[سعد الجهلاني]

السبيعي يطالب بتعاون «الجهات الاستثمارية»: «المحفظة الوطنية» لن تؤتي ثمارها بين يوم وليلة

الرأي العام

تعمدّ رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي استخدام مسمى ذي مغزى على ما يعرف بـ «المحفظة المليارية» هو «المحفظة الوطنية».
وقال السبيعي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة امس ان هناك لبساً لدى الكثيرين مفاده انها سوف تنطلق منذ الوهلة الاولى بداية من اليوم الاول وتشتري من أي طرف يعرض او يريد ان يبيع اسهمه وبمبالغ كبيرة وهذا غير صحيح لان قرار انشائها الذي اصدره مجلس الوزراء يقضي بان تكون محفظة استثمارية طويلة الامد أي ان ثمارها بحاجة الى وقت كي تتضح للجميع.

وأشار السبيعي الى «أن الشركة تسلمت من الهيئة العامة للاستثمار مبالغ تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دينار لافتا الى ان المحفظة قد تفاعلت مع السوق عن طريق هذه الاموال من اول يوم مشددا على انه ينبغي الا يتم الاعتماد فقط على المحفظة لتحقيق كل الاهداف التي يريدها المستثمرون في السوق خصوصا وان هناك جهات واطرافاً استثمارية اخرى في السوق منها البنوك والصناديق والمحافظ المالية الاخرى التي ينبغي ان تتفاعل مع السوق وتمارس دورها الاستثماري الداعم.

واشار السبيعي الى ان «المحفظة الوطنية» التي باشرت عملها في سوق الكويت للأوراق المالية اعتباراً من 24 ديسمبر الماضي وهو اليوم نفسه الذي تسلمت فيه الشركة أموال الهيئة العامة للاستثمار قد سبقها تشكيل لجنة اشرافية عليها مكونة من الجهات الحكومية المساهمة في المحفظة، حيث حددت أهدافها بحسب قرار مجلس الوزراء وبناء على العقد الموقع مع العميل (الهيئة العامة للاستثمار) حيث تقوم بدور استثماري ولا تتبع الأساليب المضاربية بل انها ممنوعة من النهج المضاربي المتعارف عليه في سوق الاوراق المالية وذلك في اطار سعيها لتحقيق التوازن في السوق.


أهداف المحفظة

ولفت الى ان هناك حزمة من الاهداف التي تسعى المحفظة الى تحقيقها وهذه الأهداف تتمثل في الآتي:
- أن يتم توزيع استثمارات المحفظة ما أمكن على القطاعات المختلفة للشركات المدرجة.

- أن يؤدي توزيع استثمارات المحفظة الى تحقيق أهدافها الرئيسية والمتمثلة في بناء الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية والحفاظ على استقراره وتحقيق النمو والربحية في أداء المحفظة على المدى الطويل.

- أن يكون بناء أصول المحفظة وفقا لخطة منهجية مستندة الى دراسات فنية للاستثمار في شركات ذات ملاءة وأداء جيد.
- اذا ما ارتأت الهيئة العامة للاستثمار اناطة ادارة المحفظة لمديرين خارجيين فعلى الهيئة اشتراط تعيين مدقق خارجي للمحفظة من المكاتب المعتمدة.

وأكد السبيعي في مضمون حديثه امس امام وسائل الاعلام امس ان عمل المحفظة تم وفق الضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة للاستثمار مشيراً الى ان نسبة تداول المحفظة في السوق وصلت في بعض الايام الى ما يقارب 15 في المئة من اجمالي قيمة التداول في السوق كله.

واوضح ان فعاليتها ستظهر اكثر مع بدء تجاوب بقية الاطراف المؤثرة فى السوق مع تحركاتها حيث تمثل المحفظة حلا ضمن حزمة حلول ستطرح لمعالجة الازمة الاقتصادية واوضاع السوق.

واضاف ان الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات الرئيسية المؤثرة اضافة الى دعم مختلف الجهات الفاعلة في الشأن الاقتصادي لاسيما المتصل باداء الشركات وقضاياها التمويلية والبدء بالمشاريع التنموية الكبيرة للدولة منوها الى ان نجاح المحفظة في عملها مرتبط بعدة عوامل. واوضح ان من اهم هذه العوامل معالجة المشاكل التي تتسبب بالاخبار والتعليقات السلبية والتركيز على الاخبار الايجابية المتعلقة بالشركات والبنوك المدرجة وتسليط الضوء على خطط الانفاق الرأسمالي التي تساعد على تنويع الفرص الاستثمارية للشركات.


