[اشراقة قلم]

تجنب الازدواج الضريبي على مؤسسات النقل الجوي بين المملكة وألمانيا بعد 30 يوما

محمد السلامة من الرياض
تبادلت المملكة وألمانيا أمس وثائق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على دخل ورأسمال مؤسسات النقل الجوي وتعويضات العاملين في هذه المؤسسات. وبموجب المادة السادسة من الاتفاقية، التي جرى تبادل وثائقها في الرياض بين الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية والسفير الألماني لدى المملكة فولكمار فينتسل، فإنها تصبح نافذة بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

وتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال كافة المفروضة في الدولتين طبقا لقوانينها وبصرف النظر عن طريقة فرضها، والمتمثلة بجميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل ومجموع رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على المكاسب المتحققة من التصرف في الملكية المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على مجموع الأجور والرواتب التي تدفعها المؤسسات، وكذلك الضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

وبموجب الاتفاقية، فإن الضرائب الحالية التي ستطبق عليها في ألمانيا هي ضريبة الدخل، الشركات، رأس المال، وضريبة التجارة، بما في ذلك الملحقات التكميلية التي تفرض لاحقا. أما بالنسبة للسعودية فتطبق هذه الاتفاقية على ضريبة الدخل. كما تسري أحكام الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة فعليا تفرض لاحقا، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.

وبحسب الاتفاقية يعفى من ضرائب الدخل ورأس المال في الدول المتعاقدة الأخرى الدخل المتحقق لمؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة من تشغيل طائرات في عمليات النقل الدولي، وبالمثل تعفى من ضريبة رأسمال الطائرات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تخدم عملها في ظل الظروف نفسها، كما تسري الأحكام نفسها بالمثل على الدخل المتحقق لمؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة من اشتراكها في تجمع أو مشروع مشترك تجاري، كذلك تشمل الدخل المتأتي من الإيجار أو التأجير العارض أو الصيانة العارضة للطائرات والمعدات الأرضية، برامج التدريب - الإدارة والخدمات الأخرى المقدمة من مؤسسة نقل جوي لإحدى الدولتين المتعاقدتين لمؤسسة نقل جوي للدولة المتعاقدة الأخرى، والفائدة أو العوائد المماثلة المتحققة عن أموال ذات صلة مباشرة بتشغيل طائرات في عمليات النقل الدولي.

وفيما يتعلق بالتعويضات عن الخدمات الشخصية التابعة، يخضع للضريبة التعويضات عن العمل الذي يؤدى على متن طائرات تعمل في النقل الدولي لمؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة في تلك الدولة فقط، وتعفى التعويضات المتحققة لموظف في مؤسسة نقل جوي لدول متعاقدة عن وظيفة تؤدى في مكتب لهذه المؤسسة كائن في الدول المتعاقدة الأخرى من الضرائب في تلك الدولة الأخرى لفترة أربع سنوات من تاريخ وصوله أول مرة لتلك الدولة الأخرى، شريطة أن يكون مواطنا للدولة المذكورة أولا وغير مقيم في الدولة الأخرى قبل ممارسته لوظيفته في تلك الدولة مباشرة، على أن يمنح هذا الإعفاء لأربعة موظفين فقط في كل سنة تقويمية، والتي تبدأ بالنسبة لمؤسسات النقل الجوي في الأول من كانون الثاني (يناير) 1967 أو بعد هذا التاريخ، أما بالنسبة للأفراد فتبدأ السنة التقويمية في الأول من كانون الثاني (يناير) للسنة التي يبدأ فيها نفاذ مفعول هذه الاتفاقية أو بعد هذا التاريخ.