التحوّل إلى التأمين على المركبة لا يسمح بالتلاعب
الأربعاء, 7 مايو 2008
علياء الناجي البندري سعود – الرياض
أشاد خبراء التأمين والاقتصاد وأصحاب شركات التأمين وعدد من القانونيين بالتطبيق الإلزامي لنظام التأمين على المركبة كبديل عن تأمين الرخصة ، مؤكدين عبر تحقيق "المدينة" أن فوائد التحوّل من تأمين الرخصة إلى التأمين على المركبة وإجراءات الحصول عليه والآليات المتبعة عند إلغاء التأمين بسبب بيع المركبة أو نقل ملكيتها جيدة ومفيدة ، فيما يرى أصحاب الشركات أن زيادة أعمال الاحتيال والتلاعب كان من النظام التأمين السابق على الرخصة في حين أن الخسائر كبيرة ومتلاحقة بيد أن النظام الجديد سيقلل من تلك الخسائر التي كانت تتحمل عناءها شركاتهم مؤكدين أنه لا يوجد ربط بين تأمين مسؤولية المركبات والمخالفات المرورية وأن الآلية المطبقة حالياً وفقاً للوثيقة المعتمدة من مؤسسة النقد تستثني بعض المخالفات المرورية من التعويض بهدف إلزام سائقي المركبات بقواعد المرور السليمة وجعلهم يدركون أن التأمين لا يحمي تجاوزاتهم ،فيما أكد خبراء آخرون أن هناك بعض المؤشرات التي تعكس فرص نجاح تطبيق التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبة بديلاً عن تأمين الرخصة بانخفاض عدد المطالبات الاحتيالية أو المشتبه بها بعد وقف العمل بتأمين الرخصة فيما رأى اجتماعيون أن ذلك يخفف العبء على بعض الأسر المتوسطة بعد أن أصبحت وثيقة تأمين واحدة كافية لقيام كل أفراد العائلة المؤهلين بقيادة السيارة التي تملكها.
وقال الدكتور طارق الفايز “خبير تأميني اقتصادي”: إن نظام التأمين على الرخصة بالسابق أوجد تلاعبا كبيرا مما أدى إلى خسائر كثيرة أيضاً على شركات التأمين كما أن تطبيقه لم يكن بالطريقة المُثلى والسليمة وأضاف: كان هناك تضارب بين شركات التأمين في أسعار التأمين أدى لخسارة أكثر بسبب وجود شركات غير تابعة لمؤسسة النقد السعودي ولم يتم تسجيلها بالمملكة تحت اسم تجاري ،وأكد الفايز على أن التأمين على المركبة تأمين سليم لايسمح بالتلاعب إضافة لكونه عهدا ماديًا إلى شركات التأمين حيث أنها منظومة اقتصادية يجب عدم التساهل والتلاعب بها كما بالسابق حيث أن إلزامية تطبيقه على الكل أدى إلى توفير ضمان لشركات التأمين وأكد على وجود مشاكل تطبيق النظام في البداية وسيكون هناك عدم فهم للنظام بحد ذاته ولكن مع الوقت سيتم استيعابه. وقدّر الفايز حجم الاستثمار داخل المملكة عن تطبيق النظام مع حلول عام 2015م مايعادل (25)مليارا وهو ما يشكل منها (40%-45%) قيمة تأمين للسيارات وشدد على أن الاستثمار بدخول شركات تأمين من خارج المملكة سيكون كثيرا حيث أن السوق السعودي من أروع الأسواق و النادرة وهو سوق واعد ومغرٍ لشركات التأمين للدخول فيه مشيراً إلى أن الدخل القومي للمملكة (0.5%) هو تأمين.
وعلى الصعيد ذاته قال محكم قضايا التأمين والمستشار القانوني والمحامي المختص بالتأمين الدكتور محمد عبدالله السنبوسي : إن التأمين يُعد خطوة رائدة ومفيدة من جميع النواحي كما أنها تمنع التلاعب وأشار إلى أن آلية تنظيم عملية إلغاء وثيقة التأمين واسترداد المبلغ المتبقي في حالة بيع السيارة تتم عن طريق احتسابها على المدة المتبقية وتكون دائما بشرط عدم وجود حوادث في الفترة الماضية فيجوز له احتساب المدة المتبقية وإعادة المبلغ على حسب الأشهر.