ارتفاع أسعار الأدوية الحساسة يعود لاستثنائها من قرار التسعير بالريال بدلاً من عملات بلدانها
الأربعاء, 7 مايو 2008
محمد الشهري - جدة
نفى عدد من وكلاء وتجار الأدوية في السوق السعودية أن يكون لهم علاقة بارتفاع بعض أسعار الأدوية الهامة والحساسة مؤخراً ، وأكدوا لـ (المدينة) أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى ان هذه الادوية مستثناة من قرار إعادة التسعير من بلد المنشأ بالريال .. مما أدى الى ارتفاع اسعارها بعد التغيرات التي شهدتها أسعار العملات العالمية، وليس للوكيل أي حق في تغيير أي سعر سواء بالزيادة أو النقصان.
ونبهوا إلى أن هذه الحقيقة غائبة عن كثير من المستهلكين الذين يعتقدون أن الوكيل أو الموزع هو من يضع الأسعار في حين أنه لا يملك هذا الحق مطلقاً .. فبعد قرار وزارة الصحة الأخير بتعديل أسعار الأدوية وإعادة تسعير الأدوية المستوردة والمصنفة محليا إلى الريال السعودي وتخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تأريخ تسجيلها في المملكة 5 سنوات فأكثر ، فإن الوكيل أو الموزع ليس لديه أي صلاحية لتغيير الأسعار .
وقال لـ “المدينة” فهد عبدالرؤوف بترجي نائب رئيس مجموعة صيدليات البترجي الوطنية ومخازن الأدوية ان الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض الأدوية يقتصر فقط على الأدوية التي لم تخضع للتخفيض وهي التي لم يمض على تسجيلها 5 سنوات، بالإضافة إلى الأدوية المبتكرة والأدوية الهامة والحساسة والتي لا يوجد لها بدائل او الأدوية التي تقل أسعارها عن عشرين ريالاً حيث أن تخفيضها قد يؤدي إلى عزوف الشركات عن طرحها في السوق المحلية.
وأكد بترجي أن المستهلك ليس الوحيد المتضرر من ارتفاع أسعار هذه الأدوية بل ان الوكيل والموزع يتكبدون خسائر كبيرة جراء هذا الارتفاع الذي ليس لهم فيه أي يد ، مؤكداً أن الأدوية في المملكة تخضع لرقابة شديدة من قبل وزارة الصحة والدواء هو المنتج الوحيد المحكوم من قبل الحكومة ولا يستطيع أي بائع تغيير الأسعار ..
وحول دور المصانع المحلية في توفير الأدوية وسد النقص في بعض الأدوية الهامة، قال بترجي انه بناء على اتفاقيات براءة الاختراع فإن أي مصنع يستطيع تصنيع أي دواء بشرط أن يمر على ابتكاره ما بين 15 إلى 20 سنة حسب الاتفاقيات الأخيرة، والمشكلة حالياً هي في الأدوية الحديثة التي لم يمر على ابتكارها سوى ثلاث أو أربع سنوات حيث أنها لا تخضع لقرار التخفيض، كما أن مصانع الأدوية المحلية لا تستطيع تصنيعها لأنها مبتكرة حديثاً واتفاقيات براءة الإختراع تمنع أي مصنع من إعادة تصنيعها.وأكد عصام باغفار رئيس مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله أحمد با غفار المحدودة أن مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية عالمية ، وما نعانيه في المملكة هو نتيجة مباشرة لتدني سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى وبما ان الريال مرتبط بالدولار فإن هذه المشكلة ستستمر ، وأضاف أن هناك عددا من البدائل المقترحة لمواجهة هذا الارتفاع أولها تنبع من الطبيب نفسه حيث يجب الا تتم كتابة اسم الدواء التجاري وإنما كتابة اسمه العلمي لأنه يتوفر عدد من الأسماء التجارية لنفس الاسم العلمي وبذلك نعطي المريض فرصة اختيار الدواء المناسب له، خاصة أن هناك أدوية تستورد من دول أوروبية وتكلفة الإنتاج في تلك الدول ارتفعت بنسبة تتجاوز 20 في المائة خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة أجور الشحن ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار .وتابع: كما أنه من المقترحات أن يكون هناك دعم حكومي للأدوية الحساسة التي شهدت ارتفاعاً، أو أن يتم منح تأمين صحي شامل للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة وهم في حاجة فعلية لهذه الأدوية الحساسة . وأيضاً يجب أن يتم البحث عن بدائل في دول أخرى غير دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا حيث تتوفر مصانع في بعض الدول في آسيا وفي الشرق الأوسط مثل الأردن ومصر بالإضافة إلى مصانع الأدوية في المملكة والتي يجب أن تضطلع بدورها في الأبحاث ومواكبة التطور العلمي الطبي ..
وعبر باغفار عن تفاؤله بالدعم الحكومي لمنتجات الألبان وخاصة حليب الأطفال حيث ظهرت بوادر جيدة لتراجع الأسعار.وأشار إلى الفهم الخاطئ لدى البعض حول تسعيرة الأدوية حيث أن من يضع السعر ليس الوكيل أو الموزع أو الصيدليات وإنما يتم التفاوض بين وزارة الصحة مباشرة والشركات الأجنبية ويتم تحديد السعر وبناء عليه يتم السماح بتسويق الأدوية وبيعها في المملكة، ونبه إلى أن بعض الشركات الأجنبية ضخمة جداً ولا يمكن الضغط عليها بسهولة حيث تسيطر على سوق الأدوية في جميع دول العالم ويتم تسعير الدواء بناء على عدة اعتبارات ، ويؤخذ من ضمنها مستوى المعيشة في البلد المستورد .