"التحكيم الخليجي" ينظر في نزاع شركتين سعودية وإسبانية
الرياض: عدنان جابر
ينظر مركز التحكيم التجاري الخليجي في نزاع كبير بين شركة سعودية وأخرى إسبانية تصل قيمة المطالبات فيه إلى 400 مليون ريال يطالب بها الطرف الأول.
وقال أمين عام المركز ناصر غنيم الزيد لـ "الوطن" إن الشركة السعودية تقدمت في نوفمبر الماضي بدعوى ضد الشركة الإسبانية بخصوص مشروع في قطاع المقاولات، رافضا الكشف عن هوية الطرفين المتنازعين ومتوقعا أن يصدر الحكم في يونيو المقبل.
ولفت مدير المركز إلى صدور حكم تحكيمي في قضية أخرى في مدة لم تتجاوز 100 يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى هيئة التحكيم، وهو الأمر الذي يؤكد ارتقاء التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات وخاصة التجارية منها حيث تحتاج إلى سرعة في المعاملات واستقرار في المراكز القانونية.
كشف مركز التحكيم التجاري الخليجي عن بدء النظر في نزاع تجاري بين شركة سعودية وأخرى إسبانية، تم تقديمه إلى المركز في نوفمبر الماضي وتصل قيمة المطالبات فيه إلى 400 مليون ريال، فيما أعلن في الوقت نفسه عن صدور حكم تحكيمي خلال مدة لا تتعدى 100 يوم، بين مؤسستي اتصالات سعودية وخليجية.
وقال أمين عام المركز ناصر غنيم الزيد لـ "الوطن"، إن شركة سعودية تقدمت في نوفمبر الماضي بدعوى ضد شركة إسبانية تتعلق بمشروع في قطاع المقاولات، تطالب من خلالها الشركة السعودية بمبالغ تصل إلى 400 مليون ريال.
ورفض الزيد الذي كان يتحدث في اتصال هاتفي الإفصاح عن هوية الطرفين المتنازعين، مشيرا إلى أن المركز يتوقع أن يصدر حكمه بشأن هذه القضية في يونيو المقبل. وأوضح أن معظم القضايا التي ينظر بشأنها مركز التحكيم التجاري الخليجي تتعلق بنزاعات للتجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي استكملت مطلع هذا العام السوق الخليجية المشتركة، إلا أنه أكد في المقابل أن المركز لم يتلق حتى الآن، أية قضايا لنزاعات تتعلق بتطبيق السوق الخليجية المشتركة، معتبرا أن الأمر في بداياته.
إلى ذلك أعلن مركز التحكيم التجاري الخليجي عن صدور حكم تحكيمي في قضية لدى المركز بين أطراف خليجية وسعودية من قبل هيئة تحكيمية، صدر خلال مدة لا تتعدى 100 يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى هيئة التحكيم، معتبرا أن صدور الحكم خلال هذه الفترة يؤكد ارتقاء التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات و خاصة التجارية لأنها تحتاج إلى سرعة في المعاملات و استقرار المراكز القانونية.
وأوضح الغنيم أن الحكم التحكيمي يختص بمنازعة بين مؤسستي اتصالات حول تنفيذ بنود العقد المشترك المبرم بينهما، حيث تطالب المؤسسة المحتكمة إلزام الجهة المحتكم ضدها بما ورد في العقد المبرم بينهم من رسوم نظير بث برامج المؤسسة المحتكم ضدها على قمر المؤسسة المحتكمة، مشيرا إلى أن المركز يقوم بالدور الرقابي على العملية التحكيمية منذ البدء في تسجيل الدعوى بالمركز حتى الانتهاء منها بصدور الحكم التحكيمي في النزاع، ضمانا لحسن سير إجراءات التحكيم والتزام الحيدة والاستقلال بين الأطراف، وتقديم العديد من الخدمات الخاصة بالتحكيم للأطراف من توفير قاعات جلسات التحكيم، وأعمال السكرتارية وتزويد أطراف النزاع بقائمة من المحكمين ذوي الخبرات والتخصص في الجوانب الاقتصادية المختلفة بحسب كل نزاع وتوفير أيضا قائمة من الخبراء المتخصصين إذا استدعى النزاع إلى تعيين خبير.
وبين هذه المنازعة تم إحالتها للمركز مؤخرا، حيث شهد المركز خلال الفترة الماضية تزايدا في أعداد القضايا الواردة للمركز وبالأخص المنازعات المتعلقة بالاتصالات والعقود الهندسية والاستثمارية.
وأثنى الغنيم على دور القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية في اعتماد شرط التحكيم للمركز في عقودها، انطلاقا من ثقتها في الأحكام الصادرة عن المركز القابلة للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بموجب اتفاقية تنفيذ الأحكام المبرمة بين دول المجلس واتفاقية نيويورك العالمية للتحكيم والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون و غيرها من الاتفاقيات، بالإضافة إلى ما يتميز به نظام إجراءات التحكيم بالمركز من سرعة الفصل في تلك المنازعات.
ودعا الزيد كافة المؤسسات والشركات في كافة دول مجلس التعاون والعالم العربي إلى ضرورة إدراج شرط التحكيم الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكافة العقود التي تبرم، وذلك لضمان سرعة وسهولة وسرية الفصل في أي نزاع يثار مستقبلاً وحتى يتاح للأطراف فرصة اللجوء إلى التحكيم بموجب هذا الشرط.