تحليل: لا مناص من رفع قيمة عملات الأسواق الناشئة للحد من التضخم
- وولتر برانديمارت ودانييل بيسز من نيويورك ـ رويترز - 22/02/1429هـ
يرى محللون أن السلطات في الأسواق الناشئة ستضطر إلى السماح لعملاتها بالارتفاع بقدر أكبر للحد من التضخم المتزايد على المستوى العالمي بدلا من الاكتفاء بزيادة أسعار الفائدة.
وينذر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بعودة التضخم للارتفاع إلى مستويات مقلقة، وقد بدأ العديد من صناع السياسات في الأسواق الناشئة زيادة أسعار الفائدة أو على الأقل أشاروا إلى استعدادهم لذلك.
لكن أغلبهم لا يبدي استعدادا يذكر للسماح لعملاتهم بالارتفاع بحرية،. بل على النقيض من ذلك، فإن البنوك المركزية تواصل شراء الدولارات في أسواق الصرف الأجنبي إذ قدرت مؤسسة جيه بي مورجان أن هذه البنوك رفعت احتياطياتها بنحو 850 مليار دولار في عام 2007.
وتقدر المؤسسة أن احتياطيات النقد الأجنبي للأسواق الناشئة سترتفع بمقدار 390 مليار دولار هذا العام. وقال جيروم بوث رئيس الأبحاث لدى شركة اشمور انفستمنت مانجمنت لرويترز على هامش ندوة عن الأسواق الناشئة في نيويورك "الأسواق الناشئة لديها رد فعل بسيط /لخطر التضخم/ فكل ما عليها أن تفعله هو التوقف عن شراء الدولارات ثم ترتفع العملات وتحل مشكلة التضخم".
وفي الوقت الحالي ارتفعت أسعار السلع الأولية الزراعية المتداولة على المستوى الدولي مثل الذرة والقمح وفول الصويا إلى مستويات شبه قياسية لتدعم إيرادات التصدير في الدول التي تعتمد على صادرات السلع لكن هذا أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا.
ومن العوامل التي تلعب دورا في مواصلة إقبال البنوك المركزية على شراء الدولار الضغوط السياسية من المصدرين الذين تقل قدراتهم التنافسية في حالة ارتفاع قيمة عملاتهم وذلك رغم التكلفة المالية المتمثلة في تكوين احتياطيات بعملة آخذة في الانخفاض.
لكن بوث يقول إن الوقت الذي سيضطر فيه صناع السياسات إلى دفع الثمن السياسي والتوقف عن شراء الدولار قد اقترب. ويضيف "أعتقد أنهم كلهم يراقبون بعضهم بعضا لمعرفة من سيتحرك أولا".
وربما يكون الارتفاع الأخير للتضخم عالميا هو الحافز الذي سيؤدي إلى تحول السياسات.
ورفعت بولندا أمس الأول أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي وأشارت إلى مزيد من الزيادة مستقبلا.
وفي الأسبوع الماضي فاجأت كولومبيا الأسواق بزيادة الفائدة ربع نقطة مئوية.
من ناحية أخرى، أبدى المسؤولون في العديد من الأسواق الناشئة منها البرازيل والمكسيك وتركيا مخاوف في الآونة الأخيرة من التضخم.
وقالت جويس تشانج رئيسة أبحاث الأسواق الناشئة في جيه بي مورجان للمستثمرين في الندوة التي عقدت في نيويورك "التضخم كان مفاجأة في الأسواق الناشئة".
وتوقعت أن ترتفع عملات الأسواق الناشئة نتيجة لذلك مع "سعي البنوك المركزية لإلغاء الحافز النقدي".
لكن المحللين يقولون إن رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم في أسعار المواد الغذائية ليس سياسة كافية.
وقال ارثر بوداغيان مدير التحرير المختص باستراتيجيات الأسواق الناشئة لدى مؤسسة "بي. سي.ايه" الكندية للأبحاث في الندوة "في البلاد التي يكون الطلب المحلي فيها ضعيفا تميل أسعار الغذاء المرتفعة لإحداث أثر انكماشي لأنها توجه المال للإنفاق على الغذاء وتقلل الإنفاق على الأوجه الأخرى".
وقال جيليرمو أورتيز محافظ البنك المركزي المكسيكي للمستثمرين: إن أسعار الغذاء والطاقة العالمية المرتفعة ستواصل تغذية التضخم في بلاده. ويمثل هذا خطرا على حملة حالية لزيادة معدلات النمو بخفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز الاقتراض والاستثمار.
وقال رالف سيوبل كبير الاقتصاديين وخبراء الاستراتيجية لدى بلو كرست كابيتال مانجمنت: إن الخوف من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يكون مؤقتا بما يمنح المستثمرين فرصة ذهبية لاتخاذ مراكز جيدة في أسواقهم الناشئة. وأضاف مفسرا "إذا كان رأيك أن التضخم في أسعار الغذاء مؤقت وأنه سيختفي فيتعين عليك أن تكون مراكز دائنة ضخمة في الأسواق المحلية. وكل الزيادات في الأسعار التي نشهدها الآن ستتبدد من حسابات معدل التضخم السنوي في العام التالي".
ويتوقع سيوبل أن ينخفض التضخم في الأسواق الناشئة لكنه يقول إنه لن يتلاشى تماما. ويضيف "الوضع الهيكلي لأسواق السلع الزراعية من شأنه أن يعمل على استبعاد انخفاض الأسعار ما لم تقع أحداث غير متوقعة".
وفي المكسيك على سبيل المثال ارتفع البيزو نحو 1.5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي هذا العام ليمنح المستثمرين في السندات السيادية المقومة بالبيزو دفعة إضافية.
|