رئيس مجلس الهيئة السعودية للمهندسين ل "الرياض ":
الكادر الوظيفي للمهندسين الحكوميين قوة طاردة لعزوف الشباب عن كليات الهندسة
الدمام - سعيد السلطاني:
اعتبر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة رئيس مجلس الهيئة السعودية للمهندسين موضوع "كادر المهندسين" المطبق حاليا على العاملين في القطاع العام او التعليم الجامعي قوة طاردة للشباب لعدم دخول كليات الهندسة، مشيرا الى خروج المهندسين العاملين بالدولة إلى القطاع الخاص، مطالبا في الوقت نفسه الجهات المعنية النظر بجدية إلى مشكلة كادر المهندسين .
وقال الربيعة في تصريح ل"الرياض" إن من اسباب المطالبة بتعديل الكادر الوظيفي للمهندسين في القطاع الحكومي للاسباب التالية ومنها، أن كادر وسلم رواتب المهندسين السعوديين مضى عليه أكثر من (25) عاماً وهذه مدة طويلة جداً تقتضي المراجعة للكادر بالاضافة إلى تدني رواتب المهندسين أساساً في الكادر القديم رغم تخصصهم المهني لديهم والمسئوليات الكبيرة الملقاة بالعمل الملقى على عاتقهم.
واشار الدكتور الربيعة إلى أهمية تنمية هذا القطاع الحيوي في المملكة مشيرا إلى أن هناك قلة في عدد المهندسين السعوديين بالمملكة، حيث يشكلون اقل من 20% من عدد المهندسين العاملين بالسعودية.
ولفت الربيعة إلى اشكالية انتقال المهندسين العاملين بالدولة أو الجامعات إلى القطاع الخاص والذي يوفر مكافآت مالية مجزية، رغم عدم وجود البديل ذي الخبرة ليحل مكان المهندس الذي غادر العمل بالدولة، موضحا أن انخفاض العطاء والاجتهاد بالعمل لدى الكثير من المهندسين العاملين في القطاع العام، بسبب عدم الرضا عن الكادر الوظيفي (تدني الرواتب)، وانشغال عدد كبير من المهندسين السعوديين بأعمال أخرى خارج الدوام لتحسين مستوى دخلهم المادي نظراً لضعف الراتب، مما أثر حتماً على تركيزهم بعملهم اليومي بالقطاع العام.
وحذر الربيعة قائلا "اذا استمر الوضع الحالي للمهندسين الحكوميين سوف يسبب ابتعاد الشباب السعودي عن الدخول بكليات الهندسة والتي تحتاج إلى جهد ومثابرة وسنوات دراسة أطول، بسبب أن الدخل (الراتب) لخريجها المهندس ضعيف جداً.
وقال لا شك بأن السلبيات من عدم تعديل كادر المهندسين كثيرة جداً ولا يحتاج أي مسئول للإطالة بإدراج وشرح الأسباب، خصوصاً مع المرحلة التنموية الكبيرة التي تعيشها بلادنا على مستوى التنمية الاجتماعية والتعليمية وبناء المواطن السعودي، مطالبا في ختام تصريحه ل"الرياض" بسرعة استدراك الموضوع من قبل كل مسئولي الدولة، وآملاَ بقرب الحل... علماً بأن الهيئة السعودية للمهندسين بادرت إلى عرض خدماتها لوضع الحل وبرنامج التطبيق.
|