طرح شركات جديدة للتمويل العقاري ومهلة سنة لتعديل الأوضاع
السبت, 24 مايو 2008
سهل حمزة - الرياض
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى حسن الشهري أنه سيتم طرح شركات جديدة للتمويل العقاري في السوق السعودي بعد أن كان ارتباط التمويل مرتبطاً بالبنوك فقط.
وقال الشهري لـ(المدينة) : إن شركات التقسيط الحالية لا تنطبق عليها شروط العمل في التمويل العقاري , مؤكدا على أن المجلس سيمنح الشركات القائمة سنة كاملة لإصلاح اوضاعها بما يتوافق مع متطلبات نظام التمويل العقاري بعد الموافقة على المشروع من مجلس الوزراء . واردف قائلا : أن نظام مراقبة شركات التمويل العقاري الجديدة وضع ضوابط بحيث تجبرها على إصلاح أوضاعها و التأقلم مع النظام الجديد وبعدها ستنظم الى شركات التمويل العقاري الجديدة , و أضاف انه سيتم حصر عمل الشركات الراغبة في العمل في مجال التمويل العقاري فى مجال واحد فقط.وأوضح الشهري ان السوق سيكون مفتوحا لجميع الشركات المساهمة للتمويل العقاري وممكن ان تكون شركات مساهمة بحيث تطرح على شكل اكتتاب او مقفلة . وعن العقوبات التي سيقرها النظام قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية :إن المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة الشركات لهم عقوبات وتتلخص في أن لا يكون شخص قد أشهر إفلاسه وان لا يكون مخالفا لنظام السوق المالية , وان لا يكون قد صدرت عليه أحكام , مشيرا الى ان النظام تضمن عقوبات معينة للاعضاء تصل الى لفت النظر و ايقاف عضو مجلس الإدارة وهناك تدرج في العقوبات . من جانب آخر تطرح لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى على المجلس يوم غد الأحد مشروعات نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي ، ونظام الرهن العقاري المسجل , من أصل خمسة أنظمة بحيث أن المشروع الأخير سيتم مناقشته فى المجلس بعد الانتهاء من دراسته في اللجنة . واسند النظام الجديد للتمويل العقاري لمؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك، وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة، وكذلك الترخيص لشركات التمويل العقاري، وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، علاوة على الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري طبقاً لاحتياجات السوق. وبالتالي فان النظام يجيز السماح لصندوق الاستثمارات العامة بالمؤسسة المساهمة في ملكيتها، على أن يوافق الوزير على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باقتراح من المحافظ، وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية.ومن اختصاصات المؤسسة أيضا حسب النظام الجديد: الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
كما طالب النظام بنشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. وأن تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل بنشر كل فيما يخصه من البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، في نشرات دورية وفقاً لما تحدده اللائحة