كشفت دراسة حديثة عن وجود 274مصنعاً في الرياض من اصل 1247مصنعاً يشتبه في اسمائها ومواقعها، منها 140مصنعاً مكرراً بنفس الاسم، او باسمين مختلفين لنفس المنشأة الصناعية، وعدد 128مصنعاً غير محددة الموقع او العنوان، وعدد 6مصانع متوقفة تماماً عن العمل، مشيرة الى ان العدد الفعلي للمصانع بمدينة الرياض يبلغ 973مصنعاً.
واوضحت نتائج دراسة تحليلية للهيكل الراهن للسوق الصناعي بمدينة الرياض صادرة عن غرفة تجارة وصناعة الرياض، ان حوالي ( 75- 80%) من الصناعات بالرياض تعاني من عدم توافق معدات او اساليب انتاجها او مستويات جودة الانتاج مع نظيرتها العالمية.
وتشير نتائج الدراسة الى وجود مشكلة منافسة حادة بين المنتجين بالسوق المحلي فضلاً عن وجود مشكلة تركز للصناعت بالمنطقة الصناعية الثانية (52%) وارتفاع نتائج تقدير معامل التوطن الصناعي في بعض المناطق الصناعية عن غيرها وهو ما يتطلب اعادة تنظيم التوسع الصناعي بحيث يستند على مؤشرات الخريطة الصناعية التكنولوجية ومعايير الكفاءة والتكامل الاقتصادي للصناعات القائمة فعلاً وذات الاولية في التنمية مع صناعات صغيرة او مكملة لها، وان يتم ذلك من واقع بيانات مسح صناعي حديث وشامل، وذلك من اجل الحفاظ على مصالح المنتجين الحاليين من جهة، واعادة توجيه البوصلة الاستثمارية لفرص جديدة تحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستثمرين مع الظروف والمتغيرات الدولية في آن واحد.
كما ويقترح اجراء دراسة لتطوير واعادة تنظيم المناطق الصناعية الحالية والجديدة ودراسة جدوى تمليك هذه المناطق للمنتجين الصناعيين من اجل تحقيق الاستقرار للمنتج الصناعي.
ووفقاً للدراسة فإن، التوجه التصديري والعمل على تنمية صادرات السلع الصناعية السعودية يعد ضرورة في المرحلة القادمة وحاجة المصدرين للدعم الحكومي وفقاً لشروط منظمة التجارة العالمية من اجل توسيع دائرة الاسواق امام المنتجات المحلية، وتقليل مشكلات حدة المنافسة بين المنتجين المحليين بالسوق المحلي مع تفعيل دور الملحقيات او مكاتب التمثيل التجاري السعودي بالخارج في تزويد الغرفة التجارية بالمعلومات اولاً بأول.
وتشير النتائج الى حاجة القطاع الصناعي الشديدة للبحوث والدراسات التطويرية نظراً لضآلة المنفق من المنشآت الصناعية (الصغيرة والمتوسطة) التي لا تتجاوز نصف في المائة على هذه الدراسات وكذلك الحال بالنسبة للإنفاق على التدريب وتنمية المواردة البشرية، وهي من الامور السلبية التي لا تتوافق مع التوجهات العالمية.
واقترحت الدراسة التفكير في انشاء صناديق تعاونية لتمويل البحوث الجماعية وفق اولويات محددة لكي تخدم قاعدة عريضة من المنتجين وعلى ان يتم تمويل هذه الصناديق كلياً او جزئياً من المنتجين اصحاب المصلحة، وان يستكمل فروق التكلفة من الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة ان لزم الامر.
قيام الاجهزة الحكومية المسؤولة عن تنمية قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة بتكليف اجهزتها البحثية او مراكز البحوث والتطوير او رجال الجامعة او المكاتب الاستشارية المتخصصة لتولي القيام بالدراسات اللازمة لتنمية القطاع الصناعي ووضعه على الخريطة التنافسية العالمية.
