410 مليارات دولار الموازنة الجديدة للولايات المتحدة
البيان الإماراتية الاربعاء 25 فبراير 2009 4:47 ص
أعلن مجلس النواب الأميركي أن الكونغرس يعد لمشروع قانون لموازنة متأخرة من 410 مليارات دولار للسنة المالية 2009 التي بدأت في الأول من أكتوبر وتنتهي في أواخر سبتمبر 2009. وأدرج رئيس لجنة الموازنة ديفيد اوباي مشروع القانون في جدول أعمال المجلس. ويحل مشروع القانون هذا محل المشروع الذي رفضه الكونغرس إبان إدارة جورج بوش والذي ينص على اقتطاعات خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والبحوث.
وبعد أسبوعين على موافقة مجلسي الكونغرس على مجموعة من التدابير البالغة 787 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد الأميركي، يفترض أن يبت مجلس النواب مشروع الموازنة الجديد هذا الأسبوع. ولا تتوافر للجمهوريين الذين يشكلون الأقلية في المجلسين الأصوات الضرورية لعرقلة مشروع قانون الموازنة.
وهم ينتقدون هذه النفقات الجديدة في الموازنة. تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بخفض العجز في ميزانية الحكومة الاتحادية بأكثر من النصف مع نهاية فترة ولايته التي تستمر أربعة أعوام، رغم زيادة حدة الركود الذي دفع الحكومة إلى إنفاق مبالغ قياسية. وتركت الإدارة الأميركية السابقة عجزا في ميزانية عام 2008 قدره 3 ,1 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يزيد العجز إلى تريليوني دولار، أي ما يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، العام الجاري نظرا للأزمة الاقتصادية الضخمة التي تواجهها البلاد.
وقال أوباما خلال افتتاح القمة التي تعرف باسم «قمة المسؤولية المالية» في البيت الأبيض التي يشارك فيها سياسيون واقتصاديون ومجموعة من كبار رجال الأعمال «لا يمكننا، ولن نفعل، الإبقاء على معدلات عجز كهذه دون وضع نهاية لها».
وتعهدت الإدارة الأميركية الجديدة بخفض عدد البرامج الحكومية التي تتسم بالإسراف وكذا تقليص معدل خفض الضرائب على الأثرياء والذي كان ساريا في ظل الإدارة السابقة. كما تعهد أوباما بكبح جماح التكاليف المرتفعة الخاصة بالرعاية الصحية والتقاعد التي أصابت الإدارات السابقة بنوع من الاحباط. وأقر أوباما بأن إدارته ستضطر إلى زيادة العجز على «المدى القصير» في مسعى لإحلال الاستقرار الاقتصادي في البلاد. غير أنه استطرد «أرفض أن نذر أولادنا مع ديون لا يستطيعون دفعها».
كان اوباما دعا الولايات الأميركية إلى التحلي بالحكمة في إنفاق أموال الحكومة برغم زيادة حدة الركود. وقال في كلمة له خلال اجتماع حكام الولايات بالعاصمة واشنطن إنه يعتمد على الولايات في سرعة تطبيق حزمة الحوافز الاقتصادية التي صارت قانونا الأسبوع الماضي، حيث تهدف إلى وقف التدهور الاقتصادي الكارثي في البلاد.
وأشار أوباما إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكلت إليه مهمة مراقبة كيفية إنفاق مساعدات الطوارئ. وتأمل إدارة أوباما في أن تعمل حزمة الحوافز على إنقاذ أو توفير 5 ,3 ملايين وظيفة خلال العامين المقبلين. ويذكر أنه تم فقد أكثر من 6 ,3 ملايين وظيفة منذ دخول الولايات المتحدة مرحلة الركود في ديسمبر عام 2007. وأوضح أوباما أنه من المقرر تقديم ما يقرب من 15 مليار دولار من حزمة الإنعاش الاقتصادي للولايات الأميركية اعتبارا من اليوم الأربعاء لمواجهة العجز الخطير الذي يشوب الميزانية فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية. ومن المقرر أن يبدأ تدفق مئات المليارات من الدولارات على مدار الأشهر المقبلة.
لكن بعض الحكام الجمهوريين يعارضون بشدة حزمة الإنقاذ التي طرحها اوباما ويرفضون قبول جزء من تلك الأموال. ويشعر هؤلاء بالقلق من أن الزيادة المؤقتة لإعانات البطالة، على سبيل المثال، قد يدفعهم إلى زيادة الضرائب فور نفاد السيولة النقدية التي تضخها الحكومة الاتحادية.
ومن ناحية أخرى انتقد العديد من المحافظين السياسات الاقتصادية التي يتبناها أوباما كونها ستزيد من عجز الميزاينة المتضخم بالفعل، على حدقولهم.
وأظهر استطلاعان للرأي أن الأغلبية الكبرى من الأميركيين تدعم خطط الرئيس باراك اوباما لإحياء الاقتصاد وجهوده لتجاوز السياسة الحزبية. وبعد شهر من توليه مهام منصبه كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست ومحطة ايه.بي.سي الاخبارية أن 68% من الأميركيين يقرون أداء أوباما.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن نسبة 46% ممن شملهم الاستطلاع تؤيد برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تقدمت به الادارة الجديدة، كما أيدت نفس النسبة اقتراحه للحيلولة دون قيام البنوك المقرضة بنزع ملكية المنازل. وجاء في استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز ومحطة سي.بي.اس الاخبارية ان نسبة 63% تؤيد أداء أوباما لوظيفتة وأن أكثر من 75% من الأميركيين متفائلون بالسنوات الاربع المقبلة التي يتولى فيها أوباما الرئاسة.
|