في المؤتمر الصحفي
الجاسر لـ«عكاظ»: تسعير النفط باليورو أمر سياسي
قال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي ان المنافسة بين البنوك هي التي تحكم العلاقة مع المقترضين وان المؤسسة لاتتدخل في القروض الا من ناحية تنظيمية فقط مؤكدا ان على المواطن ان يعاقب البنوك التي ترفع نسبة الفائدة من خلال البحث عن الفرص الأفضل في البنوك الأخرى. وردا على سؤال لـ“عكاظ” حول التصريح الذي اطلقته اوبك مؤخرا حول امكانية تسعير النفط مستقبلا باليورو مايعني تخلي السعودية عن الربط بالدولار تحفظ الجاسر على الاجابة معتبرا ان هذا الأمر سياسيا اكثر منه اقتصادي. وربط التضخم المحلي بشكل أساسي بارتفاع الإيجارات نافيا ان تكون هناك نية لفك ارتباط الريال بالدولار واللحاق بالكويت في هذا المجال، وشدد على أن تمسك المملكة بقناعتها في استمرار ربط عملتها الرئيسية بسلة الدولار لا يعود لأسباب سياسية لكنه يربط بشكل وثيق بالفوائد التي تجنيها من استمرار النظام الحالي.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس على هامش منتدى جدة الاقتصادي التاسع 2008، أن الاقتصاد السعودي استفاد بشكل كبير على مدار السنوات من ربطه بالدولار، لأنه يقوم بشكل كبير على تصدير النفط الذي يجري تسعيره عالميا بالدولار الأمريكية، وقال: لا ينبغي أن يتم النظر للأمر بشكل أحادي فنحن لا نملك اقتصادا متنوعا مثل أمريكا وبعض الدول الأوروبية حتى نقوم بتعويم العملة السعودية، حيث أجمع أغلب الخبراء على أن الاقتصاديات المتنوعة هي الأكثر قابلية للتعويم وعدم الارتباط بسلة عملات معينة.
واعتبر التصريحات التي ذكرت عن تسعير النفط في المرحلة المقبلة باليورو وليس الدولار سياسية، مشيرا أن الوضع سيبقى في السنوات المقبلة على ما هو عليه، مشيرا أن الأمور لابد أن تؤخذ في إطارها التاريخي فهي ليست المرة الأولى التي ينخفض فيها الدولار ولن تكون الأخيرة.
وأضاف: عندما قامت الكويت بتعويم عملتها وفك ارتباطها بالدولار لم ينخفض التضخم، كما أن قطر مازالت تمتلك أكبر نسبة تضخم بين دول الخليج وتعد النسبة الموجودة في السعودية معقولة إلى حد كبير في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها.
وأكد الجاسر أن التضخم الذي ارتفع في الآونة الأخيرة أمر صحي وحميد.. وقال: المملكة تمر بطفرة اقتصادية كبيرة لابد أن يصاحبها بعض التضخم، وهو أمر يحدث في كل دول العالم، ولا ينبغي أن نقع في فخ البحث عن حلول سحرية لمشاكل تحتاج إلى وقت، والبرنامج الذي وضعته الحكومة يتعامل مع الأمر بشكل عقلاني وهادئ، ويخدم الفئة الأكثر تضررا من التضخم عبر زيادة الرواتب على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ودعم بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها الأرز والحليب.
تقنين القروض
وألمح إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد للتخفيف من حدة التضخم مبينا أن القروض الاستثنائية تمثل عبئا كبيرا على الوضع الاقتصادي فقررنا تقنينها، حيث وضعت بعض الضوابط بحيث لا يزيد أي قرض عن 15 راتبا للموظف ويتم تسديده في خمس سنوات بحد أقصى، كما قامت هيئة سوق المال بالترخيص لأكثر من 70 شركة تقدم خدمات مصرفة متنوعة في السوق السعودي.
وامتدح القطاع المصرفي في المملكة مؤكدا أنه يمر بمرحلة انتعاش كبيرة على صعيد منطقة الشرق الأوسط، وقال يستجيب النظام المصرفي مع متطلبات العصر بشكل كبير ويواكب ما يحدث حوله في العالم، وعندما ظهر تزايد في الطلب على الخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية حدث نمو في هذا القطاع وزاد الطلب عليها بشكل كبير.
تنامي الصادرات
وشدد على ازدهار الاقتصاد السعودي.. وقال يوجد تنام كبير في الصادرات غير البترولية، وهناك نمو في قطاع المعادن وتقام مشاريع عملاقة في هذا الجانب ستصل تكلفتها الإجمالية إلى 20 مليار ريال، بما في ذلك خط السكة الحديد الذي سينقل المعادن إلى أماكن التصدير.
وأضاف رغم أن المصلحة العامة تقتضي تنوع مصادر الاقتصاد السعودي إلا أن البترول سيمثل الأهمية القصوى بالنسبة للسعودية ودول الخليج.
|