[اشراقة قلم]

"القصيبي" تنفي تجميد حساباتها ومعن يطمئن الموظفين برسالة
مصارف محلية تجتمع لتحديد خياراتها تجاه قضية تسهيلات مجموعة سعد

أحمد العبكي وفايز المزروعي من الدمام
علمت " الاقتصادية" أن عددا من المصارف السعودية اجتمعت على مدار اليومين الماضيين لتحديد خياراتها تجاه قضية القروض التي حصل عليها رجل الأعمال معن الصانع رئيس مجلس مجموعة سعد القابضة.

وقالت مصادر مطلعة أمس، إن الاجتماع يأتي بناء على دعوة وجهها مصرف سعودي متضرر إلى المصارف المحلية الأخرى لتحديد الخيارات والمطالبات تجاه القضية، وبينت المصادر أن ستة مصارف عقدت اجتماعات متواصلة طيلة اليومين الماضيين.

وفي تطور ذي صلة، نفت مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي أمس الخميس عبر بيان صحافي تجميد أي من أرصدتها، وأكدت استمرار أعمالها بشكل اعتيادي مع البنوك السعودية، ونص البيان الصحافي للمجموعة، الذي صدر من محمد سالم الهندي نائب أول للرئيس وعضو مجلس الإدارة في مجموعة القصيبي "إنه لم يتم تجميد أي من أرصدة المجموعة، وأن أعمال الشركة مستمرة بشكل اعتيادي مع البنوك ولم يتم رسميا تسلم ما يؤكد تجميد حسابات المجموعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ".

ويأتي نفي مجموعة القصيبي،بعدما تداولت الأوساط الاقتصادية أمس أن مؤسسة النقد العربي السعودي وجهت المصارف السعودية بتجميد أرصدة مجموعة وعائلة القصيبي المرتبطين بقضية المؤسسة المصرفية العالمية ومقرها البحرين، بعد أربعة أيام من إجراء مماثل لأرصدة رجل الأعمال معن الصانع وأسرته.

من جانب آخر، كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر قانونية أمس أن عملية إنهاء تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالمجموعتين التجاريتين المختلفتين "القصيبي" و "سعد" لن تتم إلا بصدور حكم قضائي من ديوان المظالم. وينص على إنهاء تجميد الحسابات، وأشارت المصادر التي تحدثت لـ "الاقتصادية" إلى أن الديوان سيصدر أول أحكامه بتعيين حارس قضائي، في حال وصول القضية إليه.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر عاملة في مجموعة سعد القابضة أن معن الصانع مالك المجموعة قد بعث برسالة شخصية عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي المجموعة، شدد من خلالها على تمسكه الكبير بالموظفين، وتضمنت الرسالة تأكيدات بأن أوضاع الموظفين من أولوياته وهي أهم بالنسبة لديه من أعماله الخاصة، وشدد بأنه لن يكون هنالك تأثير في مرتباتهم أو أوضاعهم الداخلية.

وإزاء ذلك، أعلن نحو 70 طبيبا يعملون في مستشفى سعد التخصصي التابع لمجموع سعد القابضة تضامنهم مع المجموعة، واستعدادهم التام للعمل في المستشفى تحت أي ظروف مالية تمر بها المجموعة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الأغلبية العظمى من العاملين في المجموعة، والذين يبلغ تعدادهم نحو 16 ألف موظف، منهم أربعة آلاف سعودي يعملون في مختلف الشركات التابعة للمجموعة سواء الطبية، التجارية، الهندسية، العقارية، أو السياحية، أعلنوا تضامنهم مع الأطباء في توجههم، واستمرارهم في العمل تحت أي ظروف كانت.

وفيما يخص الأزمة المالية التي تمر بها "سعد القابضة"، أكدت المصادر ذاتها، أن المجموعة تمضي في عدة خطوات سنتها إدارتها العليا لتتجاوز المجموعة الأزمة، التي كان آخرها تعيين شركة BDO Capital Finance، التي تعد من الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة في إعادة الهيكلة والاستشارات المالية في كل من البحرين، دبي، المملكة المتحدة، وكبرى العواصم المالية،وذلك بغرض إعادة هيكلة المجموعة، في إطار الخطة التي وضعتها "سعد لقابضة" لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها.

وبينت المصادر أن العمل في مجموعة سعد القابضة ككل، مستمر وعلى أكمل وجه، وأن المجموعة ستظل تعمل بجد للخروج من تلك الأزمة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه على الرغم من هذه الأزمة، إلا أن أمس (الخميس) شهد تسلم العاملين كافة لرواتبهم عن شهر أيار (مايو) الماضي.

وحول ما تردد في الأوساط الاقتصادية عن بيع مجموعة سعد القابضة للأسهم التي تمتلكها المجموعة في بنك HSBC، قال مسؤولون في المجموعة في وقت سابق إنه ليس هناك نية لبيع أي جزء من أسهم المجموعة في البنك، نافية التكهنات التي تتردد في السوق التي أحدثت ضغوطا على أسهم أكبر مصرف في أوروبا ودفعتها للانخفاض ما يزيد على 4 في المائة.

وقالت مجموعة سعد متمثلة في بنك أوال في البحرين خلال بيان أصدرته أخيرا، "إن قوة القطاع المصرفي البحريني أكبر ضمان لنجاح جميع الشركات البحرينية وغير البحرينية والمرخصة من قبلهم، مبدية ثقتها بالإدارة الحكيمة للجهات الحكومية البحرينية، وفي مقدمتها البنك المركزي البحريني المشهود له بالتعاون والتجاوب اللامحدود مع جميع الشركات العاملة في البحرين كما نقدر لهم المساندة والتعاون والجهود المبذولة من قبلهم لبنك أوال التابع لمجموعة شركات سعد".

وعلى الصعيد ذاته أبدت إدارة بنك أوال ثقتها في نجاح عملية إعادة الهيكلة لإلمامها بالإجراءات التي اتخذت فور ظهور مؤشرات الأزمة المالية العالمية، حيث قامت الحكومة البحرينية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على التوازن في القطاع المالي، وهو ما أشاد به الخبراء الاقتصاديون، معتبرين أن ذلك أدى إلى نجاح البحرين في تخطي أي تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية.

وكانت المجموعة قد بينت في أولى بياناتها حول أزمتها، أن أحداثا خارجية أدت إلى نقص سيولة قصيرة الأجل شملت الشركات المحلية والعالمية، كما أدت أحداث لها علاقة بالقطاع المصرفي البحرين إلى تأثر محدود لبعض شركات مجموعة سعد في الشرق الأوسط، مرجعة هذه الأحداث إلى عدة أسباب تشمل تعثر شركات مملوكة من قبل عائلة سعودية عريقة، ورد الفعل غير المتوقع وغير المسبوق لمثل هذا التعثر، بما في ذلك بعض الإجراءات التي يتخذها بعض المتعاملين من القطاع المصرفي، والتي هي قيد المراجعة من قبل مستشارينا، كذلك تأثير الأزمة الائتمانية العالمية إلى انخفاض مفاجئ للتسهيلات المتوافرة والممنوحة من قبل البنوك الإقليمية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى تعثر شركات محلية أخرى.

وأشارت المجموعة حينها إلى أنه بالرغم من تسديد مجموعة شركات سعد لجميع التسهيلات الائتمانية القائمة التي عليها في موعد سدادها، إلا أن البنوك المتعاملة وبعد تسلمها التسديدات لم تلتزم بإعادة التجديد كما في السابق.