[شرواك]

ارتفاع الأسهم يرتكز على أساسيات السوق السعودية

أكد مختص أن الوضع العام في الوقت الراهن إيجابي كما أنه متسق مع أساسيات السوق.

هل يمضي ارتفاع الأسهم السعودية بعيداً؟ وهل الأداء الإيجابي الذي تعيشه السوق المالية حقيقي ويعكس القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي ومستوى الثقة التي يحظى بها؟ لا شك أن هذا ما يشغل معظم المتعاملين في السوق المالية هذه الأيام ولا سيما المترددين أو الذين ذاقوا مرارة كارثة 2006م. "الاقتصادية" تحاول من خلال خبراء متخصصين قراءة ما يحدث في السوق والتوقعات التي يمكن أن يمضي إليها خلال الفترة المقبلة.

يوضح الدكتور يارمو كيوتلاين كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الأهلي التجاري أن سوق الأسهم السعودية مرت بعامين غير مثيرين للإعجاب أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية وفشلت في الانضمام إلى الارتفاعات الأوسع للأسواق الناشئة التي أطلقتها توقعات فك الارتباط بالدولار، والسياسة النقدية السهلة في الغرب. وأضاف في حديثه لـ "الاقتصادية" "استمر ضعف الأداء هذا في العام الماضي، وكان هنالك تصحيح حاد، ولكنه مؤقت بسبب أحداث تتعلق بالربيع العربي. وقد سادت معظم نصف العام الماضي الثاني ضغوط تنازلية على خلفية أزمة منطقة اليورو التي كانت تزداد شدة. ولكن كان هنالك تحول واضح في الأشهر الأخيرة من العام الماضي. وأدى تقدم بنسبة 5 في المائة في الربع الأخير إلى تقليص تراجع أسهم تداول بنسبة 3.1 في المائة فقط بالنسبة إلى العام الماضي ككل. وتعززت الاتجاهات الإيجابية منذ بداية العام الجديد".

ويشير كيوتلاين إلى أنه "في نهاية الربع الأول تزايد سعر أسهم تداول بنسبة 22.1 في المائة إذا حسبناها على أساس السنة ككل. ومن الأمور المشجعة أن هذا الارتداد الإيجابي رافقه ارتداد إيجابي في حجم التداول الذي بلغ مستويات تاريخية". وتابع "ليس هنالك تفسير واضح لهذه الاتجاهات، على الرغم مما يبدو بأن زيادة التفاؤل مرتبطة بالوضع في الأسواق العالمية، حيث تلاشت المخاوف بخصوص الدولار، كما أن أزمة منطقة اليورو تشهد استقراراً مؤقتاً. وعلى الرغم من أن الوضعين يحملان في طياتهما مفاجآت سيئة، فإن تدفق الأنباء أصبح لغاية الآن على الأقل بعيداً عن السلبية. وأدى ذلك إلى تعزيز الأسواق حول العالم".

ويقول كبير اقتصاديي البنك الأهلي "لقد تبنى صانعو السياسة الإقليمية برنامجاً يقوم على مزيد من النمو الشامل، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنفاق في مجالات مثل الإسكان، وتوفير الوظائف، وإيجاد منافع اجتماعية، وهي أمور عززت النشاط الاقتصادي". ويؤكد أن سنة 2011 كانت علامة فارقة حين تحقق نمو بنسبة 6.8 في المائة. وكان بالإمكان ضبط الآثار المالية لزيادة الإنفاق، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وكذلك زيادة الإنتاج. ورغم كل التطورات تظل أساسيات الاقتصاد إيجابية، كما أن هنالك توقعات بمزيد من انتعاش عوائد الشركات.

ويضيف "يأتي على قمة كل ذلك كون القطاع المالي الإقليمي مستقراً، إضافة إلى أن البنوك تستعيد رغبتها في الإقراض. ويتحرك ائتمان البنوك بمعدلات سنوية من خانتين عشريتين، حيث إن معظم زيادة الائتمان يتوجه إلى القطاع الخاص. وينعكس الاتجاه العريض للنمو في صورة نشاط عملي أكثر، وزيادة في ثقة المستهلكين". كما يرى الدكتور يارمو أن الأسواق تستفيد على نحو أوسع من التقييمات المعقولة، وهو ما يجعل الآثار المتوقعة لحدوث فقاعة أمراً مبالغاً فيه. وإن الأمر الذي ربما يسبب القلق هو تحرك بعض الأموال من قطاعات مثل الأراضي باتجاه الأسهم. وهذا مرتبط على الأقل بالمخاوف الخاصة بفرض ضرائب على الأراضي غير المطورة، والآمال المتمثلة بالخطوة التالية في فتح سوق الأسهم السعودية.

