آل ربحان لـ "الاقتصادية":
ديوان المظالم رفض النظر في قضية "بيشة"بسبب غرامات على الشركة
- عبد الله البصيلي من الرياض - 30/12/1428هـ
أكد لـ "الاقتصادية" محمد آل ربحان رئيس تكتل مساهمي بيشة أن رفض ديوان المظالم القضية المرفوعة من الشركة بخصوص الطعن في قرار مجلس هيئة السوق المالية بشأن قرارها القاضي بفرض غرامات مالية على الشركة لمخالفتها نظام السوق المالية ليس له علاقة بإيقاف "بيشة" عن التداول.
وأضاف أنه لم يتم التطرق من خلال القضية لموضوع الإيقاف من عدمه، لكون القضية المرفوعة تتعلق بالطعن في قرار فرض الغرامات المالية على الشركة من قبل مجلس هيئة السوق المالية.
وقال رئيس تكتل مساهمي "بيشة" إنه كان يجب على محامي الشركة إقامة تلك الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لاختصاصها المباشر بمثل هذه القضايا حسب نظام هيئة السوق المالية، دون التنظير من قبل المحامي والتعامل مع الواقع والأنظمة المعمول بها.
وأشار آل ربحان إلى أن هذه القضايا الخاسرة لا تفيد "بيشة" ولا ملاكها ولا تحل المعوقات، حيث أصبحت تلك القضايا المشكلة وليست الحل، مبيناً أن القضية التي ستنهي معاناة الشركة والملاك هي القضية المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة ضد مجلس شركة بيشة لإلزامه بعقد جمعيات تتوافق مع نظام الشركات والقرارات المنظمة له وتعليمات الوزارة.
وتابع أن تكتل مساهمي "بيشة" سيتقدم بنفس مطالب وزارة التجارة ضد مجلس إدارة شركة بيشة، وأن القضاء سيكون الفصل في ذلك.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد رفعت أخيراً قضية ضد مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية أمام ديوان المظالم لإلزام مجلس الشركة بعقد الجمعيات حسب نظام الشركات وتأديب المجلس حسب المادتين 229 و230 والخطابات المرسلة من الوزارة للمجلس.
وقال رئيس تكتل مساهمي "بيشة" إن التكتل يساند وزارة التجارة في مطالبها التي تقدمت بها لديوان المظالم وذلك لإنهاء معاناة الملاك من تصرفات المجلس وعقد الجمعيات غير العادية والعادية حسب نظام الشركات بقرار قضائي.
وأضاف أن هذه تعد أول مرة تلجأ فيها وزارة التجارة لديوان المظالم لإصدار قرار قضائي ضد مجلس إدارة شركة، وذلك نتيجة لتعنت ومماطلة مجلس إدارة شركة بيشة وعدم استجابته لمطالب الملاك وتطبيق نظام الشركات على جمعيات الشركة.
وقد دعت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق مجلس إدارة "بيشة" إلى سرعة تعديل القوائم المالية لميزانية عام 2006، الدعوة لجمعية عامة غير عادية حسب المادة 148 من نظام الشركات للتصويت على حل الشركة أو استمرارها، الدعوة لعقد جمعية عامة عادية للنظر في طلب المساهمين لعزل المجلس وانتخاب مجلس جديد واختيار محاسب خارجي للشركة وإقرار تعديل القوائم المالية لميزانية 2006م حسب المعايير المحاسبية والرأي القانوني لجمعية المحاسبين السعودية.
في حين دعا مجلس إدارة شركة بيشة أخيراً لعقد جمعية عامة غير عادية لم تتفق مع نظام الشركات، ما حدا بوزارة التجارة لإصدار خطاب للشركة يفيد بعدم قانونية الجمعية لمخالفتها نظام الشركات، ودعوتها إلى الالتزام بالنظام وبما يرد من الوزارة من قرارات.
وأصر مجلس إدارة الشركة على عقد تلك الجمعية التي لم يحضرها المساهمون استجابة لبيان وزارة التجارة، في الوقت الذي قرر فيه عقد جمعية بديلة غير عادية في الـ 19 من المحرم بجدول أعمال غير موافق عليه من الوزارة والملاك ولا يتفق مع المادتين 87 و148 من نظام الشركات.
|