[يد النجر]

العبدالله: هيئة التقييس لدول الخليج العربي تقّر أنظمة للحد من انتشار السلع الرديئة.. وتطبيقها في 2010
780 مليار دولار خسائر الغش التجاري العالمي.. و7 مليارات دولار في الخليج العربي

الرياض – عبداللطيف العتيبي

أعلنت هيئة التقييس لدول الخليج العربي، عن منظومة تتعلق لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، والتي سيتم إقرارها خلال العام الجاري بشكل نهائي من قبل مجلس إدارة الهيئة، للبدء في تطبيقه تدريبياً في مطلع 2010، والذي سيسهم في الحد من السلع الرديئة إلى دول الخليج العربي.

وقال الدكتور أنور العبدالله الأمين العام لهيئة التقييس لدول الخليج العربي، أمس في المؤتمر الصحفي في الرياض، إن حجم خسائر الغش التجاري العالمي 780 مليار دولار، وبلغت في الدول العربية 50 مليار دولار، وسجلت في دول مجلس التعاون الخليجي 7 مليارات دولار.

واعتبر الأمين العام لهيئة التقييس لدول الخليج العربي، أن النظام الجديد سيتم إقراره على منتجات مهمة وأساسية تهم حياة المستهلكين في دول الخليج العربي، بالإضافة إلى القطاعين الصناعي والتجاري في هذه الدول، مؤكداً أنه لا يوجد مشاريع استثمارية للهيئة، موضحاً أن دور هيئة التقييس هو مطالبة القطاع الخاص بتشييد مختبرات للمطابقة وتدعوها إلى التعاون مع الهيئة لتجنب الإنسان السلع الرديئة التي تضر حياته.

وأشار الدكتور أنور العبدالله إلى أنه تم تحديد يومي السابع والثامن من شهر ديسمبر من هذا العام لإقامة "المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهرتقني" في مملكة البحرين، والذي تعتزم الهيئة إقامته بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، الهيئة الدولية الكهرتقنية (IEC)، والنظام الدولي لاختبار المطابقة وإصدار الشهادات للمعدات والمكونات الكهرتقنية ( IECEE).

وأوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول الخليج العربي، أن "المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهرتقني" والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، مبيناً أن المؤتمر سيسلط الضوء على القطاع الكهرتقني الذي يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية لما له من تأثير كبير على الاقتصاد والمستهلك، بالإضافة إلى أنه سيناقش عدداً من المحاور المتخصصة في متطلبات السلامة الكهربائية في المنشآت بشكل عام ويستهدف جميع شرائح المجتمع من مستهلكين ومنتجين ومستوردين وقطاعات حكومية وغيرها، كما يبين التأثيرات السلبية الناجمة عن استخدام السلع والخدمات الغير مطابقة للمواصفات.

وأبان العبدالله أن المؤتمر سيساهم في فتح أبواب التواصل والتعاون بين هيئة التقييس والقطاعات الخليجية الصناعية والتجارية لتحقيق التكامل بين هذه القطاعات من جانب والهيئة وأجهزة التقييس في الدول الأعضاء من جهة أخرى، وتعزيز التعاون الدولي بين الهيئة ونظيراتها في دول العالم في مجال التقييس لما فيه خير وصالح دول المجلس، وسيحقق كل ذلك الدعم لقواعد وأسس السوق الخليجية المشتركة وحجم التبادل التجاري بين دول المجلس فيما بينها وبين الأسواق العالمية المختلفة.

من جانبه، لفت أحمد المطيري مدير إدارة الخدمات الفنية في هيئة التقييس، إلى أن "المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهرتقني"، في مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر من هذا العام، سيُعنى بإبراز أهمية المواصفات القياسية ووسائل التحقق من مطابقتها على المستويات الوطنية والخليجية والدولية ودورها في تحقيق السلامة من المخاطر الكهربائية لحماية صحة المستهلك وأمنه وسلامته، موضحاً أن الهيئة تهدف من خلال هذا المؤتمر إلى الارتقاء بمستويات التقييس في دول المجلس ليتواكب دائماً مع التطورات العالمية.