[ناصر الرشيد]

واشنطن تطالب برفع الملكية الأجنبية للاتصالات والبنوك 100% والرياض ترفض تجاوزها 51%
الشرق الاوسط: تكشف عن المطالب الأميركية التي تحول دون توقيع اتفاقية ثنائية مع السعوديةيبدو أن توقيع اتفاقية ثنائية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية أصبح من الأمور الشائقة وبعيدة المنال والذي كان متوقعاً مع بداية هذا العام، إلا أنه في ظل ما تفرضه وتطالب به واشنطن من الرياض من مطالب تجارية لتوقع الاتفاقية الثنائية سيؤخر عملية انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية خاصة انه لم يتبق لها سوى واشنطن بعد أن أتمت التوقيع مع 34 دولة لاتفاقيات ثنائية والتي أهلت السعودية لإحراز تقدم كبير للانضمام الى المنظمة.
وعلى الرغم من المحاولات السعودية والاستعانة ببعض المكاتب للوصول لصيغة نهائية مع واشنطن لتوقيع الاتفاقية الثنائية، إلا ان الجانب الأميركي ما زال مصراً على الاستجابة لكافة مطالبه التجارية التي تتمثل في 14 مطلباً لم يتم التوصل حتى الآن الى حلها. وتتمثل المطالب الأميركية التي تكشفها «الشرق الأوسط» اليوم والتي تطالب السعودية بتعديلها للتمكن من توقيع الاتفاقية الثنائية وانضمام الرياض للمنظمة بإعطاء حق التفاوض الأولي على 303 بنود زراعية من أصل 1160 بندا، وإعطاء حق التفاوض الأولي على 2500 بند صناعي من أصل 5895 بندا.
إضافة إلى تخفيض السقوف الجمركية على القمح والدواجن لحد التعرفة المطبقة حالياً، فضلا على حصر فروع الشركات المسموح بها والخدمات المعانة من الدولة المقصورة على المواطنين، وإضافة نشاطين على قطاع العمالة الفنية المؤقتة، والاتفاق على النص المقترح بشأن الحقوق المكتسبة، وتقديم الخدمات القانونية في القانون الدولي بالسعودية، وفتح قطاع الصوتيات والمرئيات عبر الحدود كما هو قائم حالياً، وإيجاد الصيغة المناسبة لموضوعي الشركات الحكومية التي تتعامل بالتجارة، وأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الأغراض الصناعية، ورفع نسبة الملكية الأجنبية في الأنشطة والتي من أهمها الهاتف الثابت والجوال بما يؤمن الأغلبية المطلقة لاتخاذ القرارات، إضافة لفتح الاستثمار في مجال خدمات الاتصالات وبنسبة 100 في المائة مع نهاية 2006، وكذلك فتح المصارف وبنسبة 100 في المائة أو بما يؤمن الأغلبية المطلقة لاتخاذ القرارات. كما طالبت بإصدار وترجمة أنظمة ولوائح حماية الحقوق الفكرية، والإجابة على التساؤلات التي بشأن قطاع التأمين والحصول على اللوائح التنفيذية، والإجابة على التساؤلات بشأن التثمين الجمركي وإصدار المذكرة التفسيرية، وإيجاد الصيغة المناسبة في تقرير العمل الذي تقدمه السعودية في إجماع منظمة التجارة العالمية للمواضيع الخاصة بالتدابير الصحية والصحة النباتية والتي من أهمها البطاقات اللاصقة على المواد الغذائية المعدلة وراثياً واللحوم المعالجة بالهرمونات وفترات الصلاحية المفروضة على بعض المواد الغذائية ومواصفات البذور الزراعية وشهادات الأعلاف الزراعية المصدرة للسعودية والحظر المؤقت المفروض على الدواجن بسبب أنفلونزا الطيور.
وطالبت واشنطن من الرياض بضرروة حصر الأنشطة التي يسمح للشركات بفتح فروع لها وحصر الخدمات المعانة وإضافة نشاط الصيانة وإصلاح المعدات ونشاط الخدمات الاستشارية والمتعلقة بالإدارة. وشدد الجانب الأميركي على ضرورة رفع نسبة الملكية الأجنبية لأنشطة الاتصالات المختلفة ونشاطات الخدمات المصرفية بنهاية عام 2006 إلى 100 في المائة والذي قوبل برفض سعودي وتحديد نسبة 51 في المائة كسقف أعلى لا يمكن تجاوزه في الاتصالات في حال انضمام السعودية لمنظمة التجارة، ورفع سقف المصارف بعد 3 سنوات من الانضمام إلى 51 في المائة أيضاً من دون زيادة.

