[اشراقة قلم]

استطلاع: الاقتصادات النامية في آسيا متفائلة بشأن التجارة

هونج كونج ـ رويترز:
أظهر استطلاع نشرت نتائجه أمس أن صغار المصدرين في الاقتصادات الناشئة في آسيا بما فيها الصين والهند يتوقعون استقرار التجارة أو نموها قليلا في الأشهر الثلاثة المقبلة بفضل حزمة مالية وتحسن التجارة البينية في المنطقة لكنهم يشعرون بالقلق بشأن أسعار الصرف.

وعلى النقيض لا تزال الاقتصادات المتقدمة في آسيا مثل هونج كونج وسنغافورة وحتى أستراليا تتوقع تراجع حركة التجارة، نظرا لأنها أكثر اعتمادا على الطلب الغربي الذي لا يزال ضعيفا، وذلك بحسب الاستطلاع بشأن الثقة في التجارة أعده بنك HSBC.

وقال لورانس ويب من HSBC"" في بيان لوسائل الإعلام "أعتقد أن آسيا ستتعافى بشكل أسرع من باقي العالم، التجارة البينية الإقليمية داخل آسيا ستكون المحرك لهذا التعافي".

وأضاف أن حزمة تحفيزية بقيمة تتجاوز 700 مليار دولار في أنحاء آسيا أغلبها في الصين يجري ضخها منذ بدأت آثار الأزمة المالية العالمية في الظهور في المنطقة في الصيف الماضي بدأت تنتقل إلى الاقتصاد الأوسع وهو ما يسهم في تعزيز الطلب على السلع ومنتجات أخرى.

وأجرى الاستطلاع في شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وشمل 2102 من الشركات المصدرة والمستورة والتجارية الصغيرة والمتوسطة في أنحاء آسيا وفي أستراليا والإمارات العربية المتحدة.

واستخدمت النتائج لحساب مؤشر الثقة التجارية لـ "HSBC"، وكانت الإمارات الأكثر تفاؤلا بقراءة للمؤشر تبلغ 115.2 من 200، والقراء الأعلى من مائة متفائلة في حين تعكس القراءة الأدنى من ذلك المستوى تشاؤما.

وكانت أغلب الشركات في هونج كونج متفائلة لكن متوسط القراءة بالنسبة لسبع أسواق شملها الاستطلاع كان مشجعا بعض الشيء عند 105.6 نقطة، وكانت فيتنام البلد الوحيد الذي توقع فيه أكثر من نصف الشركات نمو أحجام التجارة في الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ توقع ذلك 54 في المائة.

وفي الصين توقعت 42 في المائة من الشركات زيادة أحجام التجارة بينما توقع 31 في المائة استقرارها عند مستوياتها الحالية، وتتوقع 25 في المائة من الشركات الأسترالية نمو أحجام التجارة رغم أن 47 في المائة يقولون إنها من المرجح أن تستقر.

وقالت شركات في مختلف الأسواق إنهم يشعرون بارتياح إلى حد كبير بشأن الحصول على التمويل التجاري، فيما يشير إلى أن البنوك عادت إلى إقراض الشركات الصغيرة مجددا، وأوضح المصدرون أن أكبر ما يثير قلقهم هو تقلب أسعار الصرف الذي يمثل حاجزا أمام الأعمال التجارية أكبر من تراجع الطلب والأرباح.