منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

شرواك · 22-06-2013, 03:37 PM

لا عليكم من الاحتياطي الفيدرالي .. القلق يجب أن يكون من البنك المركزي الأوروبي

الخروج من التسهيل النقدي يترك أثرا قبيحا في منطقة اليورو

كان المستثمرون يهربون بسرعة بسبب تحذير الاحتياطي الفيدرالي من أنه ربما يبدأ قريباً في الانسحاب التدريجي من سياسته النقدية القائمة على إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر، لكن ربما تكون مشاعر القلق موجهة نحو البنك الخطأ.
الخروج من الإجراءات التي سادت بسبب الأزمة المالية أمر يتطلب حذقاً ومهارة في أي بلد. ومعظم البنوك المركزية والسياسيين في بلدانها لديهم فكرة واضحة عن الوضع الطبيعي الذي يرغبون في العودة إليه، لكن ليس هذا هو الحال في البنك المركزي الأوروبي. ومن الممكن أن يتحول هذا إلى أمر قبيح بالنسبة لمنطقة اليورو.
والسبب هو نفسه الذي أصاب منطقة اليورو منذ أن بدأت الأزمة، وهو عدم رغبة صناع السياسة، خصوصا في ألمانيا، في إقناع أنفسهم بمنطق الكيفية التي يجب أن يعمل بها الاتحاد النقدي. والجميع يعرف جيداً أن ألمانيا متشككة في إجراءات البنك المركزي لمكافحة الأزمة. ويعارض ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني "التعاملات النقدية المباشرة" - أي تعهد المركزي الأوروبي بشراء سندات الحكومات التي ضربتها الأزمة من أجل إنهاء المخاوف من تفكك منطقة اليورو.
والموقف المتشدد من ألمانيا، أكبر عضو في منطقة اليورو، يفسر السبب في أن البنك المركزي الأوروبي لم يكن متجاوباً كما ينبغي، بالنظر إلى الركود الاقتصادي وحركة الائتمان المتجمدة في البنوك.
وستكون علامة على الانحراف لو أن البنك المركزي الأوروبي سعى للعودة إلى الوضع الطبيعي الآن. لكن حتى حين يكون الوقت مناسباً، لن تكون الظروف النقدية الطبيعية ممكنة إلا حين يبدأ النظام المصرفي على نطاق منطقة اليورو بالعمل من جديد. لكن التفكير الألماني يمقت سمة أساسية في نظام من هذا القبيل، وهي الحركات الرأسمالية من ألمانيا إلى البلدان الأخرى في منطقة اليورو.
والقروض بين البنوك، التي يكون معظمها قصير الأجل، هي الشريان الرئيسي لحصول الاقتصاد الفعلي على الائتمان. ولن يقوم بنك بإقراض بنك آخر إلا إذا اطمأن إلى أن البنك المقابل سيسدد القرض، وهي قدرة تعتمد على السيولة مثلما تعتمد على الملاءة. وحين تجمدت القروض بين البنوك في مختلف أنحاء العالم في 2008، فعلت البنوك المركزية ما يجب عليها عمله، وأغرقت البنوك بالأموال.
والهدف من برامج الدعم المذكورة من البنوك المركزية هو أن تجعل البنوك تثق ببعضها من جديد حتى يمكن استئناف القروض بين البنوك – وأن تحل محلها إلى أن يحدث هذا. وهذا الأمر سهل نسبياً على الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. فكل ما يحتاجان إليه هو فقط دعم سوق ما بين البنوك كل في بلده، لكن مهمة البنك المركزي الأوروبي في استدامة سوق ما بين البنوك في كامل منطقة اليورو – المؤلفة من 17 بلداً – تنطوي على جهد ضخم من نوع آخر تماماً.
