[ألباحث]

الحجيلان مدير بنك الإمارات ل"الرياض":
قرارات الحكومة السعودية حكيمة وتصب لصالح المواطن والاقتصاد على المديين المتوسط والطويل



كتب - حمد الجمهور:
أكد الاستاذ محمد بن سليمان الحجيلان مدير عام بنك الامارات بالرياض إن القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر يوم الاثنين الموافق 19محرم 1429ه ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - والتي جاءت لمجابهة ظاهرة ارتفاع اسعار السلع الأساسية وغلاء المعيشة الذي تفشى مؤخرا في مختلف مناطق المملكة، هي قرارات حكيمة وايجابية تصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن، وتخدم في نفس الوقت الاقتصاد السعودي، حيث ستسهم في التقليل من حدة التضخم على المديين المتوسط والطويل، بالاضافة إلى اعادة بناء القدرة الشرائية المتآكلة وترميمها.
وأضاف ما يميز هذه القرارات هو تنوعها وشمولها كافة شرائح وفئات المجتمع دون تميز فئة عن أخرى، ونتوقع ان يكون تأثيرها وانعكاسها على حياة المواطن بشكل سريع، حيث جاءت متوازنة في أخذ جميع المعطيات التي تسهم في كبح جماح تصاعد معدلات التضخم.

وقال الحجيلان أرى أن حزمة القرارات التي تم اتخاذها دون استثناء، تعد من الوسائل الناجعة للتخفيف عن كاهل المواطن لمجابهة موجة الغلاء التي ضربت مختلف انحاء العالم، حيث جاءت ملبية لطموحات غالبية فئات المجتمع، وهذا يعود الى أن موضوع ارتفاع الاسعار حظي بدراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة الجهات المختصة بهذا الموضوع، كما يجب النظر الى هذه القرارات كسلة متكاملة دون النظر إلى زيادة الرواتب فقط، ومن المعروف ان الزيادة الكبيرة للرواتب لن تفيد المواطن لأنها ستقابل بارتفاع الاسعار من قبل التجار.

واضاف يتطلب الامر ضرورة احكام الرقابة على الأسعار لكي يستفيد المواطن في النهاية حيث ان استمرارية الزيادة سنويا لمواجهة غلاء المعيشة تؤمن للمواطن الاستقرار المالي والنفسي، ولقد جاءت هذه القرارات بعد تخفيض اسعار البنزين الذي اصبح اقل سعرا من الدول المجاورة، كما تضمنت القرارات تخفيض في العديد من الرسوم تضاف الى ما سبق تخفيضه من سلع.

وقال الحجيلان لكي تكون هذه القرارات أكثر فاعلية وتأثيرا، فلابد من وجود دور رقابي موازٍ لهذه القرارات بالاضافة الى ضرورة تفعيل نظام المنافسة وذلك للحد من الممارسات الخاطئة التي يمكن ان يقوم بها بعض التجار.