9 مليار ريال خسائر الاقتصاد السعودي من 47 مساهمة عقارية متعثرة خلال 3 سنوات
جدة: حمد العشيوان
كشف مدير عام التجارة الداخلية المكلف بوزارة التجارة والصناعة علي عباس عن أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد السعودي نتيجة المساهمات العقارية المتعثرة خلال الفترة من 2004 إلى 2007 بلغ 1.9 مليار ريال.
جاء ذلك في ورقة عمل حول "إجراءات الترخيص للمساهمات العقارية والوضع الحالي للمساهمات القائمة وحقوق المساهمين" خلال الملتقى العقاري بجدة أمس أشار فيها إلى أن القطاع العقاري ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد قطاع النفط والغاز ومن أنجح القطاعات الاستثمارية في المملكة نتيجة لما توفر لهذا القطاع من بيئة مناسبة وما لقيه من اهتمام.
وأوضح أن نسبت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال خطة التنمية السابعة بلغت 6.8% بمعدل نمو سنوي حقيقي قدرة 2.9% ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2% بنهاية 1430.
و أضاف أن المساهمات العقارية تساهم بشكل كبير في نماء هذا القطاع حيث بلغت قيمة المرخصة بنهاية عام 2006 نحو 13.26 مليار ريال بما يمثل 1.6% من حجم الناتج المحلي لعام 2006 وبما نسبته 24 % من حجم الناتج المحلي لقطاع العقارات لنفس الفترة.
وفيما يتعلق بحجم المساهمات العقارية المتعثرة أوضح أن عددها بلغ 47 مساهمة قيمة المبالغ المستثمرة فيها تتجاوز 6.9 مليارات ريال، وتشكل ما نسبته 52% من إجمالي قيمة المساهمات التي تم الترخيص لها.
وذكر أن متوسط عدد المساهمين في المساهمات المتعثرة بلغ حوالي 737 مساهما فيما يبلغ متوسط المبلغ المكتتب فيه من قبل كل مساهم 200 ألف ريال وبذلك فإن حجم الخسارة التي لحقت بالمساهم تجاوز 56 ألف ريال ولعموم المساهمين في كل مساهمة بلغ 41.27 مليون ريال، فيما تجاوز إجمالي حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد من تعثر هذه المساهمات 1.9 مليار ريال خلال الفترة (2004-2007).
من جانبه أكد رئيس الملتقى العقاري الدكتور ماجد قاروب في تصريح ل"لوطن" أن الملتقى نجح في استقطاب المتخصصين لإيجاد صناعة عقارية متميزة، باستطاعتها استيعاب جميع الجوانب
المالية والإدارية والقانونية والتشريعية من أنظمة وقوانين ولوائح لصناعة التطوير العقاري.
وأبدى تفاؤله بأن التوصيات التي سيخرج بها ستوضح حقيقة العقبات التي تقف أمام التطور العقاري في المملكة.
و أضاف أن الجلسات التي عقدت أول أمس بمشاركة عدد من الخبراء العقاريين شهدت أوراق عمل عدة تحدثت عن نظام وضوابط المساهمات العقارية ومعوقات صناعة التطوير العقاري واحتساب الزكاة والبيع بالتقسيط في صناعة العقار وورقة عمل عن مكافحة غسيل الأموال في مجال المضاربة العقارية وشركة المحاصة.
وأوضح أن القائمين على أعمال الملتقى اتفقوا مع الغرفة بجدة متمثلة برئيس مجلس إدارتها صالح التركي، على أن يكون هناك فريق عمل دائم للملتقى العقاري لعقد ورش عمل مستمرة طوال العام لجميع المواضيع التي تم طرحها في الملتقى، مؤكدا أن التوصيات ستعمم على جميع الأجهزة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية مما في ذلك السلطة القضائية من محاكم ولجان قضائية كل حسب اختصاصه.
وفي ورقة عمل قدمها الدكتور ماجد قاروب تحدث فيها عن "مكافحة غسيل الأموال في مجال المضاربة العقارية وشركة المحاصة" أشار إلى أن من أهم وأخطر مجالات غسيل الأموال هي المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات، حيث تمثل عمليات وبيع العقارات والأراضي أيا كان موقعها، مجالا جيدا لغسيل الأموال خاصة عندما تكون هذه الأراضي في مناطق يصعب التحقق من سعرها.
وأكد أن هناك 7 جهات تتحمل مسؤولية الكشف عن غسيل الأموال هي: المحاسبون القانونون، وإدارة الشركات في وزارة التجارة، والسجل التجاري بالوزارة، ومديرو الحسابات المصرفية بالبنوك، ومؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، ورجال الصناعة العقارية الحقيقيين، منوها بأن عليهم مسؤولية أدبية واجتماعية كبيرة تجاه ذلك من قبل أن تكون المسؤولية قانونية بموجب النظام حماية للوطن والاقتصاد والمواطن.
|