[إبن جدة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بداح

تعرف أين تكمن المشكلة ياأخي
المشكلة تكمن في حظ المواطن الخليجي وبالأخص السعودي
تجده مؤهل تأهيل جيد ومع ذلك يظفر الأجنبي الأقل منه تأهيل بوظيفته
لعدة أسباب
منها عدم حرص أصحاب المؤسسات والشركات على استقطاب السعودي مع علمهم بأهليته،
عدم قدرة السعودي على إثبات جدارته قبل العمل بعكس الأجنبي اللي نافش ريشة في البداية وهو ماعندك أحد،
الأجنبي ماعنده مشكله كل شهر يشتغل في أي مكان لأنها مافرقت معه هو أصلا متغرب، بعكس السعودي اللي همه الأكبر الأمان الوظيفي ولا يلام على ذلك،
مما خلق تكتلات أجانب ضخمة في الشركات المتوسطة والصغيرة جعلت التوظيف بأيديهم، وبالتأكيد بيفضلون بني جلدتهم على المواطن المسكين.
أنا من واقع تجربة تمت مقابلتي من موظفين أجانب في شركات كبرى وشبه حكومية
وفي الأخير قضبوني الباب ولا كأني متخرج من أعرق جامعات بريطانيا

أخي أبو بداح،
المشكلة بدأت منذ نقص الموارد البشرية السعودية في فترة الطفرة السابق فأستعانت رؤوس الأموال المحلية بالخبرات الأجنبية، و شبه أستوطنت هذه الخبرات الأجنبية مع الوقت و تمكنت من قيادة معظم الشركات الأهلية و أكتسبت ثقة ملاكها و شراكتهم في بعض الحالات! و مع الوقت و الطبيعي أن هذه القيادات الأجنبية (و تحديدا العربية) تبدأ بأستقطاب و تبني بني جلدتهم لولائهم لهم و إمكانية التحكم بهم و البدأ في تعليمهيم و تدريبهم على حساب شركاتنا الوطنية. و بالتالي حدث ما يسمى بتأثير كرة الثلج التي تتضخم و تكبر مع تدحرجها و عند حدوث الطفرة الثانية و تكون الخبرات و الموارد البشرية الوطنية أصبحت القيادات الأجنبية و ذيولها حاجز بينها و بين سوق العمل و أصحاب الشركات !!

أما سالفة عدم كفاءات مخرجات التعليم في المملكة هذي شماعة قوية و الدليل في أن الخرجيين من جامعات دولية يواجهون نفس المشكلة و بحجة مختلفة تسمى الخبرة !! مع أن الجامعات في معظم الدول العربية ليست بأحسن حالا من جامعاتنا و لا الخبرات المستوردة تملك الباع الطويل بل على العكس معظمهم عبارة عن بطالة مصدرة لنا أو خرجيين جدد (الا من رحم ربي). و أنا أقول ذلك من واقع خبرة شخصية مع العلم بأني حاليا و الحمد لله من أحد القيادات في سوق العمل و لاكن لم تعطى الفرصة لي للتعلم و التطور و الوصول من شركات أهلية بل من شركة وطنية كبرى عبارة عن منجم من الموارد البشرية التي يجب توزيعها على الأقتصاد الوطني.

السؤال هوا ما الحل؟؟

و هنا يأتي دور المشرع أي الدولة فدورها هو الحفاظ على المصلحة العامة و أمن المجتمع بما فيه الأمن الوظيفي و جعلها فوق المصلحة الفردية لأصحاب رؤوس الأموال و الشركات مهما كانت الضغوط !!

فلن ينقص من صاحب الشركة أن يكسب 100 مليون سنويا بدل من 200 مليون !! علما بأن ال 100 مليون التي نقصت منه في البداية سوف تعود له لاحقا بسبب أعادة ضخها في الدائرة الأقتصادية المحلية !! بعد فتح 200 بيت سعودي جديد بسببها
ولكن سوف يتضرر هو و المجتمع من وجود 200 عاطل و عاطلة أضافيين و لا؟!

و سلامتكم