نصف المشتركين السعوديين ممن هم على رأس العمل حالياً تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال و70% عن 5 آلاف ريال
محافظ "التأمينات": وضع حد أدنى للمعاشات يجب أن يسبقه حد أدنى للأجور
-
"الاقتصادية" من الرياض -
01/04/1429هـ
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى للمعاشات حالياً تم تحديده من قبل الدولة، رعاية للفئة ذات الدخول المنخفضة من المواطنين المتقاعدين، و أن الاشتراكات واستثماراتها لا تمول إلا جزءا محدودا من معاشاتهم، مؤكداً أن أي رفع إضافي لهذه المعاشات سيفاقم الضرر على النظام ويضعف من قدرة المؤسسة في المستقبل على الوفاء بحقوق المشتركين الآخرين الذين دفعوا اشتراكاتهم.
وقال سليمان الحميد محافظ المؤسسة في معرض رده عن تساؤلات طرحتها "
الاقتصادية" والخاصة ببعض المطالب المتعلقة برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية، إلى جانب المطالبة بتقديم خدمات وتسهيلات أخرى لهم كالقروض والتأمين الطبي، إن وضع حد أدنى للمعاشات يتوافق مع الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة توليه المؤسسة الأهمية البالغة، إلا أنه أشار إلى أن من الضروري أن يسبق ذلك وجود حد أدنى للأجور الخاضعة للاشتراك.
وأضاف " ليس من المتصور وفق أبسط مبادئ التأمين أن يكون المعاش التقاعدي أعلى من الأجر الخاضع للاشتراك، لأن ذلك سيؤدي حتما وبسرعة إلى إفلاس ذلك النظام التأميني، كما أن من غير المنطقي أن يكون دخل المتقاعد أعلى من دخل العامل، وأن في ذلك مدعاة للبطالة، علما أن نحو نصف المشتركين السعوديين بالنظام ممن هم على رأس العمل حاليا تقل رواتبهم الشهرية عن ثلاثة آلاف ريال".
وأفاد الحميد أن نظام التأمينات الاجتماعية السعودي قائم على تقديم منافع محدودة على سبيل الحصر على شكل معاشات وتعويضات مقابل اشتراكات محددة, وأنه قد تم تحديد قيمة الاشتراكات على أسس علمية لتكون قادرة على خلق مصادر لتمويل المنافع، معتبراً أن إيرادات استثمار الاشتراكات هي المصدر الآخر الرئيسي لتمويل النظام، وأنه تم تحديد المنافع عند إنشاء النظام على هذا الأساس.
وتابع " أن هذه الأموال المتوافرة لدى المؤسسة حاليا لم تأت فجأة أو زيادة حتى يتم النظر أو المطالبة بتوزيعها على شكل مساعدات أو قروض، بل هي مصدر أساسي لتمويل المعاشات حاليا ومستقبليا، و أي إخلال أو توجيه لهذه الأصول خارج منافع النظام المحددة سيؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للنظام".
وزاد " نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة يعد في أدبيات أنظمة التأمين الاجتماعي نظاما حديثا، وأنه من الثابت في طبيعة هذه الأنظمة أن تتوافر لديها في العقود الأولى وفرة نقدية نتيجة زيادة عدد المشتركين مقارنة بعدد المستفيدين المتقاعدين، ثم تبدأ المعادلة تدريجيا في التحول سنة بعد أخرى نتيجة زيادة عدد المتقاعدين، بحيث تتجاوز المصروفات الاشتراكات ثم يبدأ النظام الاستعانة بإيرادات الاستثمار لتمويل النقص في قدرة الاشتراكات على تمويل معاشات المتقاعدين، وهذا هو الأمر الحاصل في النظام في المملكة، حيث توافرت لدى المؤسسة أرصدة في بداية الثلاثين سنة الأولى من عمر النظام ثم بدأت المعاشات تزداد سنويا بمعدلات تفوق بكثير الزيادة في الاشتراكات".
لكن المؤسسة تتوقع – بحسب المصدر- أن تحقق نقطة التعادل بين إيرادات الاشتراكات ومصروفات المعاشات خلال الأعوام القليلة المقبلة لتعتمد بعد ذلك على إيرادات الاستثمار لتمويل المعاشات، في الوقت الذي أكد فيه أن مصروفات فرع المعاشات خلال عام 2007 تصل إلى نحو 65 في المائة من اشتراكات الفرع إلى جانب أن معدل نمو المصروفات سنويا يفوق معدل نمو الاشتراكات.
وذكر محافظ المؤسسة أن نسبة الاشتراكات في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وهي بنسبة 18 في المائة من الأجر الشهري يتم دفعها مناصفة بين المشترك وصاحب العمل، وأنه ثبت لدى المؤسسة من خلال دراسات مالية واكتوارية أجرتها ذاتيا وأكدتها بيوت خبرة عالمية متخصصة أنها لا تكفي لتمويل المعاشات التي يقدمها النظام، وبالتالي فإن النظام غير ممول بالكامل، وهناك فجوة تمويلية، مما يستدعي المزيد من الخوف والحذر في المحافظة على حقوق المشتركين المتوافرة حاليا لتمكين النظام من الوفاء بالتزاماته مستقبلا على حد قوله.
واعتبر الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين سنويا في نظام التأمينات الاجتماعية من السعوديين أنها تأتي كعامل سلبي وليس إيجابيا لتشكل ضغطا ماليا كبيرا على النظام بسبب كون النظام غير ممول بالكامل، نظرا لأن الاشتراكات الفعلية تقل عن قيمة الاشتراكات المفترضة لتمويل المعاشات، و تؤكد ذلك الدراسات التي تجريها المؤسسة بشكل مستمر لمتابعة النظام.
