تباين أحكام ديوان المظالم في دعاوى شركات العمرة ضد وزارة الحج
الثلاثاء, 6 مايو 2008
علي العميري- مكة
تباينت أحكام ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة في دعوى شركات ومؤسسات العمرة التي لم تجدد تراخيصها ضد وزارة الحج .. وانقسمت احكام الديوان إلى نوعين الأول منهما يتضمن إلغاء قرار وزارة الحج الخاص بنتيجة فرز طلبات التجديد التي تقدمت بها الشركات والمؤسسات التي انتهت تراخيصها في عام 1426هـ والتي استخدم فيها أسلوب علمي كمّي مقنن لتحديد الكفاءة المالية والإدارية والخبرة للشركات المتقدمة وبنيت على العديد من الضوابط التي أقرّت من وزير الحج ثم تم اعتمادها من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونتيجة لذلك قامت الشركات بإعادة تقديم طلباتها للوزارة ليتم النظر فيها وفقًا للنصوص المباشرة الواردة في تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية والحكم الصادر من ديوان المظالم لا يتضمن إعادة تجديد التراخيص .. اما النوع الثاني فيتضمن تأييد قرار وزارة الحج الخاص بنتيجة فرز الطلبات المشار إليها أعلاه. يشار إلى أن خدمات المعتمرين شهدت تطورا وتحسنا كبيرا منذ عام 1426هـ حيث تم تطبيق الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وساهم ذلك في تخفيض نسبة التخلف وحالات سوء تقديم الخدمة بحوالى 80 في المائة مما كانت عليه في عام 1426هـ.
|