فكل بلد له نظامه البنكي الخاص به، الذي يتم تغطيته بصورة رئيسية من البنوك التي توجد مقراتها داخل البلد، ومن أصولها المحلية غير المتناسبة، ويتم الإشراف عليها من قبل الجهاز التنظيمي في البلد. وأن يضمن بنك مركزي واحد أن 17 نظاماً مصرفيا تعمل بصورة جيدة أمر صعب بما فيه الكفاية، وضمان أن تعمل بصورة جيدة عبر الحدود أمر أصعب حتى من ذلك. وقد أدى ذوبان الثقة في الحكومات المعتلة والبنوك في 2010 إلى خنق الإقراض من البنوك في البلدان التي تتمتع بفائض في الحساب الجاري – وأهمها ألمانيا – والبلدان التي تعاني عجزا. ويكمن هذا خلف النمو في الميزانيات العمومية للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في البلدان التي ضربتها الأزمة. والبنوك الإسبانية والإيرلندية وغيرها من التي كانت تعتمد على الإقراض بين البنوك عبر منطقة اليورو صُدَّت في وجهها أبواب السيولة باستثناء السيولة من البنك المركزي. وقد أعطى المركزي الأوروبي قروضاً طويلة الأجل وقدمت البنوك المركزية في البلدان السيولة الطارئة. هذا هو السبب كذلك في أن البنوك المركزية في البلدان التي ضربتها الأزمة سجلت أرصدة من الديون في ما يسمى حسابات "الهدف الثاني" مع بقية منطقة اليورو. ومن الخطأ أن نزعم أن هذا وضع يقحم دافعي الضرائب الألمان في المسؤولية بالنسبة لبنوك منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الإيرلندي. لكن الواقع الاقتصادي هو أن البنوك الألمانية (والبلدان الأخرى ذات الفائض) تم إنقاذها من قبل مساندة البنك المركزي الأوروبي لقروضها العابرة للحدود، إذ لم يكن بمقدورها النجاة من موجة من سحب الأرصدة من البنوك من أثينا إلى لشبونه.
وحتى يخفض المركزي الأوروبي عملياته، لا بد من استئناف هذا النوع من الائتمان الخاص العابر للحدود، ولا بد أن تقوم البنوك الألمانية من جديد بإقراض البنوك الإسبانية. صحيح أن البلدان التي ضربتها الأزمة تتحرك باتجاه التوازن في الحساب الجاري – لكن فقط تحت أوضاع الركود الاقتصادي. ومع تراجع الأزمة، ستظهر الاختلالات في الحساب الجاري وينبغي لها أن تظهر. وفي حين أن الائتمان قبل الأزمة كان مهدوراً في الغالب، فإن قيام المدخرين الأثرياء بإقراض المقترضين الفقراء، الذي لا بد لهم من استخدام الأموال بصورة أفضل، هو ما تتطلبه الكفاءة الاقتصادية. والواقع أن أحد أهداف العملة الموحدة هو أن تجعل هذا الأمر أسهل.
والعمليات المصرفية التي تكون فعلاً على نطاق منطقة اليورو – حيث البنوك ليست متحيزة نحو اقتصادها الوطني – لن تحدث إلا حين يكتمل الاتحاد المصرفي. وبالنسبة للوقت الحاضر، يعني التطبيع العودة إلى نظام ما بين البنوك الذي كان سائداً قبل الأزمة. فإذا أخذ البنك المركزي الأوروبي في التراجع، لا بد للبنوك من تصعيد عملياتها. ولا تستطيع ألمانيا أن تحصل على واحد دون الآخر.

