مجلس حقوق الانسان يطالب بعدم تقليل المعونات للدول الفقيرة
جنيف (رويترز) -
قال مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان على الدول الغنية ألا تقلل المعونات عن فقراء العالم بسبب الازمة المالية العالمية.
وأضاف أن الوقت حان لانشاء نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة.
ودعا المجلس الذي لم يفلح في الحصول على تأييد الدول الغربية لهذا القرار جميع الدول "الى الاحجام عن تقليل الموارد المالية الدولية المخصصة للتنمية بما في ذلك معونات التنمية الرسمية والاحجام عن اتخاذ تدابير حمائية."
وأبدى المجلس المؤلف من 47 دولة دعمه لدعوات في الاونة الاخيرة تهدف لتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار الاقتصادي الدولي في مواقع مثل مجلسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي نهاية الجلسة الخاصة التي استمرت يومين لبحث اثار المشاكل الاقتصادية على حقوق الانسان صدر القرار بتأييد 31 عضوا وامتناع 14 عضوا عن التصويت وغياب عضوين. وجاءت الجلسة بمبادرة من البرازيل ومصر ممثلة عن الدول الافريقية.
وجاء في القرار ان المجلس "يبدي قلقه العميق من تعرض المفهوم العالمي والتطبيق العملي لحقوق الانسان لتحد بسبب الازمات المالية والاقتصادية المتعددة والمترابطة."
ولكن الدول المتقدمة بما فيها أعضاء في الاتحاد الاوروبي وكندا واليابان بدعم من المكسيك قالت ان القرار خرج عن نطاق تخصص المجلس في قضايا مثل التجارة.
وأبدى الكثيرون القلق أيضا من أن التشديد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجماعية سيشتت الانتباه عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الافراد مثل حرية التعبير وحرية تشكيل النقابات المهنية.
من روبرت ايفانز
|