ويلخص حديثه بالقول "إن الوضع العام في الوقت الراهن إيجابي، كما أنه متسق مع أساسيات السوق، والأمور الاقتصادية. ولكن العالم لم يعد كما كان عليه، حيث تظل الخلفية الخارجية تتصف بعدم التيقن، كما أن توقعات تراجع اقتصادي عالمي ستؤدي إلى الحد من التفاؤل بصورة مباشرة، أو من خلال بروز تقلبات في أسواق الدين الرأسمالي، أو عبر تجدد المخاوف بتآكل الطلب على النفط".

وتابع "كما أن الشركات الخليجية، ولا سيما شركات دبي، تواجه متطلبات إعادة تمويل رئيسية، وبالتالي تظل هنالك احتمالات بعض الاضطرابات، كما تظل عصبية الأسواق قائمة. وهنالك الكثير من المخاوف المتعلقة بالمنطقة بالذات، فيما يخص إيران. وإن من شأن أي من هذه التطورات اختبار ارتفاع الأسهم، بينما يؤدي الارتفاع في قوة الدفع مع المخاطر الزمنية إلى مشاكل من نوع آخر".

من جانبه، يرى محمد النفيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي المالية أن أهم المحفزات التي أدت لارتفاع السوق خلال الفترة الماضية تتمثل في ريادة المملكة في المنطقة التي ساهمت في وضع سياسي متميز لها وأصبحت محط الكثير من المستثمرين داخليا وخارجيا، وأضاف "كما أن ارتفاع مؤشر الثقة في أداء الاقتصاد الوطني بعد ارتفاع أسعار النفط وثباتها فوق المعدلات المتوقعة لفترة طويلة، وارتفاع حجم الإنفاق في الموازنة الأخيرة خصوصا في مشاريع البنية التحتية ساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبشكل إيجابي في نمو أرباح الكثير من القطاعات في السوق السعودية".

ويشير النفيعي إلى أن "ارتفاع مؤشر الثقة ساهم في عودة المضاربين نسبيا إلى السوق مع ارتفاع الاتجاه الإيجابي لنفسية الكثير من المتعاملين، وانخفاض العائد المجدي في الكثير من الأسواق العربية أعطى أفضلية للسوق المحلية". أمر جوهري آخر من وجهة نظر النفيعي يتمثل في أن رغبة المستثمر الأجنبي وبيوت الخبرة العالمية بدخول السوق السعودية أظهرت القيمة الحقيقية للسوق وشركاتها وظهر ذلك من خلال العمليات المنفذة في اتفاقيات إعادة الشراء أو المبادلة، وتوارد الأخبار عن فتح الاستثمار أمام المستثمر الأجنبي.

ويتابع "من المحفزات كذلك استقرار السوق بعد هبوط مارس 2011م حول معدلاته دون حدوث هزات، أعطى إيجابية للسيولة ورفع معدل الثقة تدريجيا بالسوق وساهم في استثمار السيولة المترقبة لدخول السوق، كما أن ارتفاع العقار خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير ومتسارع ولد مخاوف من صعوبة استمرار هذا القطاع في الحفاظ على مكاسبه، وبالتالي تحول جزء من سيولة هذا القطاع إلى الأسهم كبديل مباشر ومعتاد للكثير من المستثمرين في القطاعين".

وبالنسبة لمخاوف الكثير من المتعاملين في السوق خصوصاً الأفراد والمضاربين من تكرار مأساة 2006م والوقوع في الفخ مجدداً، أشار النفيعي إلى أن درجة الوعي لدى الناس باتت أفضل من الأعوام السابقة نظرا لأنهم مروا بتجارب كثيرة إضافة إلى أن هيئة سوق المال تعطي نشرات توعوية للناس باستمرار، وأردف "السوق مهيأ في أي لحظة للصعود والنزول ويجب على المستثمرين الاستعداد لكل المؤشرات والاحتمالات كافة، لكن نصيحتي الاستثمار في الشركات القيادية، والبعد عن شركات المضاربة أو ذات الأرباح المرتفعة".