تجار: تخفيضات سابك لن تحل أزمة السوق لمحدودية الإنتاج
شركات توزيع تبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة للحديد وسط شح للمعروض جدة، الدمام: عمر المطيري، سعد العريج
بدأت شركات توزيع حديد سابك العمل بالتسعيرة الجديدة أول من أمس وسط شح في المعروض الأمر الذي دفع بعض المقاولين للشراء من شركات أخرى لم تخفض أسعارها 5% لسد النقص.
واستبعد تجار ورجال أعمال أن يساهم تخفيض شركة سابك لأسعار الحديد بواقع 150 ريالا للطن في حل مشكلة السوق بسبب محدودية إنتاجها مقارنة بالاحتياجات المحلية.
وقال مصدر بقسم المبيعات في مصنع الاتفاق للحديد إن شركة سابك خفضت الأسعار، فيما بقيت الأسعار من خارج إنتاجها وفق معدلاتها السابقة مع توقعات أن تشهد ارتفاعا بعد شهرين حسب المعلومات التي يتم تزويد المصانع بها من الشركات الأخرى.
وأوضح أن شركة سابك لديها الخام وتخفيضها للأسعار لا يسبب لها خسائر بعكس المصانع الأخرى التي تستورد الخام من الخارج حيث يتجاوز سعر الطن 700 دولار فيما يكلف تصنيعه 300 دولار مما يرفع تكلفة الطن لأكثر من ثلاثة آلاف ريال.
واستبعد أن تواجه مصانع الحديد الأخرى مقاطعة لإنتاجها لأن الكميات التي تنتجها سابك في حدود مليوني طن بينما تستهلك السوق أكثر من ستة ملايين طن سنويا، إضافة إلى أن أسعار الحديد في الدول المجاورة مرتفعة أكثر من السعودية، مشيرا إلى أن مصانع الحديد الأخرى أصبحت بحاجة إلى دعم الدولة حتى تتمكن من توحيد أسعارها مع شركة سابك.
من جانبه نفى مدير قسم مبيعات الحديد بشركة المهيدب عمر المشجري صحة ما يثار حول تخزين حديد التسليح بالأسعار القديمة مبرراً ذلك بوجود عقود شهرية مع شركة سابك، إلا أنه أكد احتمال التخزين من قبل تجار الحديد غير المعتمدين طمعاً في أسعار أعلى.
وأوضح لـ "الوطن" أن ربح الموزع لا يتعدى 75 ريالاً في كل طن يتم بيعه عن طريق الموزع المعتمد، مبينا أن أرباح الموزعين تآكلت بنسب متفاوته نتيجة التخفيض الأخير من شركة سابك لوجود كميات كبيرة من الحديد بالأسعار السابقة لأن الموزعين مضطرون للبيع بسعر السوق الحالي حفاظاً على العملاء.
في السياق ذاته قال مدير المبيعات بشركة عطية للحديد عمر باصهي إن تخفيض الأسعار من قبل سابك إيجابي إلا أن مصانع الحديد الأخرى تؤكد ارتفاع أسعار تكاليف مواد الخام المستوردة.
وأكد أن حديد الاتفاق من المنطقة الشرقية يصل إلى جدة بعد حساب تكلفة النقل بسعر3130 ريالا للطن فيما يتم بيعه داخل المصنع بنحو 3050 ريالا مشيرا إلى أن الكميات التي تنتجها سابك لا تغطي 20 % من حاجة السوق السعودية مما يؤدي إلى الاعتماد على الحديد من خارج سابك مهما كان فرق السعر.
إلى ذلك أوضح رجل الأعمال سامي إدريس أن شركة سابك عندما تخفض أسعارها فإن وضعها يختلف عن باقي المصانع الأخرى التي تصبح معرضة للخسارة في حالة خفض الأسعار في ظل ارتفاعها عالميا.
وأكد أنه ضد دعم المصانع من قبل الدولة لافتا إلى أنه يجب على المصانع أن تحذو حذو سابك في إيجاد المواد الخام محليا بدلا من استيرادها وأن تبحث عن البديل حيث إن الأسعار تختلف من بلد إلى آخر.
وقال إن المشكلة التي يجب أن ينظر فيها هي كيف يستفيد الجميع بالتساوي من تخفيض الأسعار لحديد سابك في حالة أنه لا يغطي إلا جزءا من احتياجات السوق مطالبا بوضع ضوابط للتوزيع.