قراء موقع الاقتصادية الإلكتروني يتفاعلون مع موضوع تراجع أسعار الأراضي في الرياض 30 % .. ويؤكدون:
المضاربون والتدوير الوهمي للأراضي يرفعان الأسعار .. ودعوات لحماية ذوي الدخل المحدود
عبد الله البصيلي من الرياض
دعا عدد من المهتمين بالشأن العقاري إلى ضرورة وضع حد للمضاربين في الأراضي، مع أهمية تدخل الجهات الحكومية لحماية المواطنين من الارتفاع الذي وصفوه بـ «المبالغ فيه» و»الجنوني»، مرجحين أن يشهد سوق الأراضي تراجعا أكبر في الأسعار في الفترة القريبة المقبلة، واصفين أيضاً المرحلة الحالية بـ «التصحيح» للوصول إلى السعر المعتدل والمنطقي.
ولم تخل بعض الدعوات من عبارات التهكم حيث أطلق بعضهم شعاراً يحمل عبارة «خلوها تغبر» في دعوة صريحة للوقوف ضد التجار المتلاعبين بالأسعار، وانتظار التراجع الأكبر.
وجاء هذا التفاعل من خلال التعليقات في موقع «الاقتصادية» الإلكتروني على الموضوع الذي نشر أمس بعنوان «تراجع أسعار الأراضي 30 في المائة»، حيث أبدى عدد كبير منهم ارتياحه من هذا التراجع، فيما صب القراء جام غضبهم على المتلاعبين بالأسعار من المضاربين، وكبار المستثمرين، الذي عمدوا خلال الفترة الماضية إلى القيام بعمليات تدوير وهمي بهدف رفع الأسعار على صغار المستثمرين، مما تسبب في حدوث هبوط قوي ليكرر سيناريو «فبراير الأسهم» على حد قولهم.
بعض القراء اعتبر أنه حتى مع النزول 30 في المائة فإن أسعار الأراضي لا تزال مرتفعة بشكل خطير، مشيرين إلى وجود أراض تقع في صحارى قاحلة ارتفعت فيها الأسعار بقوة وبشكل غير مبرر، واندفع معها عدد كبير من المستثمرين الراغبين في الربح دون التأمل في حجم المخاطرة التي قد تكلفهم رؤوس أموالهم.
معظم التعليقات اتفقت مع الآراء التي تضمنها التقرير من حيث التخوف الكبير الذي عم المواطنين من وجود نزول قوي في الأسعار بسبب ضبابية مستقبل العقار، وقرب إقرار نظام الرهن العقاري، وتحول السيولة عن العقار، في الوقت الذي شكك فيه البعض في عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بالنظر إلى تحكم فئة معينة وتسلطهم على الأراضي.
أبو أحمد بدأ تلك التعليقات بالإشارة إلى أن أسعار الأراضي تراجعت إلى 50 في المائة، وأن أموال عدد كبير من صغار المستثمرين ضاعت في السابق في المساهمات العقارية، مطالباً بضرورة إرجاع الحقوق إلى أصحابها.
أحد المعلقين، رمز إلى اسمه «ندو»، أوضح أنه حتى لو تراجعت الأسعار 50 في المائة فإن أسعار الأراضي تظل مبالغا فيها، بسبب الاحتكار والمضاربات، مبدياً تساؤلات مفادها: هل يعقل أن تكون تكلفة الأرض في المملكة التي تغطيها الصحراء أكبر من تكلفة البناء؟ وهل يعقل أن تسكت الجهات الحكومية ولا تتدخل لحماية المواطنين؟ ولماذا لا تسن القوانين التي تعيد الأمور إلى طبيعتها؟