وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية:الشركات السعودية لم تخالف مقررات منظمة التجارة وحل "الإغراق" عبر العلاقات الثنائية
واس 08/01/2011
نفى وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري وجود مخالفات من قبل الشركات السعودية المصدرة للخارج والتي تعرضت بعض منتجاتها للإغراق من بعض الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية وقال إنها لم ترتكب مخالفات لأنها تجني ثمار ما حققته المملكة من مكاسب في المنظمة الدولية ، مشيرا إلى إن المملكة تفضل حل قضايا النزاعات التجارية عبر العلاقات الثنائية.
وأوضح الدكتور الكثيري في تصريح صحفي عقب افتتاحه اليوم بالرياض سلسلة اللقاءات التوعوية بمكاسب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية نيابة عن معالي وزير التجارة والصناعة حول الجهود التي بذلتها الوزارة لحماية حقوق المصدرين السعوديين تجاه أية قضايا تثار في الأسواق الخارجية ومن بينها قضايا الإغراق أوضح أن لدى الوزارة عدة خطوات اتخذت سابقا وتتخذ حاليا ومن بينها التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ومن خلال مكتب الممثل الدائم للمملكة في المنظمة العالمية بجنيف ليكون للمملكة حضور وتفاعل قوي داخل أروقة المنظمة ولكي يمكن للمملكة التأثير على القرارات التي تتخذ عبر المنظمة.
وأشار إلى أن وكالة الوزارة للشؤون الفنية معنية بمتابعة قضايا الإغراق التي تثار في بعض الأسواق الخارجية تجاه المنتجات السعودية ولذلك أنشأت قسما لمتابعة ما يدور في العالم وجمع معلومات مسبقة لما قد يثار لاحقا تجاه صادرات المملكة والتحوط ضد أية قضايا قد ترفع تجاه المنتجات السعودية في الدول الأعضاء إضافة إلى التنسيق والعمل المشترك مع الشركات التي قد تتعرض لرفع قضايا ضد منتجاتها في الأسواق الدولية والعمل معها ومع القطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص للاستعداد لمواجهة تلك القضايا "ومحاولة الحد من أثر تلك القضايا والصادرات".
وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية قائلا "إننا في الوزارة نفضل الحل عبر المشاورات في إطار علاقاتنا الاقتصادية والسياسية والمصالح المشتركة" مع أي بلد آخر عضو في المنظمة العالمية "ونتمنى أن يتم حلها عبر هذا الإطار" خاصة وإن الكثير من الدول التي رفعت فيها قضايا ضد منتجات سعودية تنظر باحترام وتقدير لمكانة المملكة ودورها على الصعيد الدولي ولذلك نسعى ونتمنى حل أية قضايا ضمن إطار العلاقات الثنائية بوصفها الحل الأسرع لمثل هذه القضايا.
ورأى الدكتور محمد الكثيري أن الأزمة العالمية أسهمت في تعزيز الإجراءات الحمائية لبعض الدول مما نجم عنها رفع بعض القضايا تجاه المصدرين السعوديين وإن بعض القضايا أثيرت من دول "لا نرى أن المنتجات السعودية ألحقت الضرر بها" رغم أن من حقها أن ترى أن صناعاتها قد تضررت،مستدركا بالقول"لكن يجب أن يتم ذلك وفق الاتفاقيات الدولية" وإن وزارة التجارة والصناعة ترى إن الشركات السعودية المصدرة تعمل وفق المكاسب التي تجنيها المملكة من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ولم تخالف أنظمتها ولوائحها الخاصة.
ونفى وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية بيع المصدرين السعوديين لمنتجاتهم في الخارج بأسعار أقل وشدد على أن المملكة تتمتع بمزايا نسبية تؤهل صادراتها للمنافسة في السوق الدولية كما في بعض الدول الأخرى والمملكة ليست استثناء من ذلك.
وقال إنه سيتم العمل من خلال وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى" لإقناع تلك الدول التي رفعت فيها قضايا إغراق" ضد بعض المنتجات السعودية بأن "طريقة احتساب هامش الإغراق لديها لم يكن صحيحا وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا "وأنه في حال مضت تلك الدول في رفع القضايا إلى محكمة فض المنازعات التجارية فلكل حادث حديث عندها.
وأضاف أن بعض الدول أبدت تجاوبا مع الجهود لحل تلك القضايا في إطار العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المملكة وتلك الدول ومن بينها الهند،مشيرا إلى وجود بعض القضايا المرفوعة ضد منتجات سعودية في كل من تركيا وباكستان والصين سيتم العمل لحلها عبر العلاقات الثنائية للمملكة مع هذه البلدان.