[post2000]

الأمير ترأس اجتماعين لمعالجة أزمة البورصة



6 مليارات دينار إجراءات حكومية لدعم السوقين المالي والمصرفي

كتب منير يونس:
ترددت الحكومة طويلاً في التدخل في مجريات انهيار سوق الكويت للأوراق المالية، لكنها قررت أخيرا التدخل وبقوة من خلال جملة إجراءات مالية ومصرفية قدرت بنحو 6 مليارات دينار في المرحلة الأولى للتدخل موزعة كالآتي:
ــ خفض الفائدة (سعر الخصم) بقرار من البنك المركزي صباح أمس من 5,75% إلى 4,5%، مما يعني خفض كلفة التمويل بنحو 300 مليون دينار على الأقل، على أساس ان اجمالي رصيد تمويل القطاع الخاص 24,5 مليار دينار حاليا.
إقراض 85%
ــ السماح للمصارف بإقراض ما نسبته 85% من الودائع بدلا من 80% التي كانت مفروضة، وبالتالي يتحرر اقراض اضافي بنحو 1,2 مليار دينار.
ــ السماح للمصارف بزيادة نسبة نمو محافظها الائتمانية بمتوسط 5% إضافية بعدما كان «المركزي» قد حدد سقف النمو بنحو 10% إلى 15% حسب حالة كل مصرف ليصل الى ما بين 15% و20% حسب كل بنك.
1,5 مليار للهيئة
ــ نحو 1,5 مليار دينار لاستثمارات الهيئة العامة للاستثمار في البورصة، مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما عبر صناديق الاستثمار، بالاضافة الى بحث إمكان الاستثمار في محافظ اذا ظهرت جدوى ذلك وضرورته.
إيداعات حكومية
ــ ضوء أخضر حكومي بإيداعات تقوم بها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لا سيما هيئة الاستثمار والتأمينات ومؤسسة البترول تصل الى 2,4 مليار دينار مرحلة أولى.
ــ بالإضافة الى نحو 600 مليون دينار إجراءات متفرقة، ابرزها متعلق ببحث السماح للمؤسسات الحكومية بإيداعات لدى شركات الاستثمار، علاوة على امكان الدخول في محفظة عامة ــ خاصة عملاقة للاستثمار في البورصة، ودعم سيولة الانتربنك، علما بان الإجراء الأخير سار منذ عدة أيام.
ضوء أخضر
وقالت مصادر عليمة: ان جزءا من هذه الأموال دخل في المرحلة القليلة الماضية في السوقين المالي والمصرفي، وجزءا آخر أخذ الضوء الأخضر بالدخول أمس، على ان تترك مفاعيل بعض الإجراءات غيرالمباشرة تأخذ مجرى تأثيرها الايجابي تباعا، علما بان إجراءات أخرى ممكن اتخاذها في ضوء تطور الأوضاع البورصوية والمصرفية على وجه الخصوص