منصة سوق الصكوك السعودية تُسجّل تداولات قياسية بـ 1.6 مليار ريال في شهرين
محمد البيشي من الرياض
قفز مستوى التعاملات على منصة سوق الصكوك والسندات السعودية خلال آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الماضيين إلى مستويات "قياسية" لم تشهدها منذ تأسيس السوق، حيث سجل أب (أغسطس) ثلاث صفقات تجاوزت قيمتها 1.2 مليار ريال، فيما شهد أيلول (سبتمبر) الماضي صفقتين بلغت قيمتهما نحو 367 مليون ريال، نفذت على صكوك لشركتي الكهرباء السعودية وسبكيم.
ووفق بيانات "تداول" فقد نفذ المتداولون في 28 من أيلول (سبتمبر) الماضي صفقة على صكوك الشركة السعودية للكهرباء 3 بلغت قيمتها 251.5 مليون ريال، فيما نفذت صفقة أخرى بنحو 115.681 مليون ريال، أي بمجموع 367.1 مليون ريال في يوم واحد، فيما شهد آب (أغسطس) الماضي تنفيذ ثلاث صفقات بلغت قيمة صفقتين منها نحو 603 ملايين ريال وهي الأعلى في تاريخ السوق، منذ انطلاقتها في حزيران (يونيو) 2008، فيما سجلت الصفقة الثالثة 600 مليون ريال.
وبحسب مراقبين للسوق، فإن تلك التداولات تشير إلى نمو حركة الاهتمام بسوق الصكوك والسندات السعودية التي كان يغلب عليها الهدوء التام، وهي التي تضم إصدارات تتجاوز قيمتها السوقية نحو 30 مليار ريال، وذلك من قبل شركات استثمارية وشركات وساطة شرعت في بناء برامج تحفيزية لهذه السوق.
ويرى مراقبون لسوق الصكوك أن بروز صفقات ضخمة في سوق الصكوك السعودية التي تضم ثمانية إصدارات، ثلاثة منها عائدة إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، تم إغلاق إحداها وثلاثة إصدارات للشركة السعودية للكهرباء، وإصدار للبنك السعودي الهولندي، وإصدار لشركة "سبكيم" خلال الفترة الماضية، مؤشر جيد يجب العمل على تعزيزه.
ويضيف المراقبون: "إن نمو حركة الإدراج وبفوائد أقل أسهم في تحريك التداول على الصكوك والسندات التي كانت تشهد عزوفا؛ لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في تلك المرحلة، فيما تشهد الإصدارات الجديدة حركة أوسع؛ نظرا إلى إصدارها في وقت الفائدة فيها متدنية".
وكان مختصون من هيئة السوق المالية وشركة تداول كشفوا في وقت سابق عن أن صناديق المؤشرات المتداولة ETFs التي أطلقت في آذار (مارس) 2010 ستكون ***** جديدة لتداول الصكوك والسندات خارج منصة التداول الإلكتروني للصكوك، وذلك ضمن محافظ الأفراد المستثمرين في وحدات تلك الصناديق، إلا أن هذه المرحلة من المشروع تأخرت. ووفق المختصين، فإن صناديق المؤشر المتداولة ليست مقصورة على الأسهم فقط، وإنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة.
وقال متخصصون في أسواق الأوراق المالية في وقت سابق لـ"الاقتصادية": إن سوق الصكوك السعودية لا تزال منذ انطلاقتها غير مغرية للمستثمرين؛ وذلك لانخفاض عوائدها قياسيا بغيرها من الأوراق كالأسهم أو حتى قياسيا بالعوائد التي تقدمها الأسواق الخليجية المجاورة لحملة الصكوك.
وأشار الدكتور فهد الحويماني، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، حينها إلى أن هناك خللا تنظيميا يمنع سوق الصكوك السعودية من الانطلاق بصورة أفضل مما هي عليه اليوم، مضيفا أن الصكوك في المملكة وللأسف لم تصمم لإحداث استفادة استثمارية حقيقية للمتداولين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
وأضاف: "لعل موضوع العمولة التي تتحصل عليها شركات الوساطة جراء العمليات على الصكوك مثال جيد هنا.. فهذه العمولة تبدو للكثير من المستثمرين عالية، فكما تعلم فإن الحد الأدنى للعمولة على صفقات الصكوك هي 500 ريال سعودي، أي ما يوازي نحو 1 في المائة من شراء صك واحد بقيمة 50 ألف ريال، يقابلها عائد منخفض على الاستثمار نفسه لا يتجاوز 1 في المائة أحيانا".
|