22-06-2013, 03:37 PM	#983
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	لا عليكم من الاحتياطي الفيدرالي .. القلق يجب أن يكون من البنك المركزي الأوروبي الخروج من التسهيل النقدي يترك أثرا قبيحا في منطقة اليورو كان المستثمرون يهربون بسرعة بسبب تحذير الاحتياطي الفيدرالي من أنه ربما يبدأ قريباً في الانسحاب التدريجي من سياسته النقدية القائمة على إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر، لكن ربما تكون مشاعر القلق موجهة نحو البنك الخطأ. الخروج من الإجراءات التي سادت بسبب الأزمة المالية أمر يتطلب حذقاً ومهارة في أي بلد. ومعظم البنوك المركزية والسياسيين في بلدانها لديهم فكرة واضحة عن الوضع الطبيعي الذي يرغبون في العودة إليه، لكن ليس هذا هو الحال في البنك المركزي الأوروبي. ومن الممكن أن يتحول هذا إلى أمر قبيح بالنسبة لمنطقة اليورو. والسبب هو نفسه الذي أصاب منطقة اليورو منذ أن بدأت الأزمة، وهو عدم رغبة صناع السياسة، خصوصا في ألمانيا، في إقناع أنفسهم بمنطق الكيفية التي يجب أن يعمل بها الاتحاد النقدي. والجميع يعرف جيداً أن ألمانيا متشككة في إجراءات البنك المركزي لمكافحة الأزمة. ويعارض ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني "التعاملات النقدية المباشرة" - أي تعهد المركزي الأوروبي بشراء سندات الحكومات التي ضربتها الأزمة من أجل إنهاء المخاوف من تفكك منطقة اليورو. والموقف المتشدد من ألمانيا، أكبر عضو في منطقة اليورو، يفسر السبب في أن البنك المركزي الأوروبي لم يكن متجاوباً كما ينبغي، بالنظر إلى الركود الاقتصادي وحركة الائتمان المتجمدة في البنوك. وستكون علامة على الانحراف لو أن البنك المركزي الأوروبي سعى للعودة إلى الوضع الطبيعي الآن. لكن حتى حين يكون الوقت مناسباً، لن تكون الظروف النقدية الطبيعية ممكنة إلا حين يبدأ النظام المصرفي على نطاق منطقة اليورو بالعمل من جديد. لكن التفكير الألماني يمقت سمة أساسية في نظام من هذا القبيل، وهي الحركات الرأسمالية من ألمانيا إلى البلدان الأخرى في منطقة اليورو. والقروض بين البنوك، التي يكون معظمها قصير الأجل، هي الشريان الرئيسي لحصول الاقتصاد الفعلي على الائتمان. ولن يقوم بنك بإقراض بنك آخر إلا إذا اطمأن إلى أن البنك المقابل سيسدد القرض، وهي قدرة تعتمد على السيولة مثلما تعتمد على الملاءة. وحين تجمدت القروض بين البنوك في مختلف أنحاء العالم في 2008، فعلت البنوك المركزية ما يجب عليها عمله، وأغرقت البنوك بالأموال. والهدف من برامج الدعم المذكورة من البنوك المركزية هو أن تجعل البنوك تثق ببعضها من جديد حتى يمكن استئناف القروض بين البنوك – وأن تحل محلها إلى أن يحدث هذا. وهذا الأمر سهل نسبياً على الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. فكل ما يحتاجان إليه هو فقط دعم سوق ما بين البنوك كل في بلده، لكن مهمة البنك المركزي الأوروبي في استدامة سوق ما بين البنوك في كامل منطقة اليورو – المؤلفة من 17 بلداً – تنطوي على جهد ضخم من نوع آخر تماماً. فكل بلد له نظامه البنكي الخاص به، الذي يتم تغطيته بصورة رئيسية من البنوك التي توجد مقراتها داخل البلد، ومن أصولها المحلية غير المتناسبة، ويتم الإشراف عليها من قبل الجهاز التنظيمي في البلد. وأن يضمن بنك مركزي واحد أن 17 نظاماً مصرفيا تعمل بصورة جيدة أمر صعب بما فيه الكفاية، وضمان أن تعمل بصورة جيدة عبر الحدود أمر أصعب حتى من ذلك. وقد أدى ذوبان الثقة في الحكومات المعتلة والبنوك في 2010 إلى خنق الإقراض من البنوك في البلدان التي تتمتع بفائض في الحساب الجاري – وأهمها ألمانيا – والبلدان التي تعاني عجزا. ويكمن هذا خلف النمو في الميزانيات العمومية للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في البلدان التي ضربتها الأزمة. والبنوك الإسبانية والإيرلندية وغيرها من التي كانت تعتمد على الإقراض بين البنوك عبر منطقة اليورو صُدَّت في وجهها أبواب السيولة باستثناء السيولة من البنك المركزي. وقد أعطى المركزي الأوروبي قروضاً طويلة الأجل وقدمت البنوك المركزية في البلدان السيولة الطارئة. هذا هو السبب كذلك في أن البنوك المركزية في البلدان التي ضربتها الأزمة سجلت أرصدة من الديون في ما يسمى حسابات "الهدف الثاني" مع بقية منطقة اليورو. ومن الخطأ أن نزعم أن هذا وضع يقحم دافعي الضرائب الألمان في المسؤولية بالنسبة لبنوك منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الإيرلندي. لكن الواقع الاقتصادي هو أن البنوك الألمانية (والبلدان الأخرى ذات الفائض) تم إنقاذها من قبل مساندة البنك المركزي الأوروبي لقروضها العابرة للحدود، إذ لم يكن بمقدورها النجاة من موجة من سحب الأرصدة من البنوك من أثينا إلى لشبونه. وحتى يخفض المركزي الأوروبي عملياته، لا بد من استئناف هذا النوع من الائتمان الخاص العابر للحدود، ولا بد أن تقوم البنوك الألمانية من جديد بإقراض البنوك الإسبانية. صحيح أن البلدان التي ضربتها الأزمة تتحرك باتجاه التوازن في الحساب الجاري – لكن فقط تحت أوضاع الركود الاقتصادي. ومع تراجع الأزمة، ستظهر الاختلالات في الحساب الجاري وينبغي لها أن تظهر. وفي حين أن الائتمان قبل الأزمة كان مهدوراً في الغالب، فإن قيام المدخرين الأثرياء بإقراض المقترضين الفقراء، الذي لا بد لهم من استخدام الأموال بصورة أفضل، هو ما تتطلبه الكفاءة الاقتصادية. والواقع أن أحد أهداف العملة الموحدة هو أن تجعل هذا الأمر أسهل. والعمليات المصرفية التي تكون فعلاً على نطاق منطقة اليورو – حيث البنوك ليست متحيزة نحو اقتصادها الوطني – لن تحدث إلا حين يكتمل الاتحاد المصرفي. وبالنسبة للوقت الحاضر، يعني التطبيع العودة إلى نظام ما بين البنوك الذي كان سائداً قبل الأزمة. فإذا أخذ البنك المركزي الأوروبي في التراجع، لا بد للبنوك من تصعيد عملياتها. ولا تستطيع ألمانيا أن تحصل على واحد دون الآخر.