ارتفاع الأسعار على المدى الطويل ينبئ بـ "مشكلات" أسرية ومجتمعية
- محمد الشهري من الرياض - 09/05/1429هـ
كشف خبير مختص في شؤون علم الإنسان، أن ارتفاع الأسعار سيتسبب في مشكلات وصدمات اجتماعية في حال استمراره على المدى الطويل، ولا سيما أن الحلول في معالجتها كما وصفها "لا تزال في بدايتها".
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله الأحمري أستاذ علم الإنسان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن هناك آثارا سلبية كثيرة قد يتعرض لها المجتمع السعودي خاصة، والمجتمعات الأخرى جراء أزمة ارتفاع الأسعار محليا ودوليا.
وأضاف الأحمري "إن من الآثار السلبية التي قد تنتج من ارتفاع الأسعار على المستوى الاجتماعي، انحسارا واضحا وملموسا لدى الطبقة الوسطى مع اتساع في دائرة الطبقة الفقيرة".
وأفاد "إن تأثير هذه الارتفاعات قد يمتد إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المقدمة، كما يتيح لرجال الأعمال السيطرة على السوق والتحكم في حركته، ما يؤدي إلى الضغط على الحكومات وخاصة في توجيه قراراتها السياسية والاقتصادية".
ولفت الأحمري إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار من دون أن تتم السيطرة عليه فإنه قد يضعف الأمن، من خلال سيطرة فئات جديدة من الوافدين وتكوين عصابات إجرامية.
وحول تأثير ارتفاع الأسعار في مستوى الأسرة قال الأحمري "يمكن أن نرى كثيرا من أرباب الأسر الذين يعانون الضغوط النفسية والاجتماعية التي بدورها قد تؤدي إلى فقدانه أسرته، كما تجعل وتجبر أرباب الأسر على البحث عن مصادر دخل أخرى تعزز دخله الأساسي".
وأشار إلى أن هناك بعض الحلول التي قد تسهم في الحد من ظهور مثل هذه التأثيرات في الأسرة خاصة في المجتمع عامة منها: تفعيل دور الحكومات التي يجب أن تعود لقيادة المجتمعات عن طريق توفير الخدمات التعليمية والصحية الاجتماعية المناسبة، ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة عن طريق رفع رواتب الموظفين بما يتناسب ويتوافق مع نسبة التضخم، كما يجب على المجتمعات أن تتحول بالتدريج من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة عن طريق الاستثمار في الإنسان.
وقال الأحمري:" لا بد من الاستفادة من أسعار البترول المرتفعة لإنشاء مراكز لإجراء البحوث والدراسات للاستثمارات الزراعية في الداخل أو في الخارج وتشجيع وتبني التقنيات المناسبة لها، أو دخول الحكومات كشريك في استيراد المواد الغذائية الأساسية حتى تصل إلى المواطن بسعر مناسب، وإنشاء الجمعيات التعاونية والإشراف عليها، أو العمل على مقايضة النفط بالمواد الغذائية الأساسية عن طريق اتفاقات ثنائية طويلة الأمد مع تلك الدول.
ويرى الأحمري أن من الضروري تفعيل دور الإدارات في الجهات المختصة لحماية المستهلك ومراقبة ومتابعة الأسعار، والتشديد على المخالفين وتطبيق الجزاءات عليهم من دون استثناء، وتقديم إعانات لذوي الدخل المحدود عن طريق استصدار أوراق نقدية خاصة بالمواد الغذائية الأساسية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين في ثقافة الاستهلاك.
|