توزيع اصول المحفظة

وكانت الشركة الكويتية للاستثمار قد وقعت عقداً مع الهيئة العامة للاستثمار أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي لادارة المحفظة الوطنية، حسب الشروط المبينة في العقد، والذي يتضمن قيام الشركة بوضع خطة استثمارية واضحة وفقا للاطار العام المحدد من قبل العميل ووفقا للضوابط والمعايير المذكورة بالعقد على أن يلتزم المدير بتقديم استراتيجية عمل تأخذ في الاعتبار العديد من النقاط أهمها أن تكون الخطة الاستثمارية المشار اليها متكاملة ومرنة لتوظيف رأس المال بناء على أوضاع السوق ومؤشرات الاقتصاد المحلي في كل مرحلة اضافة الى تقييم الأداء بشكل منتظم واتخاذ الخطوات التصحيحية المطلوبة.

وافاد انه من ضمن الضوابط الأخرى توزيع أصول المحفظة وفق التنويع الأمثل لمحفظة استثمارية متوازنة تحقق الأهداف الاستراتيجية وتضمن على المدى الطويل تكوين محفظة متنامية من الأسهم ذات الأداء الجيد، اضافة الى اعداد قائمة بالأسهم المستهدفة للاستثمار وفق آلية مبنية على أبحاث السوق ومؤشرات الأداء والدراسات التحليلية للشركات المدرجة على ان تتم مراجعتها بشكل دوري، وكذلك توظيف رأسمال المحفظة تدريجيا بموجب خطة واقعية.

واكد ان من متطلبات العقد ايضا توزيع المحفظة وفقا لضوابط محددة حيث لا يزيد حجم الاستثمار في اي قطاع على 25 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة باستثناء قطاع البنوك الذي يمكن ان يصل الى 40 في المئة كما لا يزيد الاستثمار في اي سهم على 25 في المئة من اجمالي قيمة الاستثمار في كل قطاع وعلى 10 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة.

واضاف ان الشركة وضعت معايير فنية ومنهجية لاختيار اسهم الشركات المستهدفة حسب متطلبات العقد حيث تم عقد اجتماعات عدة مع الهيئة العامة للاستثمار واللجنة الاشرافية وسوف يستمر عقد اجتماعات دورية اخرى بخصوص القطاعات والتوجهات حول الشركات المستهدفة.


الثمار ليست على الفور

وعلى الصعيد نفسه قال: «ان دخول المحفظة الى السوق سيؤتي ثماره ولكن ليس بشكل فوري بالنظر الى حجم المحفظة ونسبتها لاجمالي السوق وعملها المرحلي والضوابط الحاكمة لها ويكفي أن أضرب مثالا بأن نسبة تداول المحفظة في السوق وصلت في بعض الأيام الى ما يقارب 15 في المئة من اجمالي قيمة التداول في السوق، ما يشير الى أن فعاليتها ستظهر أكثر مع بدء تجاوب بقية الأطراف المؤثرة فى السوق مع تحركاتها، حيث تمثل المحفظة حلا من حزمة حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية وأوضاع السوق».

ونبه السبيعي الى عدم الاعتماد فقط على «المحفظة الوطنية» فى تحقيق كل الأهداف التي يريدها المستثمرون في سوق الاوراق المالية، خصوصا وان الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات الرئيسية المؤثرة اضافة الى دعم مختلف الجهات الفاعلة في الشأن الاقتصادي لاسيما المتصل بأداء الشركات وقضاياها التمويلية والبدء بالمشاريع التنموية الكبيرة للدولة.


اجابات فنية

وبدوره علق مساعد المدير العام في الشركة الكويتية للاستثمار فواز سليمان الاحمد على تساؤلات ممثلي وسائل الاعلام بشكل فني يعكس واقع العمل الذي تتحرك الشركة في اطاره حيث قال في احدى الاجابات: «المتداولون في السوق كانوا ينتظرون المحفظة بشكل بني من منظور رؤيتهم الخاصة، فهناك من كان يترقب المحفظة للبيع عليها الامر الذي جعلهم يتفاجأون عندما لاحظوا ان السوق لا يزال متراجعاً» منوها الى ان المحفظة اصطدمت بعمليات بيع شديدة منذ اليوم الاول، وتوقع الاحمد ان يتغير المفهوم لدى السوق بشكل تدريجي عندما تأتي المحفظة بثمارها.فيما اشار الى ان المحفظة لن تدخل كمضارب بل ستعمل وفق انتقائيتها الطبيعية المبنية على اسس وضوابط.