وفي الوقت الذي لفت فيه المحافظ إلى أن تقديم القروض سواء للإسكان أو غيره أو تقديم خدمات أخرى كالتأمين الصحي يجب أن يتم من خلال تقديم ميزة نسبية عبر خفض لتكلفة هذه القروض والخدمات - قروض وخدمات ميسرة- تنافس ما يتم تقديمه منها من خلال الجهات التجارية المتخصصة في تقديمها، إلا أنه أوضح أن تلك التخفيضات ستكون على حساب إيرادات استثمار اشتراكات المشتركين، مما يعني الإخلال بتوازن النظام ماليا الذي هو في الواقع بحاجة تعزيزه بدلا من المزيد من الضغط عليه.
وأضاف سليمان الحميد "من المهم أن نستفيد من تجارب الآخرين سواء في الدول المتقدمة أو حتى في بعض الدول المجاورة، وأن نعمل على تلافي الأخطاء التي وقعوا بها لا أن نكررها حيث وجهوا بعض أموال صناديق المعاشات إلى قنوات تنموية مثل الإسكان وغيره، وبعد ذلك بسنوات واجهت تلك الدول وأنظمتها التأمينية صعوبات في صرف المعاشات للمتقاعدين اضطرهم لخفض قيمة المعاشات".
وذكر سليمان الحميد أن أنظمة التقاعد والتأمينات في المملكة من الأنظمة القليلة في العالم التي تقدم التقاعد المبكر، وأن ذلك يشكل حالياً ضغطا ماليا كبيرا على النظام، مشيراً إلى أنه يتم استخدامه لغير الأغراض التي شرع من أجلها، حيث إن التقاعد المبكر يفترض أن يكون لحالات فردية استثنائية ولا يعود المتقاعد للعمل بأي حال، سواء كموظف أو صاحب عمل.
وأضاف " أن قيام العديد من الشركات وخصوصا الكبرى بخفض جماعي لأعداد العاملين لديها من خلال منحهم مزايا لتشجيعهم على التقاعد المبكر قد رفع من أعداد المتقاعدين مبكرا ومن قيمة معاشاتهم التي أصبحت ترتفع بشكل كبير، وهذا يعني أن هذه الشركات تعيد هيكلة القوى العاملة لديها على حساب نظام التأمينات الاجتماعية، مما يلحق الضرر بالمشتركين الآخرين بالصندوق ويخالف الأهداف التي من أجلها تمت إتاحة التقاعد المبكر".
وقال محافظ "التأمينات الاجتماعية" إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توجه كافة إمكاناتها لخدمة الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية، وأنها حققت تطبيق النظام على جميع المنشآت أياً كان عدد العاملين بها، مبيناً أن التغطية التأمينية شملت العاملين في مختلف أنحاء المملكة وانتشرت مكاتبها الـ 21 في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، واستفاد من خدماتها العدد الكبير من المشتركين وأسرهم.
وأفاد أن عدد المسجلين في النظام بلغ حتى الآن 11.472.557، فيما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل نحو 3.749.575، نسبة السعوديين منهم 20 في المائة، وبلغ من يتسلمون معاشات شهرية من المؤسسة 202.753، كما بلغت قيمة المنافع التي صرفتها المؤسسة حتى الآن نحو 48 مليار ريال، مؤكداً أن المؤسسة تعطي الجانب التأميني الأهمية والأولوية الكبرى في الوقت الذي تدرك فيه أهمية الجانب الاستثماري الذي يعد إحدى الأنشطة الرئيسية التي نص النظام على القيام بها وعلى أهميتها كمصدر أساسي لتمويل المنافع.
وأوضح في هذا السياق، أن الصرف الشهري لمعاشات هذا العدد الكبير من المستفيدين في مختلف أنحاء المملكة يتم بسرعة وانتظام كامل عبر النظام الآلي للمؤسسة، بحيث تكون تلك المعاشات في الحسابات البنكية لأصحابها في بداية كل شهر هجري، حيث إن الصرف لدى المؤسسة يتم مقدما عن كل شهر، كما أن عملية التقديم للحصول على المعاشات وغيرها من المنافع الأخرى لا يتجاوز وقت تنفيذها الساعة الواحدة في مكاتب المؤسسة، وعلى ضوء ذلك فإنه من النادر جدا وجود شكوى من مستفيد بسبب تأخر صرف مستحقاته وهذا أمر مهم للغاية توليه المؤسسة الأهمية الكبرى وتحرص على متابعته، لأنها تنطلق من مبدأ أن هذه حقوق لأصحابها يجب أن تقدم بأعلى معايير الجودة وأن المشترك أو المتقاعد هو بمثابة عميل يجب على جميع منسوبي المؤسسة خدمته.
واعتبر سليمان الحميد أن من أسهل الأمور لدى المؤسسة ومنسوبيها، أن يتم رفع المعاشات وتقديم القروض والمساعدات، وأنها –المؤسسة- ستجد كل الشكر والثناء من الجميع على ذلك، إلا أنه أشار إلى أن ذلك يتعارض مع مبادئ الأمانة والمسؤولية الوطنية تجاه المشتركين ممن هم لا يزالون على رأس العمل والمشتركين في المستقبل، لكون هذه الأموال هي حقوقهم وحقوق أسرهم من بعدهم، مما يلزم المحافظة عليها وتنميتها لتقديمها لهم في وقتها كاملة غير منقوصة عند حلول شروط ومواعيد استحقاقها.
وأضاف " من أصعب الأمور على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة أن يأتي الوقت الذي تعجز فيه أنظمة التأمين الاجتماعي عن دفع المعاشات لمستحقيها، وقد تكون وقتها الظروف المالية للدولة لا تمكن من سد العجز الحاصل في صندوق النظام".