تفاصيل جديدة يكشفها محامي «الدريبي» .. التويجري :
رفض مسوق المحكمة..ومطالب بتقييم حيادي لاصول جزر البندقية
سعد السريع ـ الرياض
قال المحامي الدكتور احمد التويجري وكيل رئيس مجموعة جزر البندقية صالح الدريبي في مؤتمر صحفي عقده موكله الدريبي مساء أول أمس ان المجموعة قدمت مقترحا شاملا لتصفية أصول مشروع جزر البندقية متضمنا الاتفاق المبكر مع شركة عالمية متخصصة في إدارة المزادات لتولي عملية التسويق لتحقيق أفضل عائد للمساهمين.
و استبعد وجود « أياد خفية» وراء تعثر «جزر البندقية» . وقال انه حدث اخلال بما تم الاتفاق عليه مع المحكمة ، منها بترشيح المحاسب صالح النعيم ليكون مصفياً للمساهمة دون إتاحة أي فرصة لمكاتب المحاسبة الكبيرة والكثيرة الأخرى الموجودة في المملكة خاصة في مدينة جدة ، ودون وضع معايير علمية للاختيار ، ودون تحديد دقيق للمهام والمسؤوليات ، وقد اعترض موكلنا على ذلك في حينه كما اعترض على حجم الأتعاب المقترحة للمصفي والتي بلغت سبعة وثلاثين مليون ريال لمهمة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر ، أي بمعدل ما يزيد على ستة ملايين ريال في الشهر الواحد ، إلا أن رئيس المحكمة أصر على موكلنا وأبلغه أن المحكمة تعرف المحاسب صالح النعيم « وتفضل العمل معه « ، وأن هذه الأتعاب شاملة لتكاليف الإعلان والتسويق وما يترتب على ذلك , وأن المصفي سوف يضطر لدفع مبالغ كبيرة لإدارة عملية التسويق ،واحتج بأنه منذ اليوم الأول لتعيينه مصفياً قدم المحاسب صالح النعيم الأستاذ عبدالله الهريش مرشحاً لتولي التسويق ، دون أن يتيح المصفي لنفسه فرصة لدراسة ما هو مطلوب منه ولا ما يجب أن يتوافر في المسوق من قدرات وخبرات ولا ما هو متاح من الشركات والمكاتب المؤهلة على المستويين المحلي والعالمي ودون التفات لما تم الاتفاق عليه مع المحكمة في المقترح المقدم إليها في هذا الشأن ، وقد اعترض موكلنا على ترشيح عبدالله الهريش اعتراضاً شديداً منذ اللحظة الأولى لترشيحه.
وقد طالب موكلنا أن تكون هناك مناقصة على مستوى عالمي لاختيار المسوق وأن توضع معايير عالية يبنى عليها الاختيار ، وفي أقل الأحوال أن يعيّن مكتب عالمي معروف ذو إمكانات كبيرة وخبرة طويلة ، لا مكتب مغمور لم يسمع به أحد من قبل ، كما طالب أن يكون ذلك بمقابل معقول وضمن الحدود المتعارف عليها ، خاصة اننا قدمنا إلى المحكمة عروضاً أخرى من أربع شركات محلية وعالمية لتسويق العقارات لم يتجاوز أي منها نسبة 1،5% من قيمة المبيعات تقتطع من السعي وليس من أصل القيمة.
، كما اتفقنا على تعيين شركة عالمية تتولى إدارة المزاد وتم الاتفاق على أن تكون هذه الشركة هي شركة مجموعة ألايانس الجنوب أفريقية ، لكونها أكبر شركة مزادات في العالم متخصصة في تسويق العقارات. مع العلم بأننا لم نكن في أي وقت من الأوقات مصرين على أي شركة بعينها وإنما كنا مصرين على معايير علمية ومهنية يجب أن تتوافر في أي شركة تتولى التسويق أو المزاد كما اتفقنا ألا يكون السعي ضمن أتعاب المسوق. وكان من المفترض أن يتم اتفاق بين المسوق المرشح وبين الشركة التي تتولى الجوانب المهنية على هذه الأمور ليتم على ضوء ذلك تعيين المسوق من قبل المحكمة وتحديد أتعابه.سابعاً : دون سابق إنذار وبإخلال كامل بكل ما تم الاتفاق عليه ، فوجئنا بصدور قرار من القاضي ناظر القضية في جلسة مغلقة ودون علمنا على الإطلاق بتعيين عبدالله الهريش مسوقاً وبأن تكون أتعابه ثلاثة في المئة من أصل مجمل المبيعات (أي إضافة إلى السعي المتعارف عليه) لتكون بذلك أتعابه الفعلية خمسة ونصف في المئة من مجمل المبيعات ، أي إنها قد تصل إلى ثلاثمائة مليون ريال لمهمة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر فقط. وقد اعترضنا اعتراضاً شديداً على هذا الأمر في اتصال برئيس المحكمة والقاضي ناظر القضية والمصفي وبيّنا أن فيه خروجاً على ما اتفقنا عليه من جانبين ، الأول: فيما يتعلق بانفراد المسوق بالعمل ، والثاني: فيما يتعلق بحجم أتعابه . وبيّنا للمحكمة أنه ما لم يتدارك الأمر فإننا سنلجأ إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى المقام السامي.
وقال اننا طلبنا إجراء تقييم حيادي ونزيه لأصول مشروع جزر البندقية من قبل أهل الخبرة والأمانة علماً أن اقل تقييم لهذه الأصول قدم إلى وزارة الداخلية قبل ما يقرب من ثلاث سنوات كان ملياراً وتسعمائة مليون ريال ( 1.900.000.000ريال ) وأكثرها ملياران وتسعمائة مليون ريال ( 2.900.000.000 ريال). مع العلم أنه خلال السنوات الثلاث الماضية حدثت زيادات كبيرة في قيمة العقارات في جميع مناطق المملكة.
|