تقرير مصرفي يتوقع ارتفاع النمو الإسمي للقطاع الخاص 5% والحكومي 4.2 % خلال العام المقبل في السعودية
نتيجة مخصصات الرعاية الاجتماعية والإيرادات النفطية والاستثمارات الأجنبية وتحسن النظام الضريبيتوقع تقرير مصرفي حديث نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي بنحو 5.2 في المائة خلال العام الجاري، ونموا اسميا قدره 5 في المائة خلال العام المقبل 2005، لافتا إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية لم تتأثر بالتوتر السائد في المنطقة مع تطور الإمكانيات النسبية لتملك العقارات في السعودية مقرونة بتحسن النظام الضريبي، حيث أصبحت معظم الاستثمارات الأجنبية تتم من دون شريك سعودي.
وأوضح تقرير البنك السعودي البريطاني، أنه مع الخطط الحكومية الطموحة لتعزيز مخصصات الرعاية الاجتماعية خلال فترة السنوات الخمس المقبلة، يتوقع حصول نوع من التسريع في أنشطة القطاع الحكومي، خاصة على ضوء الإيرادات البترولية الإضافية والفائض المالي المتحقق في الميزانية، إذ يتوقع معه نمو القطاع الحكومي بنهاية العام الجاري 4.5 في المائة، واسميا بنسبة 4.2 في المائة للعام المقبل 2005.
وأكد التقرير النمو الذي حققه القطاع الخاص السعودي في الوقت الحاضر مع ازدهار الاستثمارات الأجنبية، نتيجة تعزيز الحكومة جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الأجنبية من خلال الخطوات العريضة التي تم اتخاذها في سبيل خفض الضريبة، وضبط الخسائر مقابل الضرائب وتوسيع ملكية العقارات، وتقديم خدمات للمستثمرين الأجانب.
وكشف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية واجهت بيئة صعبة خلال فترة السنتين الماضيتين برغم قوة الاقتصاد وازدهار الإيرادات البترولية والمصروفات الحكومية وانخفاض التضخم والنمو القوي للقطاع غير البترولي، وفائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وتحسن وضع الميزانية بما يساعد الاستثمارات الأجنبية، مستدركا أن الفترة المذكورة شهدت تزايد التوتر السياسي والأمني في المنطقة، مما قابل التطورات الإيجابية الحاصلة على ذلك الصعيد.
واستطرد التقرير أن ذلك لم يخفض الرغبة في الاستثمار بالسعودية، حيث أكدت مجموعة العمل الأميركية في السعودية أنها لم تخسر أيا من أعضائها الحاليين، كما لم يحصل أي رحيل جماعي لشركات أو أشخاص أميركيين.
ودعم التقرير تحليله بأرقام صادرة عن الهيئة العامة للاستثمارات ومؤشرات حول الاستثمارات الأجنبية، حيث كشف أن التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية شهدت تباطؤا في معدل النمو من 20 في المائة نهاية شهر سبتمبر (أيلول) عام 2003 وحتى منتصف مايو (أيار) من العام الجاري 12 في المائة. وأفاد التقرير بأن معظم تراخيص الاستثمار للأجانب، الذين بلغت نسبتهم حتى نهاية شهر مايو 2004 نحو 82.7 في المائة من قيمة كافة المشاريع، لافتا إلى تواصل الولايات المتحدة موقع الصدارة من حيث الاستثمارات الأجنبية، بينما تحتل اليابان المركز الثاني، أما بقية الدول فإنها تستثمر في الأوقات الحالية بنسب تقل بشكل عام عن ربع استثمارات اليابان وأميركا. وبلغ إجمالي الاستثمارات للمشاريع المرخصة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات من ضمنها الهندسية، الأطعمة، الإنشاءات، الكيميائية والمقاولات، بنحو 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار) تمثل 1.3 ألف مشروع.

