[ناصر الرشيد]

هيئة السوق المالية تستعد لإصدار 3 لوائح جديدة
انتقاد سعودي لإبرام اتفاقيات اقتصادية انفرادية من قبل دول التعاون الخليجي

انتقدت السعودية بشكل رسمي أية اتفاقيات اقتصادية تبرمها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بشكل انفرادي مع أطراف أخرى, معتبرة أنه لا يتوافق مع الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس, وذلك في إشارة واضحة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي أبرمته البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر الماضي والذي يلغي الرسوم الخارجية.
وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن توقيع اتفاقيات انفرادية لدول "التعاون الخليجي" لا يتوافق مع الاتحاد الجمركي المطبق حاليا، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم بحثه بين دول المجلس في السابق, وسيتم بحثه بالتفصيل في الاجتماعات المقبلة للتوصل إلى القرار المناسب.
وأوضح العساف في تصريحات أدلى بها أمس عقب حضوره الحفل الذي أقامته البنوك المحلية لرئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي أن المقترح الخاص بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول "التعاون الخليجي" ما زال في بدايته ولم يتم التطرق له بالتفصيل، مبينا أن وزراء المال اتخذوا قرارا بدراسة الموضوع.
وتابع الوزير السعودي أن إحدى الدول الأعضاء اقترحت أن تكون ضريبة القيمة المضافة بديلا للرسوم الجمركية, وهذا الأمر أيضا مازال في بدايته, حيث توجد تجارب لدول أخرى في هذا الاتجاه, وقال من السابق لأوانه التحدث حول موضوع تطبيق الضريبة المضافة سواء بشكل بديل أو مكمل للرسوم الجمركية, إذ سيخضع في النهاية لقرار قادة دول المجلس.
وقلل العساف من تأثير انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى على الاقتصاد والريال السعودي، معتبرا أن أي تأثير سلبي سيكون محدودا جدا، نظرا لأن معظم السلع المستوردة للسعودية مقيمة بالدولار، وبالتالي فإن تأثيراتها على الأسعار محدودة, كما أن معظم المنتجين في الدول غير المرتبطة بالدولار عادة يعدلون أسعارهم حتى تبقى متنافسة.
وأوضح العساف أن تأثيرات انخفاض الدولار ينظر لها من جانبين، يتعلق الأول بالدول التي ارتفعت عملاتها مقابل الدولار حيث ستتأثر سلبيا, وتحاول ألا ترتفع عملتها أكثر مقابل الدولار, ويرتبط الثاني بالدول المرتبطة بالدولار والتي تأثرت إيجابا وسلبا, مشيرا إلى أن التأثيرات الإيجابية تتعلق بالسلع المصنعة من تلك الدول ومنها السعودية والتي ستكون منافسة بشكل أكبر من سلع الدول التي ارتفعت عملاتها مقابل الدولار.
من جانبه ذكر رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي في كلمة له أمس أن الهيئة ستصدر قريبا ثلاث لوائح وقواعد مهمة لعملها هي لائحة طرح الأوراق المالية للشركات المساهمة، وقواعد تسجيل وإدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة, ولائحة سلوكيات السوق، فيما يجري العمل حاليا للانتهاء من عدد من اللوائح أهمها اللائحة المتعلقة بالترخيص والإشراف على القائمين بأعمال الأوراق المالية من وساطة واستشارة وغيرها.
وأكد السحيمي أن الهيئة ستعمل على تحقيق أهداف وسياسات وبرامج تشمل تنمية السوق المالية من خلال زيادة عدد الشركات وتسهيل إجراءات إدراجها في السوق وتذليل العقبات التي تحول دون الحصول على التمويل اللازم، وضمان استقرار السوق بإصدار لوائح وقواعد وتعليمات تماثل ما هو مطبق عالميا، وحماية المستثمرين والتأكد من تحقيق أقصى درجات الإفصاح النوعي.
وأضاف أن الهيئة أعدت مجموعة من النشرات التثقيفية والتعليمية ستنشرها تباعا على موقعها على شبكة الإنترنت, وكذلك طباعتها وتوزيعها لنشر ثقافة الادخار, والاستثمار بين المواطنين، فضلا عن عزمها على إعداد محاضرات، وورش عمل, وندوات لشرح نظام الهيئة, ولوائحها للمتخصصين وغيرهم.