خبير اقتصادي: بيئة العمل الحكومية تحتاج إلى ثقافة تنظيمية تحفز على الإبداع والتميز
شركات سعودية تتصدر الساحات الدولية والدوائر الحكومية "غارقة في الروتين"
الرياض- جارالله الجارالله:
ظهرت في المملكة شركات سعودية نافست قريناتها على المستوى العالمي وأصبح يشار لها بالبنان كونها شركات قيادية من ناحية تنظيمية وربحية بالإضافة إلى أنها تزود العالم بمنتجات خاصة ومنافسة في الجودة والنوعية، كما أظهرت هذه الشركات قدرة على تحفيز روح المنافسة لدى موظفيها وتوفيرها الدعم والاهتمام الذي عزز ذهنية الابتكار داخل هذه الشركات. وعلى الرغم أن بعض هذه الشركات تدار بأياد سعودية تحت إشراف حكومي، إلا أنها استطاعت التخلص من طوق روتين العمل الإداري الحكومي لتنتقل إلى الاحترافية العالية والمهنية الفذة التي مكنتها من احتلال مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية. وأكدت هذه الصورة المنقولة من الشركات السعودية، من ناحية الأداء المتميز إداريا وعمليا، على إرهاصات تشير إلى قدرة الدوائر الحكومية على مسايرة هذا التوجه والانتقال إلى مرحلة التركيز على الإنتاجية وتجاوز الروتين الإداري الذي يصيبها بالتشنج أمام أي متغيرات.
أمام ذلك أوضح الدكتور صالح السلطان مستشار اقتصادي، أن التساؤلات تكثر حول تدني أداء وإنتاجية أجهزة الحكومة، رغم توجيهات ولي الأمر وميزانية إنفاق بمئات المليارات، مضيفا أنه لو طلب من أي مواطن أن يقارن بين أداء أجهزة الحكومة وأداء شركة حكومية أو شبه حكومية، لكان الرد بأنه لا وجه للمقارنة. وأبان أن أداء شركات الحكومة (رغم ما فيها من نقص) أفضل كثيرا من أداء أجهزة الحكومة، متوقعا أن المشكلة الكبرى تتمثل في الإدارة، موضحا أن شركة أرامكو السعودية، مثلا، وهي شركة تملكها الحكومة، ورئيس مجلس إدارتها، وزير على رأس جهاز حكومي، إلا أنها أفضل في إدارتها من أجهزة الحكومة. وتساءل السلطان عن أسباب المفارقة الصارخة بين أداء أجهزة الحكومة وأداء شركاتها ولماذا أصبح المملوك أفضل من المالك في الأداء والعمل، نافيا أن تكون مشكلة إمكانات مادية، مؤكدا أن أساس المشكلة يتمثل في نواح عدة منها المحسوبية والانضباط بالإضافة إلى سياسات توظيف وتدريب واختيار مسؤولين وإجراءات وسياسات وأدلة عمل. وأفاد أنه إذا كانت الحكومة مقتنعة بأن قلة المحسوبية وارتفاع الانضباط وجودة التوظيف والتدريب واختيار الموظفين وخاصة كبارهم، والتطوير وأدلة العمل والإجراءات في شركاتها هي أسباب جوهرية في نجاح هذه الشركات، فلماذا لا يطبق ذلك على الأجهزة الحكومية.
وذكر أن شركتا أرامكو وسابك، على سبيل المثال، تمتلك ثقافة تنظيمية تحفز على الإبداع والتميز وبيئة عمل تؤكد على معدلات إنتاج عالية وكفاءة مرتفعة يحرص العاملون فيها على تحقيقها، فلماذا لا تملك بيئة العمل الحكومية هذه الثقافة، والحكومة هي المالك والمسيطر على تلك الشركات.
|