منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - توقعات بنزول العقار 50% عند تطبيق نظام التثمين العقاري

faissssal · 13-04-2010, 07:24 AM

مكة: انكماش التداول العقاري 15 %.. وصغار المستثمرين يودعون السوق

خميس السعدي من مكة المكرمة
أوضحت لـ»الاقتصادية» أمس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن حركة التداول في السوق العقارية انكمشت بنسبة تصل إلى نحو 15 في المائة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدة أن ذلك يعود إلى بطء إجراءات نقل ملكيات الأراضي بسبب الإجراءات التي سنتها كتابة العدل أخيرا.
وكانت كتابة العدل في مكة المكرمة قد فرضت إجراء جديدا منذ نحو أسبوعين يحدد أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع منذ بداية الدوام الرسمي وحتى الساعة 12 ظهرا موعداً لتسليم الصكوك، وكانت في السابق تسلمها للمراجعين طوال أيام الأسبوع وساعات الدوام الرسمي.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وعضو جمعية حقوق الإنسان: «إن الإجراءات المتتالية التي تم اتخاذها أخيرا وتنقلات كتاب العدل بين الحين والآخر وتعيين آخرين جدد وقلة عدد الموظفين أسهمت في انكماش حركة التداول العقاري في السوق العقارية في مكة المكرمة بنسبة وصلت إلى نحو 15 في المائة»، مبينا أن الإجراءات في كتابة العدل بدأت تمتد لفترات طويلة حتى يتم إنجازها. وأضاف أبو رياش:» إذا كان الصك يحتاج إلى تعديل أو كان التهميش فيه غير واضح أو إذا كان يحتوي على أخطاء فإن المسألة ستصبح أكثر تعقيدا وتأخيرا، إذ يجب حينها العودة إلى المحكمة الشرعية أو السجل، وستصل الإجراءات حينها إلى شهر لإتمامه».
وأوضح أبو رياش أن زيادة الإجراءات في كتابة العدل سيسهم في تعطيل نمو الاستثمار العقاري، حيث سيسهم الأمر في خلق تباطؤ في حركة نقل الملكيات، مما سيحد من نشاط صغار المستثمرين - الشريحة الأكبر المالكة للأراضي في مكة – وسيجعلهم يعزفون عن نقل الملكيات والتداول في العقارات نظير عدم جدوى أرباحهم التي هي في الأساس قليلة ولا تتواءم مع حجم المدة الزمنية التي يتم فيها إجراء نقل ملكية العقار.
وزاد أبو رياش: «إننا في اللجنة العقارية وفي جمعية حقوق الإنسان بتنا نرصد فعلاً شكاوى من المواطنين ضد إجراءات كتابة العدل، وأن الغرفة التجارية ستتوجه بعد الانتهاء من دراسة اللجان الفرعية فيها وفقا لمرئيات رئيسها بمخاطبة كتابة العدل أو المحكمة الشرعية أو وزير التجارة لبحث الإجراءات ومحاولة تسهيلها حتى يتم تلافي الركود الذي باتت رقعته تتسع خلال الآونة الأخيرة، وإن مما تم رصده حتى الآن ذلك الإجراء الذي دعت إليه أمانة العاصمة المقدسة، حيث إن الصكوك بات يعاد تدقيقها كثيراً نظير رفع الأمانة عرض بعض الشوارع، وهو الإجراء الذي تصل مدة إنجازه لدى كاتب العدل إلى نحو 30 يوما للنظر فيه».

13-04-2010, 07:24 AM	#27
faissssal متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2008 المشاركات: 1,181	مكة: انكماش التداول العقاري 15 %.. وصغار المستثمرين يودعون السوق خميس السعدي من مكة المكرمة أوضحت لـ»الاقتصادية» أمس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن حركة التداول في السوق العقارية انكمشت بنسبة تصل إلى نحو 15 في المائة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدة أن ذلك يعود إلى بطء إجراءات نقل ملكيات الأراضي بسبب الإجراءات التي سنتها كتابة العدل أخيرا. وكانت كتابة العدل في مكة المكرمة قد فرضت إجراء جديدا منذ نحو أسبوعين يحدد أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع منذ بداية الدوام الرسمي وحتى الساعة 12 ظهرا موعداً لتسليم الصكوك، وكانت في السابق تسلمها للمراجعين طوال أيام الأسبوع وساعات الدوام الرسمي. وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وعضو جمعية حقوق الإنسان: «إن الإجراءات المتتالية التي تم اتخاذها أخيرا وتنقلات كتاب العدل بين الحين والآخر وتعيين آخرين جدد وقلة عدد الموظفين أسهمت في انكماش حركة التداول العقاري في السوق العقارية في مكة المكرمة بنسبة وصلت إلى نحو 15 في المائة»، مبينا أن الإجراءات في كتابة العدل بدأت تمتد لفترات طويلة حتى يتم إنجازها. وأضاف أبو رياش:» إذا كان الصك يحتاج إلى تعديل أو كان التهميش فيه غير واضح أو إذا كان يحتوي على أخطاء فإن المسألة ستصبح أكثر تعقيدا وتأخيرا، إذ يجب حينها العودة إلى المحكمة الشرعية أو السجل، وستصل الإجراءات حينها إلى شهر لإتمامه». وأوضح أبو رياش أن زيادة الإجراءات في كتابة العدل سيسهم في تعطيل نمو الاستثمار العقاري، حيث سيسهم الأمر في خلق تباطؤ في حركة نقل الملكيات، مما سيحد من نشاط صغار المستثمرين - الشريحة الأكبر المالكة للأراضي في مكة – وسيجعلهم يعزفون عن نقل الملكيات والتداول في العقارات نظير عدم جدوى أرباحهم التي هي في الأساس قليلة ولا تتواءم مع حجم المدة الزمنية التي يتم فيها إجراء نقل ملكية العقار. وزاد أبو رياش: «إننا في اللجنة العقارية وفي جمعية حقوق الإنسان بتنا نرصد فعلاً شكاوى من المواطنين ضد إجراءات كتابة العدل، وأن الغرفة التجارية ستتوجه بعد الانتهاء من دراسة اللجان الفرعية فيها وفقا لمرئيات رئيسها بمخاطبة كتابة العدل أو المحكمة الشرعية أو وزير التجارة لبحث الإجراءات ومحاولة تسهيلها حتى يتم تلافي الركود الذي باتت رقعته تتسع خلال الآونة الأخيرة، وإن مما تم رصده حتى الآن ذلك الإجراء الذي دعت إليه أمانة العاصمة المقدسة، حيث إن الصكوك بات يعاد تدقيقها كثيراً نظير رفع الأمانة عرض بعض الشوارع، وهو الإجراء الذي تصل مدة إنجازه لدى كاتب العدل إلى نحو 30 يوما للنظر فيه».