[أبو ليلى المكي]

أستاذنا الفاضل :
لقد قسم السهم على أساس أن الزيادة إلى الضعف والحاصل الآن أن الزيادة 60% فقط فمن يعوض المساهمين عن الفرق في قيمة السهم السوقية التي قسمت على ذلك الأساس
ثم إن السؤال : ما العمل في الأسهم التي لم يكتتب بها هل ستقسم على المكتتبين ؟
والمبلغ التي اكتفت به شركة طيبة يعادل 21 ريال تقريبا على حساب علاوة الاصدار بقسمة المبلغ المحصل التي اكتفت به طيبة على عدد الأسهم المفترض الاكتتاب بها.
وعليه فإن مصلحة المساهمين تقتضي إما تمديد الاكتتاب على على أساس هذا السعر وهذا يرضي الجميع أو على أقل تقدير توزيع الأسهم المتبقية على من اكتتب على أساس علاوة إصدار 21 ريال
وهذا أو ذاك يحقق للشركة الزيادة المفترضة إلى الضعف وتخفيض علاوة الإصدار على المساهمين لا سيما وأن الشركة بينت أنها اكتفت بالمبلغ المحصل من الاكتتاب.
فإن لم يكن هذا أو ذاك يبقى السؤال الكبير :
من يعوض المساهمين الذين قسم السهم عليهم بأكثر مما هو واقع إذ كان المفترض أن الزيادة 100% والواقع 60% وعليه فإن القسمة المفترضة العادلة للزيادة الحالية 60^%