يدرس إنشاء شركة مساهمة للفحص الدوري للمركبات
الشورى ينظر في وضع ضوابط ومعايير تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية
الرياض - سعد العجيبان
يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية 15 يوم الأحد القادم برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المقيّمين المعتمدين.
ويهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها، ويستكمل مناقشة مشروع قواعد مساءلة أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمة، المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة.
وتتضمن هذه القواعد تحديد مهمة كل جهة على حدة بحيث يخضع المخالفون من أفراد وهيئات لمجلس محاكمة يرتبط مباشرة بوزير الحج.
وتقضي هذه القواعد بأن تتولى المؤسسات الأهلية لأفراد الطوائف استقبال الحجاج في نقاط الوصول وتصعيدهم إلى المشاعر وتفويجهم عند المغادرة، ومتابعة الحالات التي يتعرض لها الحجاج.
أما مكتب الزمازمة الموحد فسيتولى سقيا الحجاج في أماكن تواجدهم، بينما مكتب الوكلاء الموحد يتولى استقبال وتوديع الحجاج ومساعدتهم في أمورهم الشخصية وتنظيم نقلهم وتدفقهم.
على أن يتم إنشاء مجلس لمحاكمة المخالفين.
إلى ذلك يصوت المجلس في جلسته العادية 16 يوم الاثنين القادم على توصية لجنة الشؤون الخارجية تجاه مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا.
والتصويت على توصية لجنة الشؤون الخارجية تجاه مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.
ويستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات، وينص التنظيم على إنشاء شركة مساهمة للفحص الدوري تهدف لربحية - معقولة -، ويفتح التنظيم المجال لمحطات متخصصة في تقديم الخدمة، إضافة إلى الترخيص لهذه المحطات وفقا لشروط ومواصفات محددة.
كما يستمع لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي1426-1427هـ.
وادرج المجلس على جدوله مشروع مذكرة للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة ووزارة العلوم والتعليم العالي بجمهورية بولندا، والتقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1424-1425هـ- 1425-1426هـ، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1426- 1427هـ.
|