[faissssal]

خلال مسح ميداني أعده البنك السعودي الفرنسي.. (1من2)

انخفاض الأراضي التجارية في السعودية بنسبة 8.3% خلال العام الجاري






«الاقتصادية» من الرياض
ذكر تقرير أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي وتركي بن عبد العزيز الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي استنادا إلى مسح أجري أخيرا على السوق العقارية ركز فيها على مدن المملكة الرئيسة, أن أسعار الأراضي واصلت انخفاضها في معظم مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري, حيث انخفض متوسط أسعار الأراضي التجارية بمعدل 8.3 في المائة، كما انخفضت الأراضي السكنية بمعدل 2.3 في المائة، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009.
واستند التقرير إلى بيانات الأسعار التي يطلبها ملاك تلك العقارات، التي جُمعت من 30 وكالة محلية ومكتبا عقاريا, مع التركيز على الرياض وجدة، إضافة إلى الدمام والخبر والظهران التي تقع في المنطقة الشرقية. كما جُمعت أسعار الأراضي التجارية والسكنية في مكة المكرمة، ونظراً إلى شح البيانات الموثوقة حول سوق العقارات السعودية، ينبغي اعتبار هذه البيانات مسحا عاما على اتجاه ومستوى الأسعار، مع التأكيد على وجود فوارق سعرية كبيرة حتى داخل كل حي من أحياء المدن السعودية.
ويرى التقرير أنه بعدما تراجعت أسعار المساكن في معظم أرجاء البلاد في 2009، عادت إلى الارتفاع مجدداً في العام الجاري، كما سجلت الرياض، أعلى معدلات الارتفاع المحلية في أسعار الشقق والفلل، التي انخفضت بشكل حاد في أحياء جدة التي تعرضت لكارثة السيول في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتراجعت أسعار العقارات السكنية والتجارية في المملكة بشكل طفيف من جراء انحسار الطلب عليها أثناء الأزمة المالية العالمية في 2009، التي انعكست سلباً على القطاعات العقارية في المنطقة. تمثلت الأسباب الرئيسة لهذا الانخفاض الطفيف في أسعار الأراضي والعقارات في الادخار، بدلاً من الاستثمار، وشح القروض المصرفية وانخفاض أسعار مواد البناء وسياسة تلافي المخاطر. .



غير أن معدلات الانخفاض في أسعار العقارات السعودية كانت الأدنى في منطقة الخليج، وخلافاً للقطاعات العقارية الخليجية الأخرى، يمتاز القطاع العقاري السعودي باعتماده على الطلب المحلي، بالدرجة الأولى، وبالتماسك الذي منع حدوث انخفاضات كبيرة.
ومع أن أسعار المساكن عادت إلى الارتفاع أخيرا، إلا أن أسعار الأراضي السكنية والتجارية واصلت انخفاضها، وفي المقابل، استقرت الإيجارات في معظم المدن المملكة؛ وهذا تطور مهم لأن الإيجارات المتصاعدة كانت السبب الرئيس لمعدلات التضخم التاريخية المرتفعة، التي سجلتها المملكة خلال السنتين الماضيتين.
وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على المساكن في الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مدفوعاً بحجم سكانها الذي ينمو سنوياً بمعدل 2.0 في المائة، ويضم نحو 65 في المائة من سكان منطقة الخليج، وخلافاً لبعض الدول المجاورة، مثل الإمارات وقطر، التي تراجعت أسواقها العقارية بشكل ملحوظ أخيرا، فإن عدد سكان المملكة الكبير نسبياً البالغ 25 مليون نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن، يمثل الدعامة الأساسية لاستقرار ونمو الطلب المحلي على العقارات.
وطلب البنك الفرنسي من الوكالات والمكاتب العقارية تزويده بمتوسط الأسعار التي يطلبها الملاك لبيع الشقق الصغيرة التي تراوح مساحاتها بين 120 و135 متراً مربعاً، وتلك الكبيرة التي تراوح مساحاتها بين 135 و190 متراً مربعاً، إضافة إلى متوسط أسعار الفلل الصغيرة (300 إلى 400 متر مربع) والفلل الكبيرة (400 إلى 700 متر مربع). كما طُلب من وكالات والمكاتب العقارية تزويده بمتوسط أسعار الأراضي السكنية والتجارية، مع تصنيفها بحسب مواقعها.