مجلس الشورى: إلزام (السعودية) باستمرار رحلاتها بين مناطق المملكة بجانب الطيران التجاري
الرياض : الندوة
أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد التقريرين السنويين لهيئة الرقابة والتحقيق للعامين الماليين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ, المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض .
وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد اليحيى عقب ختام أعمال الجلسة “ أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقريرين وبعد ذلك المجلس أقر بالموافقة على توصيات اللجنة القاضية بالتأكيد على متابعة تنفيذ التعميم السامي رقم 4661/ م ب وتاريخ 24/6/1427هـ بشأن الموافقة على البند “أولاً” من قرار مجلس الشورى رقم 55/44 وتاريخ 12/10/1426هـ, القاضي بتفعيل دور وحدات المتابعة في عموم الأجهزة الحكومية لتقوم بجميع مهامها المنوطة بها , وأن تفرد الهيئة فصلاً خاصاً في تقريرها السنوي لإيضاح ما تم إنجازه بهذا الخصوص واقتراح ما تراه والتأكيد على سرعة إنهاء اللجنة التي تم تكوينها بموجب الأمر السامي رقم 4662/ م وتاريخ 24/6/1427هـ, للمهمة المكلفة بها التي تتعلق بما ورد في البند “ثالثاً” من قرار مجلس الشورى رقم 55/44 وتاريخ 12/10/1426هـ, بشأن مراجعة المشكلات والصعوبات الإدارية والمالية التي ذكرتها الهيئة في تقاريرها المتكررة وتصحيحها حتى تقوم الهيئة بدورها وايضاً سرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة التزوير.
كما أقرالمجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1426/1427هـ, المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث وافق المجلس بالأغلبية على توصيات اللجنة بعد أن استمع إلى وجهة نظرها حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم التي استمع إليها المجلس في جلسة سابقة.
وأفاد اليحي أن المجلس قرر في هذا الصدد توفير منافسة حقيقية في مجال النقل الجوي الداخلي والدولي من خلال الترخيص لشركات جديدة تقدم خدمات متكاملة وعلى جميع الدرجات وكافة المسارات والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 15/17 وتاريخ 10/5/1428هـ الذي ينص في فقرته الثالثة على (الإسراع في تنفيذ مشروع التعديلات والتطوير العاجل للصالات الحالية لمطار الملك عبد العزيز ومرافقه الحيوية , وفقاً للدراسات المعدة من قبل الهيئة) .
وتشمل قرارات المجلس أيضاً إلزام الشركات العاملة في مجال النقل الجوي الوفاء بالتزاماتها وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للهيئة العامة للطيران المدني وتطبيق العقوبات النظامية على الشركات المخالفة.
كما وافق المجلس على التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس حمد القاضي التي تنص على (إلزام هيئة الطيران المدني الخطوط السعودية باستمرار رحلاتها بين مناطق المملكة بجانب شركات الطيران التجاري حيث تتوفر للناقل التجاري الإمكانيات التي تجعله قادراً على النقل عدداً ومستوى ومواعيد) لتصبح بذلك إحدى قرارات المجلس حيال تقرير الهيئة العامة للطيران المدني.
كما أقر المجلس التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1426/1427هـ, المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير, وبعد أن استمع المجلس إلى رد اللجنة صوت بالموافقة على التأكيد على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بالالتزام بالفقرة (د) من البند (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 2/2/1423هـ التي تنص على تزويد مركز المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بالمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من المحضر رقم (262) وتاريخ 10/6/1422هـ المعد من هيئة الخبراء, وعلى وزارة الخدمة المدنية تضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن جميع وظائف البنود والعاملين عليها كما وافق المجلس على الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية ولوائحه وعلى التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور علي الخضيري والتي تنص على (قيام وزارة الخدمة المدنية باستقبال طلبات التوظيف في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت والاحتفاظ بها لدى الوزارة بشكل دائم وليس عند كل إعلان فحسب وذلك لإشعارهم عند حصول أي فرصة لتوظيفهم وإعطاء نقاط للأقدمية إذا تساوت المؤهلات والخبرات) لتصبح بذلك إحدى قرارات المجلس حيال تقرير وزارة الخدمة المدنية.
بعد ذلك استكمل المجلس مناقشة التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ حيث سبق للمجلس أن استمع إلى بعض المداخلات من عدد من الأعضاء, وبعد أن استكمل المجلس مناقشة التقريرين طلب رئيس اللجنة تأجيل التصويت على التقريرين ريثما تتمكن اللجنة من تقديم وجهة نظرها حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة بإذن الله .
كما ناقش المجلس مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا ومشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية , المقدمين من لجنة الشؤون الخارجية وقرر المجلس إرجاء التصويت على مشروعي مذكرتي التفاهم لجلسة مقبلة بإذن الله.
|