وقال: «من الصعب ان يجزم احد بان السوق سيستقر بشكل سريع، فالتكهن صعب خلال الايام المقبلة، فلا ندري اين سيقف السوق بالضبط خصوصا وان الكثير من الشركات تعتبر متشعبة ومترابطة وذلك ما يلاحظ انعكاسه في النشاط او الهبوط ايضاً». لافتا الى ان معايير المحفظة الحالية اولية وسوف تتغير خلال المرحلة المقبلة، منوها الى ان المحفظة ستواصل العمل ولن تتوقف، فيما اشار الى ان النظر سيكون بتمعن على ميزانيات الربع الاول من العام الجاري وليست نتائج موازنات نهاية العا 2008.

وذكر الاحمد ان هدف المحفظة استثماري، وستواصل الشراء على الاسهم التي تمثل فرص استثمارية ذات عائد، في الوقت نفسه الذي قال فيه: «يداً واحدة لن تصفق منفردة! وعلى الجميع ان يتكاتف من اجل اعادة التوازن والاستقرار الى السوق خصوصا وان هناك محافظ وصناديق وكثيراً من الجهات الاستثمارية تعتبر شركاء في السوق».


عوامل نجاح المحفظة

افاد السبيعي ان نجاح المحفظة في عملها مرتبط بعدة عوامل من أهمها:

- معالجة المشاكل التي تتسبب بالأخبار والتعليقات السلبية.

- التركيز على الأخبار الايجابية المتعلقة بالشركات والبنوك المدرجة.

- تسليط الضوء على خطط الانفاق الرأسمالي والتي تساعد على تنويع الفرص الاستثمارية للشركات.


معايير اختيار الأسهم

اشار السبيعي الى انه تم الاتفاق بين الشركة الكويتية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بما ينص على العديد من النقاط التي تجب مراجعتها بصفة دورية عند اختيار قائمة الأسهم المستهدفة، وهي:
1 - أن تكون الشركة ذات ادارة مستقرة.
2 - ان تكون ارباح الشركة تعتمد بشكل رئيسي على الارباح التشغيلية.
3 - النظر في القدرة المالية للشركة من ناحية عدم تعرضها لمشاكل السيولة أو مشاكل تمويلية وعدم التذبذب بالأداء.
4 - الربح الموزع الى السعر (P/E).
5 - نسبة توزيع الأرباح.
6 - نمو العائد على السهم.
7 - استقرار السهم وسيولته.
8 - أن يكون السهم ذا معدلات عوائد جيدة على حقوق المساهمين وعلى الموجودات.


أسباب اختيار «الكويتية للاستثمار»

بين السبيعي ان الاختيار الذي وقع على الشركة «الكويتية للاستثمار» لادارة المحفظة يرجع الى العديد من الأسباب في مقدمها ارتباطها المباشر بعمل المحفظة من حيث الاختصاص، اضافة الى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة وخصوصا في ادارة الأصول حيث انها تدير محافظ استثمارية للغير بقيمة تبلغ 2.6 مليار دينار، فضلا عن ادارة 10 صناديق استثمارية عريقة سواء محلية أو اقليمية أو عالمية، حيث تعد أول شركة تنشئ صندوقا استثماريا في الكويت، هذا الى جانب وجود كوادر عديدة ومؤهلة يزيد عددها على الـ 27 في قطاع ادارة الأصول ساعدت الشركة على التميز في الأداء منذ 1961 وخصوصا خلال السنوات الأخيرة، ادارة الشركة التقت مرات عدة مع مالكي المحفظة لشرح امكانات الشركة وقدراتها في ادارة المحفظة.


للمحفظة أكثر من مدير

افاد السبيعي انه حسب محادثات الشركة من عميلها «الهيئة» فهناك اكثر من مدير سيتولى مهام المحفظة التي ستساهم فيها هيئات وجهات محلية عدة، فنحن نعتبر مديراً للمحفظة ولا نسأل عن اي اشياء خارج هذا الاطار خصوصا وان هناك جهات قد اسستها».
جاء حديث السبيعي رداً على سؤال حول الرفض النيابي للمحفظة وطريقة عملها وتأثيرها في سوق الاوراق المالية.