[سعد الجهلاني]

المملكة قادرة على سد عجز الميزانية من احتياطاتها وموجوداتها الأجنبية
اسفاكيناكيس : العجز يمكن السيطرة عليه بسهولة مع بقاء النفط عند 50 دولارا للبرميل

جدة: وائل مهدي

توقعت تقارير اقتصادية بزيادة عجز ميزانية الحكومة السعودية في العامين القادمين في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط وهو الأمر الذي يشكل تحدياً للحكومة خاصة أن الاستثمارات الأجنبية السيادية للمملكة في الخارج والتي تمتلكها مؤسسة النقد العربي السعودي" ساما" .
وأبدى كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" الدكتور جون اسفاكيناكيس عدم قلقه من قدرة المملكة على سد عجز الميزانية المتوقع هذا العام بسبب قدرة المملكة على تمويل العجز من خلال الاحتياطات الأجنبية الكبيرة لدى مؤسسة النقد السعودي إضافة إلى استثماراتها الأجنبية الضخمة في الخارج.
وجاءت تصريحات اسفاكيناكيس لـ"الوطن" في أعقاب تقرير بنك (إتش إس بي سي) الصادر في دبي والذي توقع فيه الاقتصادي في البنك سيمون ويليامز تضاعف العجز في الميزانية السعودية عن تقديرات الدولة في ديسمبر الماضي إلى 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال) في عامي 2009 و2010.
وأضاف اسفاكيناكيس أنه في ظل بقاء أسعار برميل النفط عند 50 دولاراً فإن أي عجز في ميزانية المملكة هو عجز "يمكن السيطرة عليه بسهولة" في 2009 وكذلك في عام 2010 والذي توقع أن يشهد عودة النفط إلى الارتفاع مرة أخرى بعد تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية العالمية.
كما توقع اسفاكيناكيس أن تكون " ساما" قد بدأت في استخدام أصولها الأجنبية لتوفير المزيد من السيولة للاقتصاد السعودي حيث أظهرت أرقام المؤسسة لشهر مارس انخفاضاً في موجودات مؤسسة النقد خارج المملكة من 1584.8 مليار ريال في فبراير إلى 1541 مليار ريال في شهر مارس الماضي.
وانخفضت موجودات المؤسسسة بصورة عامة لتصل بنهاية شهر مارس الماضي إلى 1608.4 مليارات ريال، وهو رابع انخفاض شهري يسجل على التوالي ،منذ وصول الموجودات إلى أعلى مستوى في شهر نوفمبر 2008. وكان محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر قد أوضح في تصريح أواخر الأسبوع الماضي أن سبب تراجع موجودات المؤسسة خلال شهر مارس الماضي يعود إلى انخفاض أسعار ودخل البترول بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي استمر فيه الصرف الحكومي، وصرف القطاع الخاص على مستوياتهما المرتفعة للمحافظة على معدل نمو اقتصادي جيد.
وجاء أغلب تراجع موجودات مؤسسة النقد من تراجع استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج من 1169 مليار ريال إلى 1114 مليار ريال لنفس الأشهر الماضية، إضافة إلى انخفاض الودائع لدى البنوك بالخارج بنحو 70 مليار ريال في أربعة أشهر. وبدأت الموجودات في الانخفاض منذ هبوط أسعار النفط، التي دفع صعودها إلى أكثر من 149 دولارا للبرميل في شهر يوليو الماضي قبل أن تصل الأسعار إلى مستوى 50 دولاراً في الأسابيع القليلة الماضية.
وتوقع اسفاكيناكيس ارتفاع النفط كثيراً في عام 2010 حيث ستبدأ الاقتصادات التي ستتعافي من الأزمة المالية في استهلاك المزيد من الطاقة وهذا سيزيد من دخل المملكة والذي سيقلل من نسبة أي عجز محتمل في الميزانية.
وحسب الأرقام التي أعلنتها مؤسسة النقد بنهاية شهر مارس 2009، فإن الموجودات التي تظهر في مركزها المالي تتكون، من عملات أجنبية وذهب يصل إلى 123.5 مليار ريال، وإيداعات لدى البنوك بالخارج تبلغ 315 مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد على 1114 مليار ريال، وموجودات متنوعة أخرى تزيد على 25.3 مليار ريال، إضافة إلى أوراق نقدية سعودية بقيمة 30 مليار ريال.