد.
وقالت: "بخلاف أسواق السندات فإن منحنى العقود الآجلة للنفط يأخذ في الحسبان أن الأسعار في الفترة المقبلة ستكون إلى الأعلى وليس إلى الأدنى.
"إن وجهة نظرنا هي أن قوة الطلب العالمي، خصوصا من بلدان الاقتصادات الناشئة، واقتصاديات العرض التي تجهد للحاق بالأسعار، كل ذلك يوحي بأن أسعار السلع ستظل مرتفعة، حتى في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو الاقتصاد الأمريكي."
ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 30 سنة، الذي يتحرك في اتجاه معاكس لسعر السندات، بمقدار عشر نقاط أساس ليصل إلى 4.64 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل عشر سنوات ارتفع بمقدار عشر نقاط أساس ليصل إلى 3.93 في المائة.
توسعت الفجوة بين العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات (المحمية من التضخم) والعائد على السندات العادية، بمقدار 257 نقطة أساس، بعد أن كانت 228 نقطة أساس في نهاية نيسان (أبريل).
كذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين (الحساسة لأسعار الفائدة) بمقدار 13 نقطة أساس ليصل إلى 2.53 في المائة في الوقت الذي أخذ المستثمرون فيه بهضم محاضر آخر اجتماع للسياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي. جاء في المحاضر أن قرار البنك بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان "قاب قوسين أو أدنى".
قال المحللون إن قيام البنك المركزي الأمريكي بمراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 وتخفيضها إلى الأدنى أكدت أن أي تردد في إجراء المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة مرتبط كل الارتباط بالمخاطر من ارتفاع معدلات التضخم.
قالت كاميلا ساتون، وهي محللة استراتيجية لدى بنك سكوشيا كابيتال: "الواقع أن المحاضر ذكرت أن عدداً "أكبر بصورة ملحوظة" من المشاركين في الاجتماع اعتبروا أن المخاطر من صعود معدلات التضخم هي أكبر من مخاطر هبوطه، قياساً بمعدلات كانون الثاني (يناير)".
"المخاوف التي من هذا القبيل تشهد ارتفاعاً من 29 إلى 30 نيسان (أبريل)، بالنظر إلى الاتجاه العام في أسعار النفط الخام".
كذلك تضررت وزاراة المالية من علامات الصلابة في سوق العمل. هبطت مطالبات التعويض الأولي عن البطالة فجأة بمقدار تسعة آلاف في الأسبوع الماضي لتصل إلى 365 ألف مطالبة، وهو أدنى مستوى خلال شهر واحد. إلا أن متوسط المطالبات على مدى أربعة أسابيع ارتفع ليصل إلى 372250 طلباً، وهو أعلى بكثير من الرقم الذي كان عليه في السنة الماضية.
قالت ميشيل ماير، وهي اقتصادية لدى بنك ليمان براذرز، إن مستويات المطالبات منسجمة مع حالة تتسم بالضعف، وليس بالانهيار، في سوق العمل.
في أوروبا، وصلت الفجوة بين عوائد السندات الحكومية لأجل سنتين وأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ تسعة أشهر تقريباً، في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على السندات لأجل سنتين بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 4.2 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.29 في المائة.
وصل العائد على سندات الخزانة البريطانية إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر، وانقلب منحنى العوائد بعد ظهور البيانات البريطانية التي تُظهِر على نحو غير متوقع متانة مبيعات التجزئة، وعمل اشتداد الضغوط السعرية على تعزيز وجهة النظر القائلة إن البنك المركزي البريطاني سيترك أسعار الفائدة مجمدة على حالها في الوقت الحاضر.
هبطت مبيعات التجزئة بمقدار 0.2 في المائة في نيسان (أبريل)، متحدية التوقعات التي كانت ترى أن نسبة الهبوط ستكون 0.5 في المائة، في حين أن استبيان الاتجاهات العامة الذي يجريه اتحاد الصناعات البريطانية أظهر أن شركات التصنيع تتوقع أن ترفع أسعارها بأسرع معدل منذ أكثر من عقد من الزمن على الرغم من تهافت عدد طلبات الشراء.
ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 4.95 في المائة، وقفز العائد على السندات الحكومية لأجل سنتين بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 5.01 في المائة.
في أسواق العملات ارتفع سعر الجنيه الاسترليني من جديد فوق 1.98 دولار للجنيه، كما ارتفعت قيمته أمام اليورو. اقترب الدولار من أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع في مقابل العملة الواحدة قبل أن يستعيد خسائره بعد نشر البيانات الخاصة بمطالبات التعويض عن البطالة.
حققت أسواق الأسهم جولة صاعدة على نحو متواضع بعد يومين من الخسائر. بحلول منتصف اليوم في نيويورك ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.1 في المائة. وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 0.3 في المائة. في طوكيو عوض مؤشر نيكاي 225 بعض خسائره السابقة لينتهي عند ارتفاع بمقدار 0.4 في المائة.
توسعت الفروق بين العوائد على سندات الخزانة وسندات الشركات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث ارتفع مؤشر سي دي إكس نورث أمريكا للسندات الممتازة بمقدار أربع نقاط أساس عند 104 نقاط أساس، وتوسع مؤشر آي تراكس أوروبا بمقدار ست نقاط أساس عند 81 نقطة أساس.
|