منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة

شرواك · 13-07-2011, 11:09 AM

مسلسل التستر التجاري لم يتوقف بعد

رغم إزالة المعوقات أمام المستثمرين غير السعوديين وإتاحة الفرص أمامهم للاستثمار دون شريك سعودي، وتملك المشروع بنسبة 100 في المائة، إلا أن قضايا التستر التجاري في تصاعد مستمر، فقد تضمن تقرير وزارة التجارة عن الربع الثاني من هذا العام زيادة بنسبة 115 في المائة مقارنة بالربع الأول، حيث ضبطت وزارة التجارة والصناعة خلال الربع الثاني 381 قضية تستر مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية خلال وقوفها على 1166 منشأة تجارية، وأحالت الوزارة 122 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري.

لقد أهابت وزارة التجارة بجميع المواطنين والمقيمين التقيد بأنظمة المملكة الاقتصادية وسرعة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بالتستر التجاري، في حين لا يزال السؤال قائما عن مبررات وجود حالات تستر تجاري، في حين يتيح نظام الاستثمار لغير السعوديين مزايا وحوافز وأفضلية كان المختصون يطالبون بها للقضاء على التستر التجاري. ولعل الجواب يكمن في وجود ظاهرة أسهمت عقود من الزمن في تراكمها وترتب عليها وجود علاقات وثيقة بين السعودي الذي باسمه السجل التجاري أو ترخيص البلدية والمالك الحقيقي أو المشغل للمشروع، وذلك في حالات عديدة معظمها في ملكيات لمحال صغيرة تدار من قبل عمالة وافدة ولا تنطبق عليها شروط ملكية كامل المشروع لغير السعوديين، وفي الوقت نفسه فهي أعمال يومية شاقة يصعب على السعودي الوقوف فيها مديرا أو مشرفا، ما أدى وسيؤدي مستقبلا إلى بقاء الوضع على ما هو عليه.

إن استمرار ظاهرة التستر التجاري من أهم أسباب بقاء البطالة، فالأعمال التي تملكها وتديرها أيد عاملة غير سعودية لا ينطبق عليها نظام الاستثمار ولا تستفيد منه، لأنها أعمال غير استثمارية ولانخفاض رأسمالها إلى مبالغ متواضعة، وهي في الواقع تشكل مصادر دخل وفرص عمل ومشاريع صغيرة تسهم في سوق تجارة المواد الغذائية وبعض الخدمات، ويمكن اعتبارها من الحلول الجاهزة للتخفيف من البطالة، ويبقى السؤال عن وجود رغبة حقيقية لدى الأيدي العاملة السعودية في شغل هذه الأعمال.

وإذا كانت القضية برمتها تدور حول سعودة المشروعات الصغيرة، فإن ما تتبناه وزارة العمل من برامج لتوطين الوظائف وأهمها برنامج نطاقات قد يؤدي إلى تحول كبير في ملكية وإدارة المشروعات الصغيرة، فجميعها داخلة ضمن النطاق الأحمر، ما يجعل من العسير حصول أصحابها على تأشيرات للعمل أو تجديد إقامة العاملين فيها، ومن المؤكد أن وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل قد وقفتا على حقيقة ساطعة مضمونها أن معظم المشروعات الصغيرة ليست مملوكة حقيقة للسعوديين وإن صدرت السجلات التجارية وتراخيص البلدية بأسمائهم، إنما في الواقع مملوكة للعمالة التي تديرها وتعمل فيها.

ولا يمكن أن نغفل أهمية المهن والأعمال والمشاريع الصغيرة، فهي مصادر جيدة للدخل وتوفر فرص العمل وتحل جزءا من مشكلة البطالة، لكن هناك عزوف شديد عنها منذ أن تغير نمط الحياة في مجتمعنا وتم تهميش أعمال المهن وتشغيل المحال الصغيرة والتكسب منها وتركت للعمالة الوافدة التي تجد في كل فرصة سانحة مجالا للعمل والكسب، كما أن هذه المحال الصغيرة تقدم الكثير من الخدمات للأحياء السكنية والعملاء، ومن غير الملائم إغلاقها، كما أن سعودة العمل فيها منوطة بتوافر شباب سعوديين يرغبون في العمل فيها، فهناك رؤوس أموال يتم تشغيلها ومصالح مستمرة من وجودها بوضعها الحالي، وما لم تتوافر الرغبة في توطين فرص العمل فيها، سيبقى الوضع مملوءا بالمخالفات النظامية.

13-07-2011, 11:09 AM	#7
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	مسلسل التستر التجاري لم يتوقف بعد رغم إزالة المعوقات أمام المستثمرين غير السعوديين وإتاحة الفرص أمامهم للاستثمار دون شريك سعودي، وتملك المشروع بنسبة 100 في المائة، إلا أن قضايا التستر التجاري في تصاعد مستمر، فقد تضمن تقرير وزارة التجارة عن الربع الثاني من هذا العام زيادة بنسبة 115 في المائة مقارنة بالربع الأول، حيث ضبطت وزارة التجارة والصناعة خلال الربع الثاني 381 قضية تستر مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية خلال وقوفها على 1166 منشأة تجارية، وأحالت الوزارة 122 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري. لقد أهابت وزارة التجارة بجميع المواطنين والمقيمين التقيد بأنظمة المملكة الاقتصادية وسرعة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بالتستر التجاري، في حين لا يزال السؤال قائما عن مبررات وجود حالات تستر تجاري، في حين يتيح نظام الاستثمار لغير السعوديين مزايا وحوافز وأفضلية كان المختصون يطالبون بها للقضاء على التستر التجاري. ولعل الجواب يكمن في وجود ظاهرة أسهمت عقود من الزمن في تراكمها وترتب عليها وجود علاقات وثيقة بين السعودي الذي باسمه السجل التجاري أو ترخيص البلدية والمالك الحقيقي أو المشغل للمشروع، وذلك في حالات عديدة معظمها في ملكيات لمحال صغيرة تدار من قبل عمالة وافدة ولا تنطبق عليها شروط ملكية كامل المشروع لغير السعوديين، وفي الوقت نفسه فهي أعمال يومية شاقة يصعب على السعودي الوقوف فيها مديرا أو مشرفا، ما أدى وسيؤدي مستقبلا إلى بقاء الوضع على ما هو عليه. إن استمرار ظاهرة التستر التجاري من أهم أسباب بقاء البطالة، فالأعمال التي تملكها وتديرها أيد عاملة غير سعودية لا ينطبق عليها نظام الاستثمار ولا تستفيد منه، لأنها أعمال غير استثمارية ولانخفاض رأسمالها إلى مبالغ متواضعة، وهي في الواقع تشكل مصادر دخل وفرص عمل ومشاريع صغيرة تسهم في سوق تجارة المواد الغذائية وبعض الخدمات، ويمكن اعتبارها من الحلول الجاهزة للتخفيف من البطالة، ويبقى السؤال عن وجود رغبة حقيقية لدى الأيدي العاملة السعودية في شغل هذه الأعمال. وإذا كانت القضية برمتها تدور حول سعودة المشروعات الصغيرة، فإن ما تتبناه وزارة العمل من برامج لتوطين الوظائف وأهمها برنامج نطاقات قد يؤدي إلى تحول كبير في ملكية وإدارة المشروعات الصغيرة، فجميعها داخلة ضمن النطاق الأحمر، ما يجعل من العسير حصول أصحابها على تأشيرات للعمل أو تجديد إقامة العاملين فيها، ومن المؤكد أن وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل قد وقفتا على حقيقة ساطعة مضمونها أن معظم المشروعات الصغيرة ليست مملوكة حقيقة للسعوديين وإن صدرت السجلات التجارية وتراخيص البلدية بأسمائهم، إنما في الواقع مملوكة للعمالة التي تديرها وتعمل فيها. ولا يمكن أن نغفل أهمية المهن والأعمال والمشاريع الصغيرة، فهي مصادر جيدة للدخل وتوفر فرص العمل وتحل جزءا من مشكلة البطالة، لكن هناك عزوف شديد عنها منذ أن تغير نمط الحياة في مجتمعنا وتم تهميش أعمال المهن وتشغيل المحال الصغيرة والتكسب منها وتركت للعمالة الوافدة التي تجد في كل فرصة سانحة مجالا للعمل والكسب، كما أن هذه المحال الصغيرة تقدم الكثير من الخدمات للأحياء السكنية والعملاء، ومن غير الملائم إغلاقها، كما أن سعودة العمل فيها منوطة بتوافر شباب سعوديين يرغبون في العمل فيها، فهناك رؤوس أموال يتم تشغيلها ومصالح مستمرة من وجودها بوضعها الحالي، وما لم تتوافر الرغبة في توطين فرص العمل فيها، سيبقى الوضع مملوءا بالمخالفات النظامية.