مجلس القضاء الأعلى ينقض 3 صكوك ويبقي أرض الخالدية حديقة عامة
الاثنين, 19 مايو 2008
علي العميري- مكة المكرمة
أيدت الجهات العليا قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن حديقة الخالدية بمكة المكرمة المتنازع عليها بين كل من أمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة والدكتور نزيه نصيف أمين محافظة جدة الأسبق ومنصور صالح أبو رياش.
وعلمت “المدينة” ان مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة قد درس الصكوك الصادرة بهذه الأرض واعتبر قضية دعوى منصور أبو رياش منتهية بما ذكر في الصك الصادر من كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة المتضمن تنازله بعد عمل التسويات معه مقابل الزيادة في النسبة المنقطعة للمخطط وأعطى مقابلها القطع المذكورة في المحضر المؤرخ في التسوية والتي تم تسجيلها لدى كاتب العدل وتعتبر هذه التسوية نهائية وليس له بعدها اى حق في مطالبة أمانة العاصمة المقدسة بتعويض
ونقض مجلس القضاء الأعلى الأحكام الصادرة بالصك رقم 102/7/17 في 7/6/1419 هـ والخاص بالدعوى التي رفعتها أمانة العاصمة المقدسة على منصور أبو رياش والصك رقم 248/406/5 في 10/10/1429 هـ الخاص بالدعوى التي رفعها منصور أبو رياش على أمين محافظة جدة الأسبق والتهميش على سجلاتها وضبوطها بذلك وزودت كل من المحكمة العامة بمكة المكرمة والمحكمة العامة بمحافظة جدة بذلك للتأشير على السجلات والصكوك
ورأى مجلس القضاء الأعلى بقاء الحديقة لما خصصت له خدمة لاهالى مكة المكرمة وتحقيقاً لما تقتضيه المصلحة العامة
وأحاطت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الشؤون البلدية والقروية بتنفيذ ما صدر من مجلس القضاء الأعلى وإعداد مخطط دقيق وشامل للحديقة يحدد أطوالها ومساحتها والأجزاء الممنوحة منها لنزيه نصيف وللغرفة التجارية والأجزاء التي تنازلا عنها لابو رياش والأجزاء التي آلت للغير ومساحتها وماتم البناء عليه ورفعه للمقام السامي الكريم.
ووجه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أمانة العاصمة المقدسة بسرعة إعداد مخطط دقيق وشامل للحديقة تنفيذا للأمر السامي الكريم ورفعه لسموه الكريم بمرئيات الأمانة.
وحول الجزءين اللذين سبق وان تنازل عنهما نزيه بن حسن نصيف لمنصور ابورياض وتناقلتهما الأيدي بالبيع والشراء بموجب صكوكهما ومقام على احدهما فيلا من دورين ، فلم يتطرق قرار مجلس القضاء الاعلى الى الصك الصادر من كتابة العدل للدكتور نزيه نصيف.
|