[زيــنــه]

إعادة الهيكلة المخرج السليم لتجاوز المشكلة.. أمين الغرف الخليجية:
حدوث الأزمات لا يعني الإنقاص من الماضي العريق لمجموعة القصيبي

عبدالرحيم نقيجدة عمر إدريس:

قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية عبدالرحيم نقي إن حدوث بعض الأزمات لعدد من الشركات أو البنوك في هذه المنطقة لن يكون شاذا عما يجري في جميع أنحاء العالم. فالأزمة المالية كما نعرف طالت جميع البلدان وأدت إلى إشهار المئات من البنوك والشركات إفلاسها. وهذا لا يعني أننا نقلل من شأن الشركات والبنوك الخاصة في دول المنطقة خصوصا التي تمتلك ماضياً عريقاً كمجموعة القصيبي.

وأوضح نقي ل"الرياض" أن السلطات النقدية في المملكة والبحرين تعاملت بكل حكمة مع هذه الأزمة وسعت إلى تحييدها قدر الإمكان عن أن تطال الاقتصاد الحقيقي، أما بالنسبة للبنوك المقرضة، فإن حجم تعرضها لديون مجموعتي سعد والقصيبي فهي تحكمها سياساتها الداخلية والمدى الذي ذهبت فيه لتقديم التسهيلات الائتمانية للمجموعتين، لذلك لا يمكن الحكم على كافة البنوك سواسية، حيث التأثيرات متفاوتة بين مصرف وآخر.

وكما نعرف أيضا أن ديون هاتين المجموعتين لا تقتصر على البنوك الخليجية فحسب بل وحتى العالمية، وما يثير الارتياح أن البنوك لجأت طواعية إلى الإعلان عن حجم تعرضها لديون المجموعتين مما عزز الثقة في القطاع المصرفي الخليجي الذي سبق وأن أعلن العديد منه عن نتائجه النصف سنوية متضمنة حجم تعرضه لديون المجموعتين، وهي كانت إجمالا غير مؤثرة، ونعتقد أنها لن تلحق الضرر الكبير بهذه البنوك، مضيفا "لقد سمعنا بارتياح مؤخرا عن سعي المجموعتين لإعادة هيكلة ديونهما للبنوك، وهذه خطوة إيجابية أخرى لا شك أن القطاع الخاص يرحب بها وهي المخرج السليم للأزمة".

وعن أبرز الأفكار الرئيسة التي ستطرح في اجتماع الدوحة لاتحاد الغرف الخليجية أوضح أن منتدى الأعمال الخليجي الذي سوف ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة خلال شهر أبريل 2010، كتدشين لاحتفالاته الميمونة بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، وتحت رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، سوف يعد التظاهرة الأضخم التي ينظمها الاتحاد بهدف تأكيد مكانته في تدعيم وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والأعمال بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى أكثر من 1000 مشارك من رجال أعمال ومستثمرين ومسئولين. وينظر الاتحاد لهذه الفعالية بكونها تأتي في توقيت ضروري نظرا لتنافس أسواق العالم على استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين وسط الأزمة العالمية.

ولا شك في أن القطاع الخاص الخليجي بما يضمه من مؤسسات وشركات، وما يمتلكه من قدرات وإمكانيات مالية هائلة قابلة للاستثمار في العديد من مجالات المال والأعمال وتميزه باستقلالية الإدارة التي تتسم بالمرونة والاهتمام، والقدرة على التكيف مع المستجدات والمتغيرات المتلاحقة التي يتصف بها النشاط الاقتصادي، وغير ذلك من المميزات، فإنه قادر على تحقيق العديد من الإنجازات والمساهمة في تنشيط وتحريك الوضع الاقتصادي، وتوسيع الطاقات الإنتاجية للاقتصاديات الوطنية لدول المجلس.