[سعد الجهلاني]

تأكيدات على ضرورة محاسبة المسؤولين المتجاوزين.. الزامل ل«»:
الأوامر السامية تؤكد على منح أولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية.. ويجب تطبيقها بشكل كامل

حوار- فهد المريخي

طالب عبدالله بن محمد الزامل الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الزامل للصناعة بتطبيق الأوامر السامية بمنح أولوية للمنتجات والصناعات الوطنية في توريدات وعقود المشاريع الحكومية، مبينا أن هناك تراخي في تطبيق ذلك رغم ما حققته الصناعة الوطنية من تنافسية عالمية في الجودة والسعر، مشيرين إلى أن هذه التجاوزات ليست من أشخاص معينين ولكن تطبيق القانون يجب أن يكون فيه قاعدة قوية وثقافة عامة لدى مندوبي الوزارات.

وشدد على ضرورة محاسبة ومساءلة أي مسؤول في المشاريع الحكومية لا يقوم بتطبيق الأوامر السامية التي تنص على منح الأولوية للمصنعين والمنتجات الوطنية، كما أنه يجب أن تكون الصناعة السعودية محورا أساسيا للمسؤولين عن العقود وليس الصناعيين وأصحاب المصانع وحدهم، مبينا أن الأوامر السامية واضحة وصريحة، كما أن هذه الجوانب موضحة في العقد الموحد للمشاريع.

"الرياض" كان لها هذا الحوار مع عبدالله بن محمد الزامل الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الزامل للصناعة، وهذا نصه:


* "الرياض": كيف يمكن تفعيل دور المنتجات الوطنية في العقود الحكومية ووضع أولوية لها في الاستحواذ على المناقصات خاصة مع ما تتمتع به من جودة مقارنة بالمنتجات المستوردة؟

- "الزامل": هناك مرسوم ملكي صدر قبل عدة سنوات يعطي الأولوية للمصانع السعودية في المشاريع الحكومية، إلا أنه مع الأسف خلال الفترة الماضية قد يكون هناك بعض التجاوزات لهذا المرسوم، وما نطالب به منذ فترة طويلة هو العمل وفق هذا المرسوم من قبل الجهات ذات العلاقة لتشجيع الصناعة الوطنية، مبينا أن هذه التجاوزات ليست من أشخاص معينين ولكن تطبيق القانون يجب أن يكون فيه قاعدة قوية وثقافة عامة لدى مندوبي الوزارات.

يجب وضع هذا المرسوم في الأولويات نظرا لأن فيه منفعة للوطن، كما أن الصناعة تمثل عمودا رئيسيا للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مبينا أن الإستراتيجية الوطنية التي أعلنت منذ فترة نصت على رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المائة إلى 20 في المائة بحلول 2020م، وأن هذا الهدف ليس صعب المنال بل ان المصانع المحلية بإمكانها أن تصل إلى هذا الرقم بكل سهولة إذا وفرت الحكومة الفرصة للمصانع المحلية باستخدام منتجاتها في مشاريع الدولة.


* "الرياض": ما صحة المقولة التي تفيد بأن الحصة التي يحصل عليها المصنعون السعوديون من المشاريع والمناقصات الحكومية ضئيلة مقارنة بالفرص المتاحة للمنافسين الأجانب؟ وما هي أبرز المطالبات والبنود التي يجب تطبيقها في هذا الجانب؟

- "الزامل": يجب أن يكون هناك إنصاف في موضوع استخدام منتجات المصانع الوطنية، حيث أن وزارة التربية والتعليم تعد من أكثر الجهات الحكومية تعاونا مع المصنعين السعوديين خلال الخمس سنوات الماضية بل انهم قاموا بتحوير المواصفات المطلوبة في المشاريع لديهم لتطابق ما يتم تصنيعه محليا، مبينا أنه تم تطوير منتجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة لصالح الوزارة، كما أن وزارة الصحة خلال الفترة الماضية توجهت بشكل قوي لمساعدة المصانع الوطنية لتكون مواصفاتها متناسبة مع متطلبات مشاريع الوزارة.