بنك البلاد و«التعاونية»

ستشهد السوق السعودية خلال الفترة المقبلة طرحين رئيسيين للاكتتاب العام يتمثلان في طرح نصف أسهم بنك البلاد، وجزء كبير من أسهم التعاونية للتأمين، وأتوقع أن يشهد الطرحان إقبالا كبيرا من المكتتبين، لعدة أسباب أهمها نجاح الاكتتابات السابقة مثل اكتتاب الاتصالات السعودية وشركة الصحراء للبتروكيماويات، وأخيرا نجاح اكتتاب شركة اتحاد اتصالات إضافة إلى قوة سوق الأسهم السعودية، وتوفر السيولة في السوق السعودية. وقد شهدت الاكتتابات الأخيرة إقبالا منقطع النظير تمثل في تغطية «الصحراء» 39.5 مرة و«اتحاد اتصالات» 51 مرة، مما عطل أموالا من وقت الاكتتاب وحتى رد الفائض منها كان يمكن الاستفادة منه في مجالات أخرى مثل توظيفها في سوق الأسهم للحفاظ على تماسكها ومنع انخفاضها نتيجة خروج الأموال منها إلى الاكتتابات التي جاء تخصيصها متدنيا نتيجة الإقبال. وفي هذا السياق أقترح على هيئة سوق المال السعودية أن تقلص الحد الأعلى للاكتتاب، فإذا كان قد حدد في اكتتاب الاتصالات بعشرة آلاف سهم فإنني أقترح أن يحدد في الاكتتابين المقبلين بألف سهم فقط. وأشير في هذا السياق الى أن هذا الأمر ليس بجديد على السوق السعودية، فقد سبق تطبيقه في مطلع التسعينات الميلادية وفي اكتتاب شركتي «صدق» و«الأحساء للتنمية» حيث حدد السقف الأعلى بألف سهم والأدنى بعشرة أسهم. وحينما نحدد السقف الأعلى بألف سهم فنحن نحدده للمكتتب الفرد فيما سيكون من نصيب الأسرة المكونة من خمسة أفراد 5000 آلاف سهم كاكتتاب تخضع للتخصيص في ما بعد وحسب المكتتبين. وأرى أننا إذ حددنا مثل هذا السقف فإننا سنمنع التمويل غير المسؤول من بعض البنوك والتي غطت اكتتاب اتحاد الاتصالات لعملائها بدون عمولة وبمضاعفات عالية تراوحت مابين 25 و30 مرة لكل فرد، نتيجة معرفتها المسبقة أن مثل هذا الاكتتاب سيغطى بشكل غير مسبوق فهي تتجمل في عملائها، إضافة إلى معرفتها أن سعر السهم السوق سيكون أعلى من القيمة الاسمية والبالغة 50 ريالا (13.3 دولار) ولذلك فهي قد ضمنت حقوقها ونحن لا نعترض على ذلك بل نؤيده. لذلك فإنني أرى أن تحديد السقف الأعلى بألف سهم سيوفر جهدا على البنوك من نقل الأموال من حساب العميل إلى حساب الشركة وإعادة فائضها مرة أخرى لا سيما في ظل توقع غير مسبوق لاكتتابي «البلاد» و«التعاونية».

تقرير دولي يصنف التعاونية للتأمين ضمن الفئة الممتازة والأولى في السعودية

جاءت شركة التعاونية للتأمين ضمن الفئة الممتازة «أ» في تصنيف دولي جديد ضمن تقرير استاندرد آند بورس الصادر في سبتمبر (ايلول) الماضي، وأشار التقرير إلى أن التعاونية للتأمين أثبتت تفوقها الواضح على منافسيها بفضل الكفاءة والمهنية التي تتميز بها كافة المستويات الإدارية وبفضل اختيار الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أحدث النظم الإدارية.
كما أظهر التقرير معدلات النمو المتزايدة منذ إنشاء الشركة وحتى الآن فقد حققت الشركة فائضاً صافياً من عمليات التأمين قدره 169 مليون ريال (45 مليون دولار) لعام 2003 . ويعادل خمس أضعاف الفائض المتحقق عام 2002 الذي قدر بـ34 مليون ريال. وقد بلغ إجمالي ما أعادته التعاونية للتأمين منذ نشأتها إلى حملة الوثائق 267 مليون ريال (71 مليون دولار).