السيارات العائلية الأكثر طلبا.. ودخول رمضان قد يخفض النسبة
"الصيف" يزيد إيرادات محال تأجير السيارات في العاصمة 75 %
عبد السلام الثميري وعبد الإله الشديد من الرياض - -
01/09/1429هـ
شهدت محال تأجير السيارات الشهرين الماضيين في العاصمة انتعاشاً في حركة التأجير تتجاوز 75 في المائة، مقارنة بالفترة التي سبقت إجازة الصيف، وأرجع متعاملون في سوق التأجير هذا الانتعاش بسبب توافد كثير من المواطنين من مدن وقرى المملكة إلى العاصمة.
وتختلف أسعار تأجير السيارات حسب النوع والموديل، وتعتبر موديلات 2005 إلى 2008 هي الأكثر تواجداً لدى محال التأجير، وتراوح أسعارها بين 80 و1500 ريال لليوم الواحد، وتشكل السيارات العائلية نسبة مرتفعة في حجم الطلب من قبل الزبائن على استئجارها. وتتنافس شركات التأجير خلال موسم الصيف في تقديم أفضل العروض للمستهلك عن طريق منح كيلومترات مجانية في اليوم الواحد.
يقول طارق ناجي مدير أحد محال تأجير السيارات، "إن إيرادات المحل ومنذ أن ابتدأ الموسم الصيفي وهو في زيادة تتجاوز 70 في المائة عن الأشهر التي تسبق الصيف"، ولم ينكر طارق زيادة المشاكل التي صاحبت هذا الموسم حيث ارتفعت بنسبة 60 في المائة، موزعة ما بين التفحيط وفصل العدادات والحوادث التي تقع لسيارات التأجير على يد المؤجرين، لافتا إلى أن محلهم يفرض بعض الشروط الصارمة وذلك محاولة لتقليل تلك الخسائر مثل تأجير للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 24 سنة، وحظر بعض الجنسيات التي يعرف عنها كثرة المشاكل، لافتا إلى أن الحدس يلعب دورا كبيرا في عملية تأجير السيارات.
من جهة أخرى أكد أحمد علي مندوب شركة تأجير سيارات أن سبب زيادة الطلب على السيارات العائلية يعود إلى أن معظم من يقوم بالاستئجار في مثل هذه الفترة ينوي السفر بالسيارة، ما يجعل العميل يفضل السيارات العائلية عن غيرها، وأوقع شركات التأجير في عجز واضح عن توفير سيارات عائلية إضافية لتلبية جميع طلبات الزبائن.
في الشأن نفسه أكد جمال جوهر العامل في مجال السيارات، أنهم يحصدون المزيد من الأرباح في هذه الفترة إذ يصل إشغال السيارات في بعض الأحيان إلى 100 في المائة، وذلك لفترة مؤقتة حتى يبدأ رمضان إذ تنخفض الأرباح وتعود مجدداً للانتعاش في أيام عيد الفطر الذي يقوم بدوره في إعادة حالة السوق إلى موسمها الذهبي "موسم الصيف".
وقد أوصت دراسة صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تتناول شركات تأجير السيارات في مدينة الرياض بضرورة إنشاء شركة مساهمة واحدة أو أكثر تعمل تحت مظلتها شركات تأجير السيارات الصغيرة سواء بنظام الفرنشايز أو غيره.
وأشارت الدراسة إلى أن غالبية شركات التأجير تأخذ شكل المنشآت الفردية والتي مثلت 89.9 في المائة من إجمالي الشركات التي يبلغ عددها 141 شركة وتأتي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بنسبة 6.5 في المائة وتليها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بنسبة 2.2 في المائة و 1.4 في المائة في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي، معتبرة أن وجود شركة واحدة مساهمة عامة تعمل داخل هذا القطاع وهو ما قد يزيد القطاع قوة من حيث الانتشار ونوع الخدمة المقدمة. وبينت الدراسة أن تركيبة رأس المال تشير إلى 20 في المائة تقريباً من عدد الشركات يستحوذ على 81.5 في المائة من حجم رأسمال الشركات ككل والعكس صحيح، وهذه التركيبة يمكن أن تكون في غير صالح الشركات الصغيرة من حيث المنافسة والاحتكار ونوع الخدمة المقدمة، وقسمت الدراسة فئات رأس المال إلى ست شرائح، الأربع الأولى يتصاعد متوسط كل شريحة منها تدريجياً من 99.2 ألف ريال للشريحة الأولى ثم 187.5 ألف ريال للشريحة الثانية ثم 420 و757 ألف ريال لكل من الشريحة الثالثة والرابعة على التوالي, إلا أن اللافت للنظر هو أن نسبة عدد الشركات لهذه المجموعات الأربع يوازي 80.3 في المائة من إجمالي عدد الشركات بالقطاع، في حين وصلت حصتها من إجمالي رأسمال الشركات ككل ما يوازي 18.6 في المائة فقط، أما الشريحة الخامسة والسادسة فيبلغ متوسط رأسمالها 2.5 و 12.5مليون ريال على التوالي، كما أن نسبة عدد الشركات داخل هاتين المجموعتين يوازي 19.7 في المائة من إجمالي عدد الشركات في حين أنها تستحوذ على 81.5 في المائة من إجمالي رأس المال لجميع شركات التأجير، وبمعنى آخر فإن تركيبة السوق من حيث تركيبة رأس المال يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين الأولى يتدرج رأسمالها من 85ألف ريال حتى 750 ألف ريال ، والمجموعة الثانية فيها عدد قليل ورأسمالها يتدرج من مليون وحتى 20 مليونا.
وأشار 51.1 في المائة من المشاركين في الدراسة بأن ارتفاع الراتب للشاب السعودي يعتبر من أحد المعوقات في تشغيل السعوديين, واقترحت الدراسة عمل دراسة عن مستوى الرواتب في قطاع تأجير السيارات والقطاعات الأخرى المشابهة وذلك لتحديد مستويات الرواتب ومن ثم العمل على تقليل الفروق بين القطاعات المختلفة.
واعتبر 71.5 في المائة من أصحاب شركات التأجير أن سوء استخدام السيارة هو من أكثر المشكلات التي يواجهونها مع العملاء وعلى غير المتوقع فإن عامل عدم الالتزام بدفع المستحقات يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 58.2 في المائة.