توقع نمو اقتصاد المملكة 5.8 % بنهاية العام الجاري
تقرير مصرفي: ارتفاع أرباح الأسهم السعودية 25 % خلال
2011
توقع تقريرأن تسجل الأسهم السعودية أرباحا تتجاوز نسبتها 25 في المائة خلال 2011 بدعم من التقييمات المنخفضة وقوة الوضع الاقتصادي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
"الاقتصادية" من الرياض
كشف تقرير مصرفي حديث أن تسجل المملكة نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي مدعومة بقوة العوامل الأساسية كما توقع نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 في المائة في 2011. وتوقعت "الأهلي كابيتال" الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري في تقرير حصلت "رويترز" على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، أن تسجل الأسهم السعودية أرباحا تتجاوز نسبتها 25 في المائة خلال 2011 بدعم من التقييمات المنخفضة وقوة الوضع الاقتصادي إلى جانب الاستقرار السياسي وارتفاع أسعار النفط.
وقال التقرير "ارتفع إجمالي أرباح السوق 34 في المائة في 2010 إلى 77.6 مليار ريال (20.5 مليار دولار) بقيادة قطاع البتروكيماويات الذي سجل نموا 180 في المائة (في أرباحه). خلال 2011 من المتوقع أن تسجل السوق نموا يتجاوز 25 في المائة في الأرباح ويعزز هذه التوقعات نمو (إجمالي) أرباح (الأسهم) 24 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول".
وأشارت "الأهلي كابيتال" في تقريرها إلى أن مضاعف ربحية المؤشر السعودي يبلغ 16 مرة مقابل المتوسط التاريخي البالغ 20 مرة ولذلك "تبدو السوق بعيدة تمام البعد عن الأسعار المرتفعة".
وأضاف التقرير "نعتقد أن التقييمات الرخيصة واستقرار نمو الأرباح يؤهل السوق للارتفاع ويؤهل المؤشر لبلوغ مستويات 7500 إلى 8000 نقطة خلال الشهور الـ 12 المقبلة اعتبارا من أيار (مايو) الجاري".
وتابع "السوق السعودية هي أفضل أسواق المنطقة أداء منذ بداية العام إذ ارتفعت 1.1 في المائة تليها سوق دبي التي سجلت أداء مستقرا منذ بداية العام.. على الرغم من النمو الجيد لأرباح الشركات في المنطقة خلال الربع الأول أدت المعنويات السلبية للمستثمرين في ظل الاضطرابات السياسية الإقليمية إلى زيادة علاوة المخاطر والعائد الذي يطلبه المستثمرون قبل دخول سوق الأسهم وهذا هو العامل الرئيسي وراء ضعف الأداء منذ بداية العام".
من جهة أخرى، وأوضحت "الأهلي كابيتال"، أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية حيدة تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط الأمر الذي سيؤهل المملكة لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقال التقرير "حققت المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 في المائة في 2010 ارتفاعا من 0.6 في المائة في 2009. من المتوقع أن يبلغ النمو نحو 5.8 في المائة في 2011".
وكشفت المملكة في كانون الأول (ديسمبر) عن موازنة 2011 والتي شملت خططا لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشاريع التعليم والبنية الأساسية.
وكان خادم الحرمين الشريفين أعلن في آذار (مارس) الماضي أوامر ملكية قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضا سكنية واجتماعية.
ورغم زيادة الإنفاق توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي في نيسان (أبريل)، أن تحقق المملكة فائضا قدره 61.7 مليار ريال (16.5 مليار